مصرف عجمان: الاكتتاب على حقوق الملكية في زيادة رأس المال يتجاوز الحد المطلوب بـ 7.4 أضعاف
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شهدت عملية الاكتتاب على حقوق الملكية لزيادة رأس المال لمصرف عجمان بمقدار 550 مليون درهم نجاحاً وإقبالاً هائلاً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب الحد المطلوب بـ 7.4 أضعاف بإجمالي بلغ 4.1 مليار درهم.
وقال البنك، في بيان اليوم، إن الاكتتاب جذب العديد من بنوك الاستثمار العالمية إلى جانب المستثمرين المحليين.
وقدمت حقوق الملكية للمساهمين الحاليين المسجلين وغيرهم من المستثمرين الآخرين فرصة الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تم إصدارها لزيادة رأس المال بسعر 1 درهم للسهم الواحد، بما يتطابق مع القيمة الاسمية لأسهم مصرف عجمان العادية.
من الجدير بالذكر أن حقوق الملكية الجديدة ستعزز قاعدة رأس المال لمصرف عجمان وستزيد رأس المال الإجمالي إلى 2.7 مليار درهم بعد اكتمال عملية التخصيص وانتهاء الإجراءات والمتطلبات التنظيمية.
وقال محمد أميري، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: “ إن النجاح الذي حققته عملية الاكتتاب على حقوق الملكية يؤكد الثقة العميقة والدعم الراسخ من مساهمينا، ما يدل على نجاح منظومة واستراتيجيات العمل التي رسمناها في مصرف عجمان حتى يتبوأ هذه المكانة المرموقة التي يستحقها اليوم ويحتل موقعه الاستراتيجي الذي يمكنه من متابعة تنفيذ استراتيجيات النمو ومواصلة رفع القيمة المقدمة لمساهمينا إلى مستويات غير مسبوقة”.
ومن المتوقع أن يتم تخصيص الأسهم للمستثمرين في 9 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك، مع بدء استرداد الأموال المستحقة في 11 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك. كما يتوقع أن يبدأ التداول في الأسهم الجديدة في 16 أغسطس 2023 أو ما يقارب ذلك.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حقوق الملکیة رأس المال
إقرأ أيضاً:
«القومي للأجور»: اجتماع الغد سيناقش زيادة الحد الأدنى ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة
قال المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق وعضو المجلس القومي للأجور، نائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، إنه من المقرر أن تعقد غداً فعاليات اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهو الاجتماع الأول للمجلس خلال العام الجاري، والذي يأتي بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع معدلات التضخم نتيجة التداعيات الإقليمية والدولية، حيث سيناقش الاجتماع زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراستها وإعدادها.
توجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنينوأضاف فؤاد، في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال عدد من المحاور التي تمس المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، تضمَّنت تمكين الفئات والطبقات الأولى بالرعاية بخلاف مواكبة الطبقات المتوسطة والأدنى من ارتفاع الأسعار للوفاء بمتطلباتهم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم، وحرص الرئيس بعزم جاد وسعي ملموس نحو تحقيق انفراجة اقتصادية يستشعرها المواطن، بالرغم من كل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يعكس مدى اهتمامه ومعايشته للشارع المصري الذي يلمس احتياجاته ويعرف متطلباته ويعمل بإصرار على تلبيتها.
وتابع «فؤاد» أن المجلس القومي للأجور هو المعني بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي بما يتواكب مع احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا لأحكام هذا القانون، لافتاً إلى أنه وبالرغم مما تشهده الدولة من تحديات، إلا أن المجلس حريص على تحقيق انفراجة حقيقية تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عن العاملين، من خلال جهود مكثفة وعمل جاد تحقق ذلك.
المجلس القومي للأجورويتكون المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل وزراء التضامن الاجتماعي والمالية والصناعة وقطاع الأعمال العام والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وخمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً للعمال، وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال من المنظمات الأكثر تمثيلًا لأصحاب الأعمال.