مصرف عجمان: الاكتتاب على حقوق الملكية في زيادة رأس المال يتجاوز الحد المطلوب بـ 7.4 أضعاف
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شهدت عملية الاكتتاب على حقوق الملكية لزيادة رأس المال لمصرف عجمان بمقدار 550 مليون درهم نجاحاً وإقبالاً هائلاً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب الحد المطلوب بـ 7.4 أضعاف بإجمالي بلغ 4.1 مليار درهم.
وقال البنك، في بيان اليوم، إن الاكتتاب جذب العديد من بنوك الاستثمار العالمية إلى جانب المستثمرين المحليين.
وقدمت حقوق الملكية للمساهمين الحاليين المسجلين وغيرهم من المستثمرين الآخرين فرصة الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تم إصدارها لزيادة رأس المال بسعر 1 درهم للسهم الواحد، بما يتطابق مع القيمة الاسمية لأسهم مصرف عجمان العادية.
من الجدير بالذكر أن حقوق الملكية الجديدة ستعزز قاعدة رأس المال لمصرف عجمان وستزيد رأس المال الإجمالي إلى 2.7 مليار درهم بعد اكتمال عملية التخصيص وانتهاء الإجراءات والمتطلبات التنظيمية.
وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: “ إن النجاح الذي حققته عملية الاكتتاب على حقوق الملكية يؤكد الثقة العميقة والدعم الراسخ من مساهمينا، ما يدل على نجاح منظومة واستراتيجيات العمل التي رسمناها في مصرف عجمان حتى يتبوأ هذه المكانة المرموقة التي يستحقها اليوم ويحتل موقعه الاستراتيجي الذي يمكنه من متابعة تنفيذ استراتيجيات النمو ومواصلة رفع القيمة المقدمة لمساهمينا إلى مستويات غير مسبوقة”.
ومن المتوقع أن يتم تخصيص الأسهم للمستثمرين في 9 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك، مع بدء استرداد الأموال المستحقة في 11 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك. كما يتوقع أن يبدأ التداول في الأسهم الجديدة في 16 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حقوق الملکیة رأس المال
إقرأ أيضاً:
سيناريو يقارب تداعيات تفجيرات “البيجر”.. غارات أمريكية تستهدف اتصالات الحوثيين لشلّ قرارهم العسكري
البلاد – عدن
في تحوّل لافت في الاستراتيجية الأمريكية تجاه الميليشيا الحوثية، باتت الغارات الجوية تتركز على مراكز القيادة والتحكّم ومنشآت الاتصالات التي تربط قيادات الجماعة بوحداتها الميدانية، محدثة خلخلة في قدرة الميليشيا على التواصل وإدارة العمليات. هذا النهج الجديد لا يعكس فقط رغبة واشنطن في إضعاف القدرات الهجومية للحوثيين، بل يشير إلى تصميم واضح على إحداث شلل عسكري داخلي، ربما على غرار تفجير إسرائيل لشبكة “بيجرات” حزب الله، وسط جدل واسع حول استخدام الحوثيين للبنية المدنية في الأغراض العسكرية، ما يفتح الباب أمام استهدافها كمواقع عسكرية، رغم ما ينجم عن ذلك من آثار سلبية على المدنيين.
في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضية، دمّرت مقاتلات أمريكية محطة اتصالات استراتيجية تابعة لميليشيا الحوثيين شرق محافظة الحديدة، في ضربة وُصفت بأنها جزء من تحوّل نوعي في الاستراتيجية الأمريكية، التي لم تعد تكتفي بتحييد الصواريخ والطائرات المسيّرة، بل انتقلت لاستهداف مراكز القيادة والسيطرة وشبكات التواصل العملياتي، وهي الأعصاب الحيوية لأي مؤسسة عسكرية أو تنظيم مسلح.
ومنذ أواخر مارس، تضاعفت الضربات الأمريكية ضد منشآت الاتصالات في محافظات صنعاء، وعمران، وصعدة، وإب، والحديدة. ويرى محللون عسكريون أن هذا النهج يستهدف شلّ قدرة الميليشيا على اتخاذ القرار العسكري وتنفيذه، عبر ضرب الحلقات التي تربط القيادة بالميدان، وهي مقاربة أكثر تعقيدًا وفعالية من استهداف المخازن والأسلحة فقط.
وبحسب خبراء في الاتصالات، فإن الحوثيين حوّلوا القطاع إلى أداة عسكرية وأمنية منذ 2015، مستخدمين البنية التحتية في التجسس، وتوجيه الطائرات المسيّرة، والتواصل بين قادتهم الميدانيين، وحتى في الحرب الإعلامية. والضربة الأخيرة استهدفت محطة شرقي مديرية المراوعة، تضم محطات تشويش وبُنى بثّ، ما يجعلها عنصرًا حساسًا في منظومة القيادة.
وأيضًا، الغارات الأمريكية الأخيرة دمّرت ما لا يقل عن 8 محطات اتصالات، وفق رصد متخصص، ما أدى إلى تدهور ملموس في خدمات الإنترنت والاتصالات في الشمال اليمني، وأثار شكاوى شعبية. وفيما تدين ميليشيا الحوثي الغارات بحجة المساس بالخدمات المدنية، يقول مختصون إن الجماعة عطّلت الطابع المدني لمنشآت الاتصالات بتحويلها لأهداف عسكرية، ما يبرّر استهدافها قانونيًا.
اللافت أن هذا النمط من الضربات يعيد للأذهان عمليات إسرائيلية سابقة، مثل تفجير أجهزة “بيجرات” لعناصر حزب الله، عبر اختراق أنظمة الاتصال. وربما تحاول الولايات المتحدة إحداث تأثير مماثل لهذه العملية، مما سيفقد الحوثيين القدرة على التنسيق الداخلي والخارجي، خصوصًا مع تواجد قياداتهم في مواقع سرية خارج نطاق العمليات المباشرة
وفي ظل تآكل منظومتي الاتصال العسكريتين، الأرضية والرادارية، قد تجد الميليشيا نفسها مضطرة لاستخدام شبكات الاتصال الرسمية، ما يعرضها للاختراق. ورغم امتلاك الحوثيين بعض البدائل، كالأجهزة اللاسلكية المحمولة والاتصال بالأقمار الصناعية، إلا أن استمرار هذا النمط من الضربات يضيّق هوامش الحركة، ويؤسس لمرحلة من الانكشاف الأمني والتقني، تنذر بانهيار تدريجي في قدراتهم التنظيمية والعسكرية.