الوزيرة المنصوري تستعرض حصيلة وآفاق سياسة الإسكان بالمغرب
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
بحضور فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب اجتماعا يوم الأربعاء 3 يوليوز 2024، حول مواضيع تتعلق بحصيلة وآفاق سياسة الإسكان بالمغرب.
وناقش الاجتماع عددا من المحاور ابرزها: التذكير بمجهودات الدولة لمحاربة السكن غير اللائق ولتيسير الولوج إلى السكن، وبرنامج مدن بدون صفيح، بالاضافة الى التدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، والبرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة.
هذا وتم خلال التذكير بمجهودات الدولة لمحاربة السكن غير اللائق ولتيسير الولوج إلى السكن مناقشة الأوراش الإصلاحية والآليات
على المستوى العقاري:
1- تعبئة الأراضي العمومية لتكثيف وتنويع العرض السكني بفتح ما يقارب 8720 هكتار للتعمير منذ 2003، 63% منها منجزة أو في طور الإنجاز:
• 60% لمشاريع السكن الاجتماعي،
• 22% لإنجاز مناطق صناعية ومرافق عمومية
• 18% لمشاريع الموازنة
2- إحداث أقطاب حضرية (20) ومدن جديدة (4)
على المستوى المالي:
. إنشاء صندوق التضامن للسكن (FSH)في 2002 وتعزيز الاستثمار العمومي في مجال الاسكان ؛
. الكلفة الإجمالية للبرامج المتعاقد بشأنها بين سنة 2002 ومتم 2023 ما يناهز 126,351 مليار درهم؛
. وساهمت الوزارة بما مجموعه 50,658 مليار درهم، 30,512 مليار منها في إطار برامج محاربة السكن غير اللائق
. إحداث صناديق الضمان لتعميم إمكانية الحصول على القروض البنكية فوكاريم وفوكالوج؛
على المستوى الضريبي:
إعفاء ضريبي للمنعشين العقاريين فيما يخص بناء وحدات سكنية اجتماعية ووحدات سكنية منخفضة التكلفة
على المستوى التعميري: استثناءات تعميرية في إطار برنامج السكن الاجتماعي من ناحية الكثافة، والعلو ومساحات الغرف، إلخ.
على المستوى المؤسساتي:
إنشاء “مجموعة التهيئة العمران” عبر إدماج مجموعة من المؤسسات العمومية، كفاعل متخصص لتنفيذ سياسة الدولة في مجال الإسكان والتنمية الحضرية.
معالجة السكن غير اللائق:
• برنامج مدن بدون صفيح
• التدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط
البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة:
• برنامج 200.000 سكن
• برنامج السكن المنخفض التكلفة 140.000 درهم
• برنامج السكن الاجتماعي 250.000 درهم
• برنامج الدعم المباشر للسكن
هذا وعرفت مناقشة برنامج مدن بدون صفيح، تسجيل مجموعة من النقائص التي تحول دون التحكم الجيد في برنامج “مدن بدون صفيح” ابرزها:
– إشكالية ضبط عدد المستفيدين،
– غياب معايير أهلية موحدة،
– إشكالية تصفية الوعاء العقاري وعقلنة استغلاله،
– غياب مقاربات متكاملة تشمل بالإضافة إلى الإسكان توفير المرافق العمومية والخدمات العامة الأساسية (التعليم والصحة والنقل والأمن وكذا توفير أنشطة مدرة للدخل)
– ضعف تنسيق للبرامج في شموليتها، مع عدم تحديد واضح لمسؤوليات مختلف المتدخلين.
اما التدخل لمعالجة المباني الآيلة للسقوط فقد عرف مراجعة الاستراتيجية المتبعة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط واعتماد مقاربة جديدة للتدخل أكثر نجاعة ترتكز على عدة أسس ذات طابع قانوني ومؤسساتي ومالي ووقائي، وذلك في خضم مقاربة تشاركية وتعاقدية، حيث تم إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط التي عهد إليها الإعداد والإشراف على تنفيذ البرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.
بالاضافة الى تفعيل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط سنة 2022 عبر توفير الاعتمادات المالية الضرورية.
واعتماد مقاربة شمولية وتشاركية وتعاقدية من أجل التدخل العملياتي في هذا النوع من السكن.
وعرف الاجتماع مناقشة برنامج الدعم المباشر للسكن التطرق الى إحداث آلية جديدة قائمة على منح المساعدات المالية الموجهة للأسر المؤهلة تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية.
وضمان الاستعمال الفعال والمستهدف والأنسب للموارد العمومية للدولة، بالاضافة الى تمكين المواطنين والمواطنات من الحصول على السكن من خلال تعزيز قدرتهم الشرائية.
اما بخصوص اعتماد الدعم المباشر للسكن في نص المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، فقد تم إصدار المرسوم التطبيقي رقم 2-23-350 بتاريخ 1 جمادى الأولى 1445 هـ (15 نوفمبر 2023) الذي يحدد أشكال وكيفيات منح الدعم المقرر بموجب المادة 8 من قانون المالية للسنة المالية 2023؛ وإصدار المادة 10 من قانون المالية لعام 2024 التي تعدل وتتمم المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023.
وتهدف البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة الى تغطية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين، مما سيعزز بشكل كبير الاندماج في المشاريع ويلبي ما يقرب من 70٪ من الطلب على السكن، والمساهمة في تقليص العجز السكني من خلال تعزيز القدرة على الحصول على السكن الميسر.
بالاضافة الى الحفاظ على مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في مجال الاستثمار والرفع من الطلب على السكن، وتعزيز إحداث فرص الشغل في القطاع.
والمشاركة المكثفة للقطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتنظيم وضبط السوق العقاري.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: من قانون المالیة مدن بدون صفیح بالاضافة الى على المستوى على السکن
إقرأ أيضاً:
“تنمية المجتمع” في دبي تطلق برنامج “الثقافة المالية للأسرة”
أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، البرنامج التدريبي، “الثقافة المالية للأسرة ــ دبي.. كيف تستقر أسرتك مالياً”، وذلك ضمن “برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة”، الذي أطلقته حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف دعم تأسيس ونمو الأُسر في دبي بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسر في الإمارة.
ويستهدف البرنامج التدريبي منتسبي برنامج “أعراس دبي”، الذي أطلقته الهيئة في يناير عام 2024، بتوجيهات من سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج من المواطنين في دبي، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يشجّعهم على الزواج، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري؛ إذ يتميز البرنامج بتغطية تكاليف حفلة الزفاف الرئيسية، وتوفير قاعات الزفاف ومجالس الأحياء بالمجان.
ويتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات والورش، بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين من الهيئة، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، و”الاتحاد للمعلومات الائتمانية”.
ويهدف البرنامج إلى تمكين المقبلين على الزواج وحديثي الزواج من التخطيط المالي السليم، وإدارة الموارد المالية بفعالية، لضمان استقرارهم المالي على المدى الطويل، إضافة إلى التوعية بأهمية الادخار، وإدارة الميزانية الأسرية، وتفادي الوقوع في الديون، كما يستهدف مساعدة الزوجين في وضع ميزانية فعّالة وإدارة النفقات بطريقة مستدامة وتخصيص الأموال للضروريات.
وأشارت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، إلى أن البرنامج يعكس التزام الهيئة بدعم الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين في إمارة دبي وتعزيز جودة حياتهم، ويأتي ضمن جهودها المستمرة في دعم ومساعدة المقبلين على الزواج من خلال تمكينهم من المهارات والمعرفة اللازمة للتخطيط المالي السليم، بما يضمن لهم مستقبلاً مالياً مستقراً ومستداماً.
وأكدت أن البرنامج يُقدَّم بأسلوب متكامل يجمع بين الوعي المالي والنفسي والاجتماعي، انطلاقاً من أهمية هذا الترابط في بناء أسر متماسكة ومجتمعات مستقرة.
وأضافت أن تعزيز الوعي المالي للأسرة لا يُعد مجرد جانب اقتصادي، بل هو خطوة محورية في تعزيز التوازن النفسي والاجتماعي، وهو ما تحرص عليه الهيئة تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ الروابط الأسرية، وبناء بيئة مجتمعية داعمة للنمو والازدهار على الأصعدة المختلفة.
وقالت في تصريح لوكالة انباء الإمارات “وام”، إن البرنامج يركّز على فئة الشباب والمقبلين على الزواج، ويهدف إلى رفع وعيهم بالممارسات المالية السليمة، مشيرة إلى أن الدورات التدريبية ستعقد على مدى الأشهر الستة المقبلة، بمعدل أكثر من 100 مشارك في كل دورة، وأن الدورة الأولى انطلقت بالفعل بمشاركة 100 شاب وشابة.
وبيّنت أن البرنامج يستند إلى دراسات بحثية واجتماعية موسّعة أجرتها الهيئة، كشفت أن الجانب المالي يمثل أحد أبرز التحديات في بداية الحياة الزوجية، إلى جانب المسكن والتعليم، مؤكدة أن تمكين الشباب من أدوات التخطيط المالي يسهم في تأسيس أسر مستقرة ومستدامة.
وأضافت أن الهيئة نظمت منذ بداية عام 2025 وحتى الآن أكثر من 150 حفل زفاف ضمن مبادرة “أعراس دبي”، مقابل 44 حفلًا خلال عام 2024، ما أسهم في رفع نسبة زواج المواطنين من المواطنات بنسبة 12%، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تعكس الأثر الإيجابي المباشر للمبادرات على دعم تكوين الأسر الإماراتية ورفع معدلات الخصوبة.
من جانبها قالت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، إن الأكاديمية تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تمكين المستهدفين وتعزيز ثقافتهم المالية لاستيعاب التطورات المتسارعة في مجال الاقتصاد وإدارة الموارد المالية بذكاء وبناء مستقبل مالي مستدام، بما ينعكس إيجاباً على استقرار أسرهم ويسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً.
وأكد سعادة مروان لطفي، المدير العام لـ”الاتحاد للمعلومات الائتمانية”، في تصريح لـ”وام”، أن الاتحاد أصدر منذ تأسيسه أكثر من 95 مليون تقرير ائتماني، منها أكثر من 14 مليون تقرير خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن السجل الائتماني يشمل التزامات الأفراد المالية كافة، ويُعد أداة رئيسية لبناء أسر مستقرة ماليًا، لافتًا إلى أن الاتحاد يعمل على إطلاق تطبيق ذكي نهاية العام الجاري، يوفر إرشادًا فوريًا حول تقييم الجدارة الائتمانية، بما يدعم تعزيز الثقافة المالية من داخل الأسرة.
بدوره، قال سعاده فراس عبد الكريم الرمحي، المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن مبادرة “أعراس دبي”، تُعد ركيزة أساسية ضمن برنامج متكامل يهدف إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج والتخفيف من الأعباء المالية عنهم.
وأشار إلى أن هذه المبادرة، تنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتنمية المجتمع وتعزيز أدوار الجهات المعنية في التنفيذ.
ويوفر البرنامج إستراتيجيات متقدمة لإدارة الديون، وتشجيع الادخار لتحقيق الأهداف الرئيسية في الحياة مثل امتلاك منزل، وتربية الأطفال، والاستعداد للتقاعد، إضافة إلى تزويد الأزواج بمهارات التواصل البنّاء لمعالجة أي خلافات مالية.
ويشمل البرنامج أيضاً تعلم إستراتيجيات الاستثمار الذكي وبناء الثروة، وفهم خيارات الادخار التقاعدي المختلفة، كما يتدرب المشاركون على كيفية التعامل مع التحديات المالية مثل فقدان الوظيفة أو الطوارئ الطبية، وتحقيق التوازن المالي في الأوقات الصعبة.وام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا