النائب ياسر الهضيبي: الحكومة الجديدة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
رحب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بتشكيل الحكومة الجديد الذي أكد أنه يحمل أسماء لديها قدر كبير من الكفاءة والخبرة ما يتيح لها التعامل مع التحديات الموجودة بالقطاعات المختلفة، والعبور منها من أجل استمرار مسيرة البناء والنهضة، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها مسئولية مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي الذي بدأته الدولة المصرية منذ سنوات.
وقال "الهضيبي"، إن الحكومة الجديدة لديها مجموعة من الأولويات التي يجب التعامل معها بشكل عاجل، من أبرزها العمل توفير الوقود اللازم لسداد الاحتياج المحلى سواء لتشغيل محطات الكهرباء أو المصانع، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حتى يشعر المواطن سريعا بنتائج التغيير، وهو ما يندرج تحت ملف بناء الإنسان، مشددا على ضرورة تنمية الثقافة والوعي الوطني وتجديد الخطاب الديني، وذلك لتعزيز مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، بهدف بناء جيل يتمتع بهوية وطنية وقادر على المنافسة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة الجديدة لديها مهمة اقتصادية شديدة الخطورة في ظل ما تعيشه مصر من ضغوط اقتصادية بسبب الأزمات والأحداث الإقليمية والعالمية، التي تتطلب رؤي مرنة وغير تقليدية للتعامل معها، مشددا على أهمية العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، والحد من ارتفاع الأسعار وخفض معدلات التضخم وضبط الأسواق، والحفاظ على مشاركة الحوار الوطني في تقديم حلول ورؤي اقتصادية يمكن أن تساهم في خروج مصر من أزمتها.
ودعا "الهضيبي"، الحكومة الجديدة بالعمل على زيادة الرقعة الزراعية، ودعم التصنيع الزراعي، وتعزيز البحث العلمي في مجالات تطوير الزراعة، وتشجيع الاستثمار في مجال التصنيع الزراعي، بالإضافة إلى تذليل العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كضعف رؤوس الأموال، وصعوبة الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة يمكنها إحداث طفرة نوعية في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب ياسر الهضيبي الحكومة الجديدة التحديات الراهنة حزب الوفد مجلس الشيوخ تشكيل الحكومة الجديد الحکومة الجدیدة یاسر الهضیبی
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الحكومة تنسَب للرئيس عباس بحل 5 مؤسسات حكومية غير وزارية
نسَب مجلس الوزراء الفلسطيني إلى الرئيس محمود عباس بإلغاء الشخصية القانونية لخمسة مؤسسات حكومية غير وزارية، وسيجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، الأمر الذي سيقلل من الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي والهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وقال مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، إن هذا الأمر سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتباها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
وفي سياق آخر، حذّر مجلس الوزراء بشدة من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، مؤكداً أن سيطرة قوات الاحتلال على ما يُسمى بمحور “موراج” وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء دعوته المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحابٍ كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة.
وأكد المجلس أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستيطان وهجمات المستوطنين، داعيًا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فوراً ودون مماطلة.
إلى ذلك، شدد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة وغزة و القدس ، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات السيد الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، تستمر جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين – الأونروا ، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
إلى جانب ذلك، أقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود والتي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي وذلك لمزيد من حوكمة المالية العامة وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
هذا وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع عديد الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي لا زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ملك الأردن: يجب وقف الحرب الإسرائيلية على غزة فورا صيدم: فصل رفح عن خانيونس هدفه فرض "التهجير القسري" مصر تُعقّب على استهداف الاحتلال عيادة تابعة للأونروا في غزة الأكثر قراءة مؤشرات إيجابية بقبول المقترح المصري ونتنياهو يجري مشاورات امنية إندونيسيا ترد على مزاعم تهجير 100 من سكان غزة إليها جنوب لبنان - شهيدان بقصف إسرائيلي مركبة ببلدة برعشيت حماس : جاهزون للمفاوضات رغم تنصل إسرائيل من المبادرات عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي