القطاع الخاص الأميركي يضيف وظائف بأقل من المتوقع في يونيو
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أضاف القطاع الخاص الأميركي وظائف جديدة بأقل من المتوقع في شهر يونيو الماضي، كما تباطأ المعدل السنوي لنمو الأجور ليسجل أدنى وتيرة في قرابة 3 سنوات.
وأظهر تقرير "إيه دي بي"، الأربعاء، أن القطاع الخاص غير الزراعي في أكبر اقتصاد في العالم أضاف 150 ألف وظيفة في يونيو، مقابل 157 ألفاً في قراءة مايو المعدلة بالرفع من 152 ألفاً.
وكانت التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الخاص في الولايات المتحدة سيضيف 163 ألف وظيفة في الشهر الماضي.
ويعتبر هذا الحجم من الوظائف هو الأدنى منذ شهر يناير الماضي.
كما أظهرت البيانات أن أجور العاملين ممن احتفظوا بوظائفهم قد زادت بنسبة 4.9 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، انخفاضاً من وتيرة النمو في الشهر السابق عند 5 بالمئة، لتسجل أدنى وتيرة للنمو منذ أغسطس من عام 2021.
ومن جهة أخرى، ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات أولية للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بأكبر من التوقعات.
وبحسب بيانات وزارة العمل الأميركية، فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة الحكومية الجديدة الأسبوع الماضي 238 ألف طلب، مقابل توقعات بلغت 234 ألف طلب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الولايات المتحدة وزارة العمل الأميركية أميركا اقتصاد عالمي الولايات المتحدة الولايات المتحدة وزارة العمل الأميركية أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
أطباء القطاع العام يصعدون احتجاجاتهم.. إضرابات وأسبوع غضب في مواجهة تجاهل الحكومة
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن مواصلة معركتها النضالية بعد أن فشلت الحكومة في الاستجابة لمطالبها المشروعة المتعلقة بتحسين أوضاع الأطباء وقطاع الصحة العمومي بشكل عام.
وجاء هذا الإعلان من خلال بيان أصدرته النقابة، حيث قررت اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصعيدية على مدى ثلاثة أسابيع، في ظل استمرار تراجع الحكومة عن التزاماتها ورفضها فتح حوار جاد حول القضايا العالقة.
وذكرت النقابة في بيانها أن الحوار الذي بدأ منذ أبريل 2024 مع الحكومة تحول إلى مجرد جلسات استماع، دون التوصل إلى حلول حقيقية تساهم في إصلاح قطاع الصحة العمومي.
وأشارت إلى أن الحكومة تجاهلت العديد من المطالب الأساسية، بما في ذلك تحسين الشروط المادية للأطباء، وتوفير ضمانات قانونية لحماية حقوقهم، إضافة إلى التراجع عن الاتفاقات السابقة الموقعة بين الطرفين.
وأكدت النقابة أن مشروع النظام الأساسي الجديد الذي تم عرضه على الأطباء يشكل تهديدًا حقيقيًا لحقوقهم، ويمنح صلاحيات واسعة للمديرين العامين، مما يهدد الاستقرار الوظيفي للأطباء في المؤسسات الصحية.
وفي سياق التصعيد النضالي، أعلنت النقابة عن سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع:
الأسبوع الأول: إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء (21 و22 يناير 2025) في جميع المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. الأسبوع الثاني: إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (28 و29 و30 يناير 2025). الأسبوع الثالث: “أسبوع غضب” من 3 إلى 9 فبراير 2025، يشمل وقفات احتجاجية على الصعيد الجهوي والإقليمي، وتوقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، وإضراب الخواتم الطبية طوال الأسبوع.كما قررت النقابة فرض عدة إجراءات احتجاجية أخرى، من بينها:
الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة والشواهد الطبية الأخرى باستثناء رخص المرض. مقاطعة البرامج الصحية التي لا تتوافق مع المعايير الطبية. الامتناع عن المشاركة في الحملات الجراحية والعشوائية التي لا تحترم معايير السلامة.وأكدت النقابة أن هذه الخطوات النضالية تأتي دفاعًا عن حقوق الأطباء والمواطنين، في وقت يواصل فيه القطاع الصحي العمومي معاناته من نقص حاد في الموارد البشرية والمعدات، وتدهور الأوضاع داخل المستشفيات والمراكز الصحية.
وأشارت النقابة إلى أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالبها قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على سير عمل المؤسسات الصحية، مما يفاقم معاناة الأطباء والمواطنين على حد سواء.
وجددت النقابة تأكيدها على التزامها بالنضال المستمر من أجل تحسين أوضاع القطاع الصحي، وطالبت الحكومة بالاستجابة للمطالب المشروعة للأطباء، والجلوس إلى طاولة الحوار الجاد لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين