تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعرب أحمد كجوك وزير المالية الجديد، في أول تصريحات بعد أدائه اليمين الدستورية، عن تقديره البالغ لثقة القيادة السياسية التي تدفعنا جميعًا لمضاعفة جهودنا مع فريق العمل بوزارة المالية؛ لإرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي، وبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وأكثر قدرة أيضًا على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن السياسات المالية تترجم الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة.


قال وزير المالية الجديد، إنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين خلال التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، حيث نعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم في مواجهة التضخم. 

وأضاف كجوك، أنه سيتم مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لتحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته ودوره في النشاط الاقتصادي بوصفه قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، ونعمل على دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
أشار وزير المالية الجديد، إلى أن بناء الإنسان المصري يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية، باعتبارها ركيزة أساسية للتقدم والنماء والنهوض بمختلف القطاعات التنموية الأخرى.
أوضح كجوك، أننا ملتزمون بالإدارة المرنة للمخاطر الاقتصادية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية لحظيًا.. من أجل احتواء الصدمات الخارجية والداخلية والحد من تأثيراتها وتداعياتها على الاقتصاد المصري، والمواطنين أيضًا.
أكد وزير المالية الجديد، أننا ملتزمون خلال العام المالي الحالي بتحقيق الانضباط المالي بالحفاظ على تسجيل فائض أولي كبير ٣,٥٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي، ووضع معدلات الدين والعجز في مسار نزولي مستدام، أخذًا فى الاعتبار وضع سقف للدين لا يتجاوز ٨٨,٢٪؜ فى السنة المالية الحالية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المالية الحكومة الجديدة وزير المالية الجديد احمد كجوك وزير المالية الجديد وزیر المالیة الجدید

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي 25 /26 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25 /2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25 /2026 – 28 /2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.

إحالة مشروع خطة التنمية للجنة الشئون المالية لدراسته وإعداد تقرير

يأتي ذلك بعدما أحال مجلس النواب، الأسبوع الماضي، مشروع خطة التنمية إلى مجلس الشيوخ.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط مناقشة خطة التنمية وكذلك التصويت عليها، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

مشروع قانون الخطة العامة

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:  “يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس”.

مقالات مشابهة

  • نائبة التنسيقية تشارك في مائدة مستديرة حول القيادة السياسية من أجل الحماية المالية
  • رئيس مجلس القيادة يجتمع برئاسة هيئة التشاور وامناء المكونات السياسية
  • صندوق النقد الدولي: ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي العالمي بشكل كبير
  • بدعم من القيادة السياسية.. منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة بسيناء ومدن القناة
  • مجلس الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي 25 /26 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية
  • اختيار “مجلس الشعب” ووفد اقتصادي لواشنطن.. سوريا تتحرك بثلاثة مسارات نحو الاستقرار والتعافي
  • تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية.. وزير الزراعة ومحافظ الإسكندرية يبحثان التعاون في رفع كافة الاصول
  • تفاصيل الخطة الاستثمارية للتعليم خلال العام المالي 2025 – 2026
  • البابا تواضروس: القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى وجهود كبيرة لتحقيق السلام
  • وزير المالية: بلدنا واقتصادنا يحتاج تكاتف جهودنا جميعًا