نقيب الإعلاميين يطالب الحكومة بالتواصل المستمر مع المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
طالب طارق سعدة نقيب الإعلاميين، الحقبة الوزرية الجديدة التي حلفت اليمين الدستورية منذ قليل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتواصل المستمر بينهم وبين المواطنين، مشيرًا إلى أنّ التواصل عقيدة للدولة المصرية لابد من التأكيد عليها، وهي الشراكة في مجتمع واحد ما بين الرئيس والمرؤوس وما بين المسؤول والمواطن.
وأشار «سعدة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أهمية وجود مصارحة ومصالحة الناس بالحديث المستمر، عن مستجدات الأوضاع بالنسبة للوزارة أو المحافظة التي سوف يتولاها، بالإضافة إلى وجود بيانات رسمية موثقة بصورة دورية لا حصرية على الحسابات الرسمية لكل وزارة، حتى يتمكن المواطن من الوقوف على الحقائق، وإتاحة معلوماتية لوسائل الإعلام والصحافة المصرية في توثيق وتوصيل المعلومات السليمة والبيانات الصحيحة إلى المواطن.
وأكد نقيب الإعلاميين أن توافر المعلوماتية يتيح قدر من الشفافية ويخلق أيضًا الثقة المستمرة، ما بين المواطن وما بين المحافظ أو الوزير كلا في موقعه، هذه الثقة تجعلنا دائمًا نكون في هذا الوطن في تحمل المسؤوليات، في مواجهة التحديات في مقابلة المشاكل في البحث عن حلول حتى تسير الحياة المصرية حياة.
مبدأ الشفافية والوضوحولفت طارق سعدة إلى أهمية مبدأ الشفافية والوضوح، حيث لابد من المسئول أن يخاطب الناس، كما أن إتاحة المعلومات تسهل الشفافية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ينادى بذلك في أكثر من موقف، حتى يكون هناك صراحة ووضوح مع المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب الإعلاميين طارق سعدة إتاحة المعلومات الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
استشهاد نقيب شرطة في مطاردة عنصر إجرامي بالأقصر
استشهد ضابط شرطة خلال مطاردة أحد العناصر الإجرامية بالأقصر. كما لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه.
بداية الواقعة أثناء مشاركة النقيب محمود أحمد عبدالصبور "من قوة مديرية أمن الأقصر" فى مأمورية لتنفيذ أحكام قضائية صادره ضد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تعرض للإصابة بعيار نارى من أحد العناصر الإجرامية الخطرة ، ما أدى لاستشهاده .
قامت الأجهزة الأمنية بمطاردة العنصر الإجرامى المتسبب فى ذلك وأمكن تحديد مكان اختبائه ، وتم استهدافه وفقاً لإجراءات مقننة، حيث أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعه وضُبط بحوزته ( بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.