الوزيرة المنصوري تستعرض حصيلة وآفاق سياسة الإسكان بالمغرب

وحيد الكبوري – مراكش الآن

بحضور فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اجتماعا يوم الأربعاء 3 يوليوز 2024، حول مواضيع تتعلق بحصيلة وآفاق سياسة الإسكان بالمغرب.

وناقش الاجتماع عددا من المحاور ابرزها: التذكير بمجهودات الدولة لمحاربة السكن غير اللائق ولتيسير الولوج إلى السكن، وبرنامج مدن بدون صفيح، بالاضافة الى التدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، والبرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة.

هذا وتم خلال التذكير بمجهودات الدولة لمحاربة السكن غير اللائق ولتيسير الولوج إلى السكن مناقشة الأوراش الإصلاحية والآليات

على المستوى العقاري:

1- تعبئة الأراضي العمومية لتكثيف وتنويع العرض السكني بفتح ما يقارب 8720 هكتار للتعمير منذ 2003، 63% منها منجزة أو في طور الإنجاز:
• 60% لمشاريع السكن الاجتماعي،
• 22% لإنجاز مناطق صناعية ومرافق عمومية
• 18% لمشاريع الموازنة

2- إحداث أقطاب حضرية (20) ومدن جديدة (4)

على المستوى المالي:

. إنشاء صندوق التضامن للسكن (FSH)في 2002 وتعزيز الاستثمار العمومي في مجال الاسكان ؛

. الكلفة الإجمالية للبرامج المتعاقد بشأنها بين سنة 2002 ومتم 2023 ما يناهز 126,351 مليار درهم؛

. وساهمت الوزارة بما مجموعه 50,658 مليار درهم، 30,512 مليار منها في إطار برامج محاربة السكن غير اللائق

. إحداث صناديق الضمان لتعميم إمكانية الحصول على القروض البنكية فوكاريم وفوكالوج؛

على المستوى الضريبي:

إعفاء ضريبي للمنعشين العقاريين فيما يخص بناء وحدات سكنية اجتماعية ووحدات سكنية منخفضة التكلفة
على المستوى التعميري: استثناءات تعميرية في إطار برنامج السكن الاجتماعي من ناحية الكثافة، والعلو ومساحات الغرف، إلخ.

على المستوى المؤسساتي:

إنشاء “مجموعة التهيئة العمران” عبر إدماج مجموعة من المؤسسات العمومية، كفاعل متخصص لتنفيذ سياسة الدولة في مجال الإسكان والتنمية الحضرية.

معالجة السكن غير اللائق:
• برنامج مدن بدون صفيح
• التدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط

البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة:
• برنامج 200.000 سكن
• برنامج السكن المنخفض التكلفة 140.000 درهم
• برنامج السكن الاجتماعي 250.000 درهم
• برنامج الدعم المباشر للسكن

هذا وعرفت مناقشة برنامج مدن بدون صفيح، تسجيل مجموعة من النقائص التي تحول دون التحكم الجيد في برنامج “مدن بدون صفيح” ابرزها:
– إشكالية ضبط عدد المستفيدين،
– غياب معايير أهلية موحدة،
– إشكالية تصفية الوعاء العقاري وعقلنة استغلاله،
– غياب مقاربات متكاملة تشمل بالإضافة إلى الإسكان توفير المرافق العمومية والخدمات العامة الأساسية (التعليم والصحة والنقل والأمن وكذا توفير أنشطة مدرة للدخل)
– ضعف تنسيق للبرامج في شموليتها، مع عدم تحديد واضح لمسؤوليات مختلف المتدخلين.

اما التدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط فقد عرف مراجعة الاستراتيجية المتبعة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط واعتماد مقاربة جديدة للتدخل أكثر نجاعة ترتكز على عدة أسس ذات طابع قانوني ومؤسساتي ومالي ووقائي، وذلك في خضم مقاربة تشاركية وتعاقدية، حيث تم إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط التي عهد إليها الإعداد والإشراف على تنفيذ البرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.

بالاضافة الى تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط سنة 2022 عبر توفير الاعتمادات المالية الضرورية.

واعتماد مقاربة شمولية وتشاركية وتعاقدية من أجل التدخل العملياتي في هذا النوع من السكن.

وعرف الاجتماع مناقشة برنامج الدعم المباشر للسكن التطرق الى إحداث آلية جديدة قائمة على منح المساعدات المالية الموجهة للأسر المؤهلة تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية.

وضمان الاستعمال الفعال والمستهدف والأنسب للموارد العمومية للدولة، بالاضافة الى تمكين المواطنين والمواطنات من الحصول على السكن من خلال تعزيز قدرتهم الشرائية.

اما بخصوص اعتماد الدعم المباشر للسكن في نص المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، فقد تم إصدار المرسوم التطبيقي رقم 2-23-350 بتاريخ 1 جمادى الأولى 1445 هـ (15 نوفمبر 2023) الذي يحدد أشكال وكيفيات منح الدعم المقرر بموجب المادة 8 من قانون المالية للسنة المالية 2023؛ وإصدار المادة 10 من قانون المالية لعام 2024 التي تعدل وتتمم المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023.

وتهدف البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة الى تغطية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين، مما سيعزز بشكل كبير الاندماج في المشاريع ويلبي ما يقرب من 70٪ من الطلب على السكن، والمساهمة في تقليص العجز السكني من خلال تعزيز القدرة على الحصول على السكن الميسر.

بالاضافة الى الحفاظ على مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في مجال الاستثمار والرفع من الطلب على السكن، وتعزيز إحداث فرص الشغل في القطاع.

والمشاركة المكثفة للقطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتنظيم وضبط السوق العقاري.

المصدر: مراكش الان