أحمد كجوك وزير المالية الجديد.. خبرات دولية ومحلية كبيرة فى السياسات المالية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يتمتع أحمد كجوك وزير المالية الجديد، بخبرات دولية ومحلية كبيرة فى مجالات السياسات الاقتصادية والمالية سواءً من خلال الدراسات العلمية أو الممارسات التطبيقية التى امتدت لأكثر من ٢٥ عامًا حيث عمل نائبًا لوزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي منذ مارس ٢٠١٦.
ويعد كجوك هو “المفاوض الرئيسي” مع صندوق النقد الدولي منذ عام ٢٠١٦، وكان يقود فريق عمل من مختلف الوزارات المصرية لإدارة الحوار الاقتصادي السنوي مع الاتحاد الأوروبي، وعمل أيضًا خبيرًا اقتصاديًا كبيرًا لدى البنك الدولي من يونيه ٢٠١٣ إلى مارس ٢٠١٦، ومديرًا تنفيذيًا غير مقيم لمصر في مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية «AIIB» لمدة ٧ سنوات.
لعب “كجوك”، خلال توليه منصب نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي منذ مارس ٢٠١٦، دورًا رئيسيًا في تصميم وتنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية الكلية، والمالية في مصر، وتولى الإشراف على عملية وضع وتحديث الإطار المالي الكلي بما في ذلك المستهدفات المالية واستراتيجية وضع الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط، وإعداد ورصد تنفيذ الميزانية السنوية، وإدارة المخاطر المالية، والتفاعل مع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والبنوك الاستثمارية والمستثمرين.. كما تولى الإشراف على العديد من المجموعات والأقسام ذات الصلة بالسياسات في وزارة المالية بما في ذلك: وحدة السياسة المالية الكلية، ووحدة إدارة الديون، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووحدة الشفافية ومشاركة المواطنين، ووحدة إدارة المالية العامة، ووحدة الإصلاح المؤسسي.
عمل «كجوك» عضوًا في مجلس الدفاع الوطني، ومجلس تنسيق السياسة النقدية والمالية، وأكاديمية تدريب مصر الوطنية، والبنك العربي الأفريقي، وهيئة تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، وشركة تطوير مصر للإسكان، وشركة مصر للفوسفات، والشركة المصرية المركزية للودائع والتسجيل، والهيئة الاقتصادية لتنمية المناطق الحضرية.
كان «كجوك» مسئولاً منسقًا في وزارة المالية مع السلطات النقدية منذ عام ٢٠١٦، وعمل عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزي المصرى من أبريل ٢٠١٦ حتى يونيه ٢٠١٨، وعضوًا في مجلس إدارة شركة مصر للطيران من عام ٢٠١٨ إلى عام ٢٠٢٠، وعضوًا بشركة إنتاج الأسمدة المصرية «موبكو» من عام ٢٠٢١ حتى أبريل ٢٠٢٢، وعضوًا في مجالس إدارة عدة مؤسسات أخرى خلال السنوات الماضية.
وكان «كجوك» قد حصل على درجة الماجستير في السياسات العامة من كلية هارفارد للحكومة في عام ٢٠١٠، والماجستير في الاقتصاد من جامعة يورك في المملكة المتحدة في عام ٢٠٠٢، كما حصل على البكالوريوس في الاقتصاد في عام ١٩٩٩ من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية الجديد صندوق النقد الدولي نائب وزير وزير المالية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم
أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية على ما ذكر التلفزيون العام.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
بدأ البرلمان الإيراني الأحد جلسة سيتخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المال عبد الناصر همتي، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان « نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو ».
وأضاف « المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد ».
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد « لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى ».
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي « لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية ».
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن « المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات ».
وتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.
وقال همتي « سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية ».
وتابع الوزير « المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات ».
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة « ضغوط قصوى » على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
كلمات دلالية اقالة الأزمة التضخم ايران حجب الثقة وزير المال
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا