وزير العدل السابق يوجه رسالة مؤثرة قبل رحيله
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وجه المستشار عمر مروان وزير العدل السابق، كلمة بمناسبة رحيله عن حقبة العدل فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتولى المستشار عدنان فنجرى خلفا له
وقال المستشار عمر مروان في كلمته التي وصفها بـ"كلمة من القلب"، إن العدل قيمة سامية، ارتبطت بها منذ عام 1980، إلى أن كُلفت بمسئوليتها الوزارية في أواخر عام 2019، ويعلم ربي كم الجهد المبذول لإعمال جوهرها وترسيخ معناها، ليكون العدل نهجاً معتاداً لمن يتول قدراً من هذه المسئولية الثقيلة.
وتابع وزير العدل السابق، واليوم بعد مرور أربع سنوات ونصف، أترك موقعي الوزاري الذي شرفت به، وتُوجت مسيرتي القضائية بخدمة الوطن فيه، مبتغياً التطوير الشامل للمنظومة قضائياً وإدارياً، والتخفيف عن المواطنين، والتيسير عليهم عند مباشرة أعمالهم أمام القضاء وفي المصالح المعاونة له، تنفيذاً لما كُلفت به من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد انطلقت مسيرة التطوير، وخطت خطوات وثابة على أرض الواقع، يشهد بها كل منصف، والتمس العذر عن أي تقصير كان، فالكمال لله – تعالى- وحده، وحسبي أن عملية التطوير مستمرة في الطريق المرسوم لها.
وأضاف: وتبقى كلمة واجبة إلى كل من رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والمساعدين والمستشارين بوزارة العدل، والعاملين في وزارة العدل والمصالح التابعة لها، والعاملين في الجهاز الإداري بالمحاكم وبالجهات والهيئات القضائية، كل الشكر والتقدير على جهودكم الكبيرة في تطوير منظومة العمل من الناحيتين القضائية والإدارية، وثقتي فيكم كاملة لاستمرار هذه النقلة النوعية في آليات العمل، من أجل تحقيق التقدم الدائم واللائق بوطننا العزيز مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان وزير العدل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء العدل
إقرأ أيضاً:
العليمي يوجه بصرف العلاوات السنوية لمنتسبي السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، بالعمل على تحسين اوضاع السلطة القضائية، بما في ذلك صرف العلاوة السنوية لكافة منتسبيها ابتداء من العام المقبل.
جاء ذلك خلال إحتماع عقده الرئيس العليمي، برئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن طالب أبو بكر، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ووزيري المالية سالم بن بريك، والعدل القاضي بدر العارضة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وانفاذ سيادة القانون، والدعم المطلوب لرجال العدالة من اجل الوفاء بخدماتهم الجليلة في انصاف المظلومين، وحماية المال العام.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجتماع امام المستجدات السياسية والاقتصادية، والميدانية، واستراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة، التي تمثل فيها السلطة القضائية محوراً رئيساً لأحداث التغيير المنشود على مختلف المسارات.
وشدد الرئيس، على مبدأ المسؤولية الجماعية، والعلاقة التشاركية بين جميع سلطات الدولة، ومؤسساتها في تنفيذ المهام والاختصاصات المنوط بها وفقاً للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنياً، واقليمياً، ودوليا.
ونوه الرئيس بدور السلطة القضائية، والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وخطتها المقبلة لتطوير اداء مؤسساتها المختلفة بوصفها اهم قلاع الدولة الشرعية في حماية المكتسبات الوطنية، والسلم الاجتماعي، وردع الممارسات الحوثية التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص العيش الكريم.
وقدم خلال اللقاء، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزيري المالية، والعدل، إحاطات حول الاوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء السلطة القضائية، والدعم المتاح لتعزيز دورها، واستقلاليتها باعتبارها اهم مكونات الاصلاحات الشاملة، والياتها الرئيسة في تعزيز مبادئ النزاهة، والحوكمة، ومكافحة الفساد.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء