مفاوضات أممية مع إسرائيل لنشر نظام اتصالات في قطاع غزة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال موقع والا العبري، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة تجري مفاوضات مع إسرائيل حول نشر نظام اتصالات يهدف إلى حماية موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في قطاع غزة ، لكن إسرائيل لم توافق بعد على نشر النظام بادعاء تخوفها من أن حماس ستستولي عليه.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الأمم المتحدة أوضحت لإسرائيل أن نصب نظام الاتصالات هو أحد الشروط المركزية التي ينبغي تنفيذها من أجل استئناف توزيع المساعدات الإنسانية في أنحاء قطاع غزة.
وادعى المسؤولون الإسرائيليون أن إسرائيل تخشى سقوط نظام الاتصالات بأيدي حماس، "وبذلك سيكون من الصعب على الاستخبارات الإسرائيلية مراقبة اتصالات حماس، الأمر الذي سيزيد مخاطر هجمات ضد الجنود الإسرائيليين".
ونظام الاتصالات الذي تريد الأمم المتحدة في القطاع هو نظام Starlink لشركة SpaceX التي يملكها الملياردير إيلون ماسك. وفق عرب 48
وقلصت الأمم المتحدة أنشطتها الإغاثية في القطاع بسبب الخطر الماثل على موظفيها، ومقتل عدد منهم من جراء القصف الإسرائيلي.
وعلقت الأمم المتحدة قسما كبيرا من توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع في أعقاب تقييما أمنيا للأمم المتحدة يتعلق بالمخاطر المحدقة بموظفيها، ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
واعتبرت إسرائيل تعليق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية أنه قرار سياسي بإيعاز من كبار المسؤولين الأمميين، بهدف ممارسة ضغوط لوقف الحرب، وفق ما نقل "واللا" عن مسؤولين إسرائيليين، بينما نفت الأمم المتحدة ذلك.
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی القطاع
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تتهم روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا
أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يؤكد ارتكاب روسيا "جرائم ضد الإنسانية" خلال حربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تجلت في عمليات اختفاء قسري وتعذيب ممنهج.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع، فقد خلصت التحقيقات إلى أن السلطات الروسية نفذت عمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب، معتبرة هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية. وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تمت في إطار "هجوم ممنهج وشامل ضد المدنيين، ووفقًا لسياسة منسّقة"، ما يشير إلى وجود نمط متكرر ومنظم في تنفيذ تلك الجرائم.
وأشار التقرير إلى أن أعدادًا كبيرة من المدنيين اعتُقلوا في المناطق التي تخضع للسيطرة الروسية، حيث تم نقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز في روسيا أو إلى مناطق أوكرانية تحت الاحتلال الروسي. وخلال هذه الفترات الطويلة من الاحتجاز، وثّقت اللجنة ارتكاب السلطات الروسية "انتهاكات وجرائم إضافية"، ما زاد من معاناة المحتجزين.
وأضاف التقرير أن العديد من هؤلاء المعتقلين لا يزالون في عداد المفقودين منذ أشهر أو حتى سنوات، في حين لقي البعض حتفهم أثناء الاحتجاز. ولفت إلى أن روسيا انتهجت سياسة متعمدة تهدف إلى حرمان المختفين قسرًا من أي حماية قانونية، ما يعزز طبيعة هذه الممارسات كجزء من استراتيجية متعمدة لقمع المعارضين وترهيب المدنيين.
كما لم تقتصر الانتهاكات على المدنيين فقط، بل تعرض أسرى الحرب أيضًا للتعذيب والاختفاء القسري، وفقًا لما وثقته اللجنة. وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي في مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب، حيث تواصل الدول الغربية دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية، بينما تواجه موسكو ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تشكل هذه التقارير ضغطًا إضافيًا على روسيا، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية