مصر أكتوبر لـ"الحكومة الجديدة": تنتظركم تحديات جسام فلا تخيبوا آمال الشعب المصري
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الوزراء الجدد الذين وقع عليهم اختيار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتميزون بالكفاءة العالية والمهارات القيادية اللازمة التي ظهرت جلية في أدائهم المميز في مناصبهم السابقة، وهو ما يبعث برسالة طمأنة إلى الشعب المصري.
وشددت على أن الوزراء الجدد أمامهم تحديات جسام خلال المرحلة المقبلة، والتي تتطلب عملاً شاقًا وجهدًا مضنيًا لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم، الذي تحمل الفترة الماضية، أعباء كثيرة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الهامة والملحة، آملة أن تعمل الحكومة الجديدة على تلبية هذه الطموحات وألا تخيبها.
وتوجهت “مديح”، في تصريحات لها اليوم، الأربعاء، بتهنئة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد، على تشكيل الحكومة الجديدة، معربةً عن تمنيها بالتوفيق والسداد في خدمة الوطن وتلبية آمال وطموحات الشعب المصري، الذي ينتظر تغييرا حقيقيا في سياسات الحكومة الجديدة.
وأكدت ضرورة أن تتبع الحكومة نهجًا واضحًا وملموسًا لتحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مطالبة الحكومة بالتركيز على بناء الإنسان من خلال الاستثمار في التعليم والصحة لخلق جيل متعلم وقادر على المساهمة في تقدم البلاد، وجذب الاستثمارات عبر توفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز للمستثمرين، فضلاً عن تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال معالجة مشكلات مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة، لتتماشى هذه الأولويات مع توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتي تمثل خارطة طريق لتحقيق إصلاحات شاملة ومستدامة.
ولفتت “مديح” إلى أهمية تنفيذ الحكومة الجديدة لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وأوضحت أيضًا ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة على مخرجات الحوار الوطني في دفع مسيرة الإصلاحات في مصر، والتي تضمنت صياغة مشروعات قوانين لتنظيم انتخابات مجلسي النواب والشيوخ لضمان نزاهة الانتخابات وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم، وإعادة تفعيل المجالس الشعبية المحلية لتعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة الشعبية على أداء الحكومة، الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني في برنامج الحكومة لضمان أن يعكس البرنامج طموحات وآمال المواطنين.
ولفتت أيضًا إلى ضرورة توفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية وتشجيع الابتكار، مشيرة إلى أن الإصلاح الإداري والهيكلي ضروري لزيادة كفاءة العمل الحكومي وتحسين تقديم الخدمات العامة، من خلال تبسيط العمليات وتحسين الشفافية ومكافحة الفساد.
كما أكدت أهمية الصحة والتعليم، وشددت على ضرورة وضع هذه الملفات على رأس أولويات الحكومة الجديدة، الاستثمار في التعليم لبناء جيل واعٍ مؤهل لسوق العمل، والاستثمار في الصحة لتوفير الرعاية الصحية للجميع وتعزيز الإنتاجية.
وأخيرًا، دعت “مديح” إلى دعم الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم دعم مادي ومعنوي لها والعمل على خفض تكاليف الحياة اليومية مثل السكن والنقل والطاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمار في التعليم التعليم والصحة الحكومة الجديدة الحوار الوطني الخدمات المقدمة الدكتور مصطفى مدبولي القطاع الخاص الحکومة الجدیدة الشعب المصری من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يُشدد على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات العالمية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشددًا على ضرورة توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للشركات العالمية وتعزيز سبل التعاون المشترك لضمان استدامة ونمو الاستثمارات، فضلا عن ضرورة العمل على رصد جميع التحديات، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، وإيجاد الحلول المقترحة، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، فقد جاء هذا خلال ترؤس الدكتور خالد عبد الغفار، اجتماعًا، لبحث ودراسة مستجدات فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وأوضحت الوزارة، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات مجموعة العمل المشكلة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبعضوية وزارات السياحة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وهيئة الدواء المصرية، وعدد من الجهات، لمناقشة سبل تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة تتيح فتح السوق المصرية أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، مع تعزيز مناخ الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الشركات العالمية والمحلية.
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار، إن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل ودخول الماركات العالمية للسوق المصري، ولاسيما الرسوم والضوابط الخاصة بالاستيراد، إلى جانب مناقشة إمكانية تعديل بعض القوانين التي تُعيق الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن الاجتماع تضمن استعراض نموذج لعلامة تجارية أجنبية، ومدى جاهزيتها لدخول السوق المصري، كما تمت مناقشة العقبات والتحديات الاستثمارية التي قد تواجه هذا النموذج في مصر، إلى جانب مناقشة المزايا التي ستعود على الدولة المصرية بزيادة الاستثمارات الأجنبية، ومنها توفير منتجات عالمية بأسعار تنافسية، وتشجيع السياحة.
كما تمت مناقشة الخطة التوسعية للعلامات التجارية في مصر، بالإضافة لاستعراض نماذج الاستثمار الأجنبي الناجحة المختلفة، مؤكدا ضرورة العمل على نماذج حقيقية، تمهيدًا لاستخراج جميع الضوابط والقرارت الخاصة بتسهل عملية الاستثمارات الأجنبية.
وحضر الاجتماع المهندس محمد أحمد من وحدة المشروعات القومية بمكتب رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، ومحمد عطية من المكتب الفني لمساعد رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والإدارية، وأحمد شحاتة، مدير مكتب وزير الصحة والسكان ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومن جانب وزارة الاستثمار اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، ومن جانب البنك المركزي، السيد عصام عمر وكيل المحافظ المساعد، ومن جانب مجموعة طلعت مصطفى، الدكتور محمد جلال، نائب رئيس المجموعة، وعمر هشام الرئيس التنفيذي لتطوير الاعمال للمجموعة.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور