كيف تحول يوليو الشهر الأسود على جماعة الإخوان؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وقائع عديدة جعلت شهر يوليو بمثابة الشهر الأسود على جماعة الإخوان وفروعها في المنطقة العربية، نتيجة للأحداث التي مرت على الجماعة خلال هذا الشهر، كان أبرزها بيان 3 يوليو2013 الذي أطاح بحكمهما من عرش مصر.
23 يوليو 1952قام الجيش المصري بالثورة علي نظام الملك الفاسد التي أدي إلي هزيمة الجيش في حرب فلسطين بالإضافة إلي العديد من الأسباب السياسية والاقتصاد والاجتماعية أدت إلي تحرك الجيش ودعم الشعب تلك الثورة وقامت بتغيير النظام وتحويل مصر من الملكية إلي الجمهورية.
ولكن مع تلك الثورة ظهرت نية جماعة الإخوان التي تحول السيطرة على حكم البلاد.
ولكن قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي كان يتولى رئيس مجلس الوزراء حينذاك، بوضع جماعة الإخوان علي قائمة الجماعات الإرهابية، وذلك بعض حادث المنشية بالإسكندرية عام 1954 أثناء محاولة الجماعة بقتل عبدالناصر ومن هنا بدأت الجماعة الحرب مع عبدالناصر ولكن نجح عبدالناصر أن يقضي علي حكم الجماعة.
3 يوليو2013وقف الجيش المصري بجوار الشعب الذي رفض حكم الإخوان التي كان يريد الهيمنة والسيطرة على البلاد وذلك بعد سيطرة الجماعة علي مجلسي الشعب والشورى والرئاسة وانتخابات النقابات.
وبعد ذلك حاولت الجماعة هدم مؤسسات الجماعة بالإضافة إلي وجود الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.. إلخ.
من هنا خرج الشعب المصري يرفض تلك الجماعة وذلك عندما نزل الشعب في 30 يونيو وخرج وزير الدفاع حينذاك الفريق أول عبدالفتاح السيسي، يعطي مهلة إلي حل تلك الأزمات بالإضافة إلي عملية تصالح بين الأطراف المتصارعة من أجل الحفاظ على الشعب المصري.
ولكن رفضت الجماعة ذلك الأمر الذي دفع وزير الدفاع بالاجتماع مع القوي السياسية والأزهر والكنيسة المصرية وقيادات من مؤسسات الدولة من أجل إعلان بيان 3 يوليو الذي أنهي حكم الإخوان في مصر.
25 يوليو 2021بعد 8 سنوات من ثورة 30 يونيو في مصر، خرج الرئيس التونسي قيس سعيد، في يوم الأحد 25 يوليو 2021 بعدد من القرارات وهي: "تجميد البرلمان، وحل الحكومة، تشكيل حكومة جديدة، رفع الحصانة عن النواب ومنع السفر إلي أعضاء مجلس النواب وقيادات حركة النهضة، وفرض حظر التجوال".
وتعبر تلك القرارات وغيرها هي القضاء على حكم الإخوان التي كان يسيطر على البرلمان التونسي وأيضا علي الحكومة وتقديمهم للمحاكمة.
في النهاية يحاسب راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس بالإضافة إلى قيادات النهضة بسبب قضايا فساد وإرهاب.
من جانبه قال الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة أحمد سلطان، إن شهر يوليو هو الشهر الأسود علي جماعة الإخوان لأنه هو الشهر الذي سقط فيها تنظيم الإخوان في مصر وذلك بعد السيطرة على الحكم وتم الإطاحة بها من قبل الشعب المصري.
وأضاف أحمد سلطان في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن سقوط الإخوان في مصر إلي ارتباك كبير داخل الجماعة في مصر والعالم الأمر الذي أدي إلي سقوط الإخوان في تونس و المغرب.
واستكمل، أن سقوط جماعة الإخوان في المغرب جاء بعد فشل الجماعة في الانتخابات وذلك بعدما نجحت في تشكيل الحكومة ولكن بعدما قامت تلك الحكومة بالتطبيع مع إسرائيل سقط الوجه الحقيقة للجماعة الإخوان أمام الشعب المغربي.
وأكد سلطان، أن التنظيم الدولي للإخوان يشهد حالة من الارتباك والانقسام منذ سقوط جماعة الإخوان في مصر، لذلك أصبحت الجماعة تنقسم إلي ثلاث أطراف وهم:" جماعة لندن وجماعة اسطنبول وجماعة المكتب العام".
واختتم الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، أن فشل جماعة الإخوان جاء بعدما محاولة الجماعة بالهيمنة والسيطرة على الحكن في مصر في الدول العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة الإخوان شهر يوليو أكاذيب جماعة الإخوان الإخوان فی مصر جماعة الإخوان
إقرأ أيضاً:
الراعي: جماعة الإخوان كشفت عن وجهها الحقيقي.. السلمية غطاءً لمشروع تخريبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الكاتب والخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز تعليقاً على إعلان دائرة المخابرات العامة عن إحباط مخطط إرهابي خطير مرتبط بجماعة الإخوان في الأردن "ما كشفت عنه دائرة المخابرات يمثل نقلة خطيرة في طبيعة التهديدات التي تستهدف الأمن الوطني الأردني، ويؤشر إلى تحوّل نوعي في النشاطات التي تقوم بها جماعة الإخوان أو بعض الأجنحة المتشددة المنبثقة عنها؛ فالانتقال من الخطاب السياسي والتنظيمي إلى محاولة تصنيع متفجرات وصواريخ محلية الصنع هو تصعيد لا يمكن تفسيره إلا في إطار مشروع تخريبي منظم يستهدف زعزعة الاستقرار وضرب هيبة الدولة".
وأضاف الراعي: “الأدلة التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية حول محاولة تصنيع أسلحة باستخدام قطع محلية وأخرى مستوردة، تشير إلى مستوى عالٍ من التخطيط والتدريب، ما يعني أن هناك بنية تنظيمية ميدانية بدأت في التشكل، ومصادر دعم محتملة خارجية تسهم في توفير المكونات الفنية والتمويل اللوجستي، وهذا بطبيعته يشكل تهديداً للأمن القومي، لا سيما إذا ما ثبت وجود صلات مع جماعات أو أطراف إقليمية تسعى إلى ضرب الاستقرار في الأردن".
وأكد أن “هذا المخطط يعكس تحولات أيديولوجية داخل بعض التيارات التي كانت تدّعي السلمية، لتكشف عن وجهها الحقيقي الذي لا يتورع عن استخدام العنف المسلح كوسيلة لتحقيق أجندات سياسية مشبوهة”، مضيفاً أن “الاستهداف هذه المرة لم يكن لأهداف فردية، بل بدا أنه موجه نحو الدولة، ما يرفع من درجة الخطورة ويعطي الحق الكامل للدولة في التعامل مع هذه الجماعات بكل حزم وفقاً للقانون".
وتابع الراعي بالقول: “إننا أمام حالة لا يمكن اعتبارها فقط جريمة جنائية، بل اعتداء مباشر على السلم الأهلي، ومحاولة انقلابية على قواعد النظام العام، وهذا يستوجب التعامل معها في إطار قانون مكافحة الإرهاب، وكذلك ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، لما لهذا النوع من الجرائم من طبيعة خاصة تستهدف المجتمع بكامله”.
وحول دلالات تصنيع المتفجرات والصواريخ محلياً، قال: "اللجوء إلى التصنيع المحلي يؤكد وجود نية مسبقة لإطالة أمد العمليات التخريبية، وخلق قدرة ذاتية مستدامة للتهديد الأمني، وهو تطور يعكس انتقال هذه العناصر من مجرد خلايا فكرية أو دعوية إلى تشكيلات شبه عسكرية، تعتمد على الموارد الذاتية والتحايل على أنظمة الرقابة والتتبع الأمني، وهذا بحد ذاته تطور مقلق يستدعي إعادة النظر في آليات الرقابة ومصادر التمويل والمناهج الفكرية التي يتم تلقينها داخل تلك المجموعات".
كما أوضح الراعي أنه "ليس من المستبعد أن تكون هناك معلومات استخباراتية قد سبقت تنفيذ الاعتقالات، خاصة مع وجود إشارات إلى إدخال قطع من الخارج، وهو ما يستدعي تتبع مسارات التهريب، والتحقق من الجهات الداعمة، سواء على مستوى التنظيم الدولي للجماعة، أو أطراف خارجية تسعى إلى استخدام الأردن كورقة ضغط في حسابات إقليمية معقدة".
وأشار إلى أن “الأردن يتمتع بمنظومة أمنية محترفة قادرة على التعامل مع التهديدات بكفاءة عالية، إلا أن هذا لا يلغي الحاجة إلى توسيع دائرة التعاون الأمني الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول تحركات العناصر المتطرفة، ومسارات الدعم العابرة للحدود، والتنسيق المشترك في رصد التمويلات المشبوهة وأنشطة التجنيد الإلكتروني التي أصبحت أدوات رئيسية في مثل هذه المخططات".
وختم الراعي قائلاً: "المطلوب اليوم ليس فقط الرد الأمني الحازم، بل أيضاً المكاشفة الوطنية بشأن خطورة ما جرى، وضرورة تفكيك كل البيئات الحاضنة للعنف والتطرف، وتجفيف منابع الخطاب التحريضي الذي يتستر بالدين أو الحقوق وهو في حقيقته جسر للعنف والفتنة؛ فأمن الأردن خط أحمر، ولن يُسمح لأي طرف، مهما كان انتماؤه أو غطاءه، أن يعبث باستقراره".
كانت قد أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الثلاثاء، عن إحباط مخططات لعناصر من جماعة الاخوان المسلمين كانت تستهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى وأعمال تخريب مادي داخل المملكة، بحسب ما أفادت به دائرة المخابرات العامة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أنه تم إلقاء القبض على 16 شخصاً متورطين في تلك المخططات، التي كانت الأجهزة الأمنية تتابعها منذ عام 2021 ضمن عمل استخباري دقيق.
وكشفت دائرة المخابرات أن المخططات تضمنت تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى تم استيرادها لأغراض غير مشروعة، إضافة إلى حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ معدّ للاستخدام، إلى جانب مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية