وزير الصناعة : المغرب لديه اتفاقيات تجارية مع نصف العالم
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المملكة لديها اتفاقيات تجارية و اتفاقات التجارة الحرة مع نصف العالم.
وخلال استضافته من طرف مركز “أتلانتيك كاونسل”، الثلاثاء بواشنطن، ذكر مزور أن المغرب مرتبط باتفاقيات تجارية مع أزيد من 100 دولة عبر العالم.
مزور، سجل أن البنيات التحتية التي يوفرها المغرب ستتعزز من خلال ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيمكن المملكة من أن تصبح، حين استكمال أشغال إنجازه، بوابة للعالم نحو إفريقيا ومنفذا بحريا لبلدان الساحل والصحراء نحو المحيط الأطلسي.
واستعرض مختلف الجهود التي بذلها المغرب من أجل تطوير التنافسية في مختلف قطاعات الإنتاج التي تساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن المملكة تنعم بالاستقرار والأمن اللذين يعدان أساسيين لجذب هذه الاستثمارات.
وبخصوص اتفاقية التجارة الحرة، أشار الوزير إلى أن المغرب كان على وعي بأهمية الانفتاح على تنويع شركائه التجاريين، مركزا على انكباب المغرب على مضاعفة النشاط الاقتصادي، بما يتيح إحداث مزيد من الفرص وتعزيز تنافسية البلاد في مختلف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وقال “نحن بحاجة إلى مضاعفة حجم اقتصادنا بسرعة كبيرة”، موضحا أن المغرب يطمح، خلال السنوات الست إلى الـ10 المقبلة، إلى مضاعفة حجم اقتصاده، “وسيعمل جاهدا على تحقيق ذلك”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تطوير صناعة السيارات ينعش الاستثمارات المحلية والأجنبية
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية تخطو خطوات جادة نحو ملف توطين الصناعة، واستعادة مجد الصناعة المصرية من جديد، لاسيما أن الأزمات الاقتصادية العالمية برهنت على أن الصناعة هي ركيزة الاقتصاد الوطني في أوقات الأزمات والصراعات لتأمين الاحتياجات المحلية، ولتحقيق قوة في أداء العملة المحلية، ما تعكف الحكومة على ترجمته على أرض الواقع.
تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليميوأضاف أن السوق يمتلك كل المقومات التي تجعله قادرا على أن يتحول إلى مصنع للعالم أجمع وللقارة السمراء على وجه التحديد، مشيرا إلى أننا نمتلك قوة عاملة كثيفة لكنها تحتاج إلى التدريب والمهارة، ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال التوسع في مدارس التعليم الفني والمعاهد الفنية المتخصصة، لتأهيل جيل جديد من العمالة المدربة، بخلاف ذلك نملك بنية تحتية متطورة وشبكة طرق ونقل على أعلى جاهزية تجعلها قادرة على الربط بين مختلف المناطق الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية.
تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعيوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة نجحت في توفير تسهيلات عديدة لدعم القطاع الصناعي، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، حيث يحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حالياً بنسبة 16%، وتسعى الحكومة للعمل على زيادته إلى 20% خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة التركيز على تطوير صناعة السيارات، لأنها تعتبر من أهم المجالات الصناعية الاستراتيجية التي تمثل خطوة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعة، التي تتطلب التوسع في إقامة صناعات مغذية عالية المستوى، من أجل الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي والتأهيل لإقامة صناعة متكاملة للسيارات، ما يسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخفض الواردات التي تشكل عبء على الاحتياطي النقدي، مؤكداً أن عودة الحياة لشركة النصر، التي تعد أحد أهم قلاع السيارات في مصر منذ الستينيات، بداية الطريق نحو توطين هذه الصناعة الاستراتيجية الهامة التي ستحقق فارق كبير في أداء الاقتصاد الوطني.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"