ياسر الهضيبى: لجان مجلس الشيوخ بذلت جهد كبير فى دور الإنعقاد الرابع
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أشاد النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ , بالعرض الوافى الذى عرضة الدكتور هانى سرى الدين دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأكد الهضيبي، فى كلمتة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ,اليوم الاربعاء أن لجان مجلس الشيوخ قامت بجهد كبير طوال دور الإنعقاد الرابع والأعوام السابقة مشيدا باللجان الإقتصادية والتعليم والصحة والإسكان وكافة لجان المجلس مشيرا إلى أنه مع إنتهاء دور الإنعقاد الرابع أتوجه بالشكر لقامات مجلس الشيوخ
وطالب"الهضيبى" الحكومة الجديدة بالتعاون وتقديم العون مع غرفتى البرلمان والإهتمام بسوق العقارات والإسراع فى الإنتهاء من قانون التصالح على مخالفات البناء حيث أن القانون لم ينفذ على أرض الواقع ويضر بالسوق العاقارى موضحا أن سوق العقارات سوق استثمارى وفيه اموال تصل إلى 2.
وأعلن "الهضيبى"موافقتة على تعديل المادة 35 من القانون سالف الذكر بعدم إقتصار فى تأسيس شركات المساهمة لصناديق المكلكية الخاصة وفتح التأسيس لشركات ذات المسئولية المحدودة والتوصية البسيطة وهذا إتجاه لرجال الأعمال خارج مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر الهضيبي مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح