ياسر الهضيبى: لجان مجلس الشيوخ بذلت جهد كبير فى دور الإنعقاد الرابع
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أشاد النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى رئيس الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ , بالعرض الوافى الذى عرضة الدكتور هانى سرى الدين دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأكد الهضيبي، فى كلمتة امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ,اليوم الاربعاء أن لجان مجلس الشيوخ قامت بجهد كبير طوال دور الإنعقاد الرابع والأعوام السابقة مشيدا باللجان الإقتصادية والتعليم والصحة والإسكان وكافة لجان المجلس مشيرا إلى أنه مع إنتهاء دور الإنعقاد الرابع أتوجه بالشكر لقامات مجلس الشيوخ
وطالب"الهضيبى" الحكومة الجديدة بالتعاون وتقديم العون مع غرفتى البرلمان والإهتمام بسوق العقارات والإسراع فى الإنتهاء من قانون التصالح على مخالفات البناء حيث أن القانون لم ينفذ على أرض الواقع ويضر بالسوق العاقارى موضحا أن سوق العقارات سوق استثمارى وفيه اموال تصل إلى 2.
وأعلن "الهضيبى"موافقتة على تعديل المادة 35 من القانون سالف الذكر بعدم إقتصار فى تأسيس شركات المساهمة لصناديق المكلكية الخاصة وفتح التأسيس لشركات ذات المسئولية المحدودة والتوصية البسيطة وهذا إتجاه لرجال الأعمال خارج مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر الهضيبي مجلس الشيوخ الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يطالب بتشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إلى ضرورة إصدار تشريع شامل يضم كافة أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد، وذلك لتجنب التضارب بين القوانين المنظمة لأعمال الشركات وأحكام القانون المدني.
وأكد دعبس في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار.
وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد "دعبس" على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة