رئيس الشيوخ: بعض التشريعات لاتواكب مستجدات العصر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن بعض التشريعات التي لا تواكب مستجدات العصر تعتبر بمثابة سقطة تشريعية كبيرة جدا واضاف رئيس المجلس قائلا علينا جميعا كمشرعين وممثلي الشعب نعمل وبسرعة ونبحث وندرس تعديل اي تشريعات لا تواكب مستجدات العصر وتكون بمثابة نصوص معرقلة للنظام العام وللاستثمار لان مثل هذه الامور لابد ان تعالج فورا
مجلس الشيوخ يناقش تطبيق نظم الري الحديث وتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.. الثلاثاء محاكاة مجلس الشيوخ: ثورة 30 يونيو بداية ميلاد الجمهورية الجديد
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة عبدالرازق والتي تناقش تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش طلبي المناقشة العامة الاول للنائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة .
والطلب الثاني للنائب ايهاب ابو كليله بشان تفعيل دور الصناديق الخاصة للاستثمار العقاري كلام عبدالرازق جاء داعما وتعليقا علي ما طالب به النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورئيس برلمانية حزب مصر الحديثة حيث طالب دعبس بسرعة العمل علي تعديل نصوص القانون 35 لسنة 1992 خاصة في المواد ارقام 86 و72 و73 لان تلك المواد عفا عليها الزمن ولم تعد صالحة للعمل بها الان خاصة وان الحد الادني والذي تم تحديدة لتقديم الخدمات او لبعض الامور الاخري كان لا يتعدي في بعض المواد 5 الاف جنية او 15 الف جنية فكيف تقدم الخدمات او تدفع رسوم لشركات بمئات الملايين من الدولارات او الجنيهات ويكون الحد الاقصي 15 الف جنية او 5 الاف جنية وهي الحد الاقصي وهو ما يعني 200 دولار او 300 دولار.
وقال دعبس ان القانون صدر سنة 1992 وكان سعر صرف الدولار 3 جنيهات والان سعر الدولار 84 جنيها وهو ما يعني ان الزيادة في سعر الصرف تضاعفت اكثر من 16 ضعف لذلك لا بد ان يتم تغير تلك النصوص بما يواكب تلك المستجدات وان تزيد قيمة الرسوم وتقديم الخدمات ومتحصلات الدولة بمقدار تلك الزيادة لضمان جودة الخدمات وسرعة تقديمها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس الدولارات دعبس
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الحكومة تحفز القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية
أكد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية على أهمية مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار إلى أن الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وهو ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.
وأوضح بشاي في تصريحات صحفية اليوم، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص “ ppp” يفتح آفاقًا واسعة و متعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال , و تحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف متى بشاي، أنه وفقا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، فإن الدولة تستهدف خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء (محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة).
وأشار إلى أنه بالنظر للمشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص نجد أنها كلها مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن و تحقيق إستراتيجية الدولة في توفير حياة كريمة، وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
وقال بشاي، إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P. P. P» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات مجالات (تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية)، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، وتجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة و تخدم المسار التنموي المصرى، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» المحيطة بنا في الوقت الحالي، التي لا نعرف متي ستنتهي خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات و التهديدات.