رئيس الشيوخ: بعض التشريعات لاتواكب مستجدات العصر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن بعض التشريعات التي لا تواكب مستجدات العصر تعتبر بمثابة سقطة تشريعية كبيرة جدا واضاف رئيس المجلس قائلا علينا جميعا كمشرعين وممثلي الشعب نعمل وبسرعة ونبحث وندرس تعديل اي تشريعات لا تواكب مستجدات العصر وتكون بمثابة نصوص معرقلة للنظام العام وللاستثمار لان مثل هذه الامور لابد ان تعالج فورا
. الثلاثاء
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة عبدالرازق والتي تناقش تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش طلبي المناقشة العامة الاول للنائب هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲ بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة .
والطلب الثاني للنائب ايهاب ابو كليله بشان تفعيل دور الصناديق الخاصة للاستثمار العقاري كلام عبدالرازق جاء داعما وتعليقا علي ما طالب به النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ ورئيس برلمانية حزب مصر الحديثة حيث طالب دعبس بسرعة العمل علي تعديل نصوص القانون 35 لسنة 1992 خاصة في المواد ارقام 86 و72 و73 لان تلك المواد عفا عليها الزمن ولم تعد صالحة للعمل بها الان خاصة وان الحد الادني والذي تم تحديدة لتقديم الخدمات او لبعض الامور الاخري كان لا يتعدي في بعض المواد 5 الاف جنية او 15 الف جنية فكيف تقدم الخدمات او تدفع رسوم لشركات بمئات الملايين من الدولارات او الجنيهات ويكون الحد الاقصي 15 الف جنية او 5 الاف جنية وهي الحد الاقصي وهو ما يعني 200 دولار او 300 دولار.
وقال دعبس ان القانون صدر سنة 1992 وكان سعر صرف الدولار 3 جنيهات والان سعر الدولار 84 جنيها وهو ما يعني ان الزيادة في سعر الصرف تضاعفت اكثر من 16 ضعف لذلك لا بد ان يتم تغير تلك النصوص بما يواكب تلك المستجدات وان تزيد قيمة الرسوم وتقديم الخدمات ومتحصلات الدولة بمقدار تلك الزيادة لضمان جودة الخدمات وسرعة تقديمها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس الدولارات دعبس
إقرأ أيضاً:
السفير مصطفي الشربيني يقدم روشتة للمصدرين المصريين للتعامل مع التشريعات البيئية الأوروبية المرتقبة
كشف السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية بمنظمة الألكسو بجامعة الدول العربية والمراقب باتفاقية باريس لتغير المناخ ، أنه توجد تهديدات وفرص كبيرة تمثل القوانين والتوجيهات البيئية الأوروبية، التي ستدخل حيز التنفيذ العام الحالى والسنوات المقبلة، خاصة للمصدرين المصريين .
وأوضح السفير مصطفى الشربيني فى تصريحات اليوم أن هذه التشريعات مثل قانون الإفصاح عن الاستدامة "CSRD"، آلية تعديل الحدود الكربونية "CBAM"، قانون المواد الكيميائية" REACH"، قانون الشفافية في سلاسل التوريد" Due Diligence Law"، بالإضافة إلى التوجيهات البيئية "EU Eco-design Directive" تلعب دورًا حيويًا في تحديد كيف يمكن للشركات المصرية التكيف مع هذه المتطلبات الجديدة.
واستعرض الشربينى، تأثير كل من هذه التشريعات على الصادرات المصرية، مع تقديم الحلول والتوجيهات البيئية اللازمة لمواكبة هذه المتطلبات ، مشيرا الى أنه يتطلب الامتثال لهذه القوانين تحسين ممارسات الاستدامة، تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الشفافية في سلاسل التوريد.
وأضاف أنه يجب على الشركات المصرية أن تستثمر في تقنيات حديثة وتقوية التعاون مع مورديها لضمان الالتزام بالتشريعات الأوروبية، مما يعزز قدرتها التنافسية ويقلل من المخاطر المالية المحتملة..مشيرا الى أن قانون الإفصاح عن الاستدامة "CSRD "هو توجيه أوروبي يفرض على الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي الالتزام بالإفصاح عن أدائها في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ويُعد هذا القانون أكثر صرامة من قانون التقارير المالية التقليدية، حيث يُلزم الشركات بتقديم تقارير حول التأثيرات البيئية والاجتماعية لأنشطتها، بما في ذلك إدارة الانبعاثات الكربونية، استهلاك الموارد، والممارسات العمالية.
ونبه أنه سيترتب على هذا القانون تأثر الشركات المصرية التي تصدر منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر حيث يتطلب القانون من الشركات المصدرة، خاصة في قطاعات مثل البتروكيماويات، الصناعات الثقيلة، الأسمدة، و المنتجات الزراعية، توفير تقارير شفافة ودقيقة حول التأثير البيئي والاجتماعي لمنتجاتها وسلاسل توريدها ، لذلك تحتاج الشركات إلى تحسين آليات جمع البيانات وإعداد التقارير حول انبعاثات الكربون، استهلاك المياه، والممارسات العمالية في سلاسل التوريد .
وأوصى السفير مصطفى الشربيني الشركات المصرية بالاستثمار في نظم إدارة البيانات وأنظمة الإفصاح البيئي لمواكبة المتطلبات المتزايدة بجانب تعزيز الشفافية والتعاون مع موردي المواد الخام لتحسين الاستدامة البيئية والاجتماعية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بآلية تعديل الحدود الكربونية CBAM هى آلية تفرض رسومًا على المنتجات التي تحمل انبعاثات كربونية مرتفعة، مثل الأسمنت، الأسمدة، والالومنيوم والحديد والصلب وغيرها، ويتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، والهدف هو تعويض تكلفة الكربون في الأسواق الأوروبية وحماية الشركات الأوروبية من المنافسة غير العادلة من الدول التي لا تفرض قيودًا على الانبعاثات ، وأثرها على الصادرات المصرية هو زيادة التكلفة على المنتجات الثقيلة مثل الأسمنت، الفولاذ، و الأسمدة، حيث ستواجه هذه الشركات رسوماً إضافية تعتمد على مستوى الانبعاثات الكربونية في عملية الإنتاج، وسيكون على الشركات المصرية أن تقدم تقارير دقيقة عن الانبعاثات الكربونية في عمليات إنتاجها لضمان التوافق مع معايير CBAM،
وأوصى الشربينى الشركات المصرية بالاستثمار في تقنيات خضراء لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة الطاقة في خطوط الإنتاج والتحول إلى الطاقة المتجددة ويمكن أن تساعد هذه الخطوة الشركات المصرية في تقليل الرسوم المفروضة وتوفير تكاليف طويلة الأجل.
وبالنسبة لقانون المواد الكيميائية" REACH" والذى يهدف إلى تنظيم استخدام المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي، أوضح الشربيني أن هذا القانون يفرض على الشركات التي تصدر مواد كيميائية أو منتجات تحتوي على مواد كيميائية تقديم إفصاحات دقيقة وشاملة عن المواد الكيميائية في المنتجات المصدرة وهو ما يفرض على الصادرات المصرية تسجيل جميع المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع المنتجات .
وأضاف أن بعض المواد الكيميائية قد تكون محظورة أو مقيدة بموجب REACH، مما قد يعوق تصدير بعض المنتجات المصرية التي تحتوي على هذه المواد لذلك يجب على الشركات المصرية إجراء فحص دقيق لموادها الكيميائية للتأكد من توافقها مع متطلبات REACH ، والاستعانة بخبراء في الكيمياء لضمان التزام المنتجات بتوجيهات REACH .
أما قانون الشفافية في سلاسل التوريد فيتطلب من الشركات إجراء تحليل شامل لسلسلة التوريد الخاصة بها لضمان أن مورديها يتبعون المعايير البيئية والاجتماعية والإنسانية، بما في ذلك حقوق الإنسان وحقوق العمال ، لذلك سيكون على الشركات المصرية التأكد من أن مورديها يمتثلون للمعايير البيئية وحقوق الإنسان في عملية الإنتاج و إجراء تقييمات دورية لضمان امتثال الموردين لهذه المعايير والعمل مع مستشارين مختصين في إدارة سلاسل التوريد لضمان الشفافية والامتثال .
وفيما يتعلق بالتوجيهات البيئية ، قال السفير مصطفى الشربيني إنها "توجيه أوروبي يلزم الشركات بتصميم منتجات أكثر استدامة من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتقليل النفايات وتقليل المواد الضارة ، لذلك ستحتاج الشركات المصرية التي تصدر منتجات إلكترونية أو استهلاكية إلى الامتثال لمعايير التصميم البيئي التي تشمل تحسين كفاءة الطاقة وتقليل النفايات" .
وأوصى بتركيز الشركات المصرية على تحسين تصميم منتجاتها لتحقيق كفاءة الطاقة وتقليل التأثير البيئي، كما أن الاستثمار في تقنيات مستدامة يمكن أن يساعد في تحسين قدرة الشركات المصرية على التصدير إلى السوق الأوروبية بجانب تقوية التعاون مع مورديها لضمان الالتزام بالتشريعات الأوروبية، مما يعزز قدرتها التنافسية ويقلل من المخاطر المالية المحتملة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها