الشيوخ يُحيل طلب مناقشة بشأن صناديق الاستثمار العقاري إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وأكد النائب إبراهيم أبو كليلة، عضو المجلس، مقدم الطلب، أن صناديق الاستثمار العقاري، تقوم على جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية؛ مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة، مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.
وأشار النائب إلى أنه يمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية؛ مثل أية شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح النائب في طلبه، أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر.
وأشار أبو كليلة إلى دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، وأكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحد من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.
ووفقًا لطلب النائب المقدم فإن حجم السوق العقارية المصرية يبلغ حالياً 3.5 تريليون جنيه مصري وفقاً لآخر إحصاء في عام 2023.
ولفت النائب إلى أن العقارات السكنية تشكل أكبر حصة من السوق المصرية؛ حيث بلغت قيمتها 2.5 تريليون جنيه مصري في عام 2023، وتأتي العقارات التجارية في المرتبة الثانية بقيمة 1 تريليون جنيه مصري.
ووفقاً لتقرير صادر عن شركة "جلوبال كابيتال بارتنرز" فإن قطاع العقارات في مصر سيشهد نمواً بنسبة 8% خلال عام 2024، مما يعد إشارة إيجابية للاستثمار في هذا القطاع، ومن المتوقع أن يصل نمو القطاع إلى 5.2 تريليون جنيه مصري بحلول عام 2028.
ووفقاً لوكالة فيتش العالمية، فهناك توقعات بزيادة الاستثمارات في السوق العقارية المصرية على المدى الطويل، مدفوعاً بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة؛ مما يعزز الاستثمار العقاري، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصاً جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية.
وشدد النائب على أن صناديق الاستثمار العقاري، تمثل ملتقى للفرص والابتكار في قطاع العقارات، وهي إحدى أدوات الاستثمار الجديدة، التي تم إطلاقها في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة، وتهدف إلى جذب الاستثمارات في القطاع العقاري من تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها في مشروعات عقارية مختلفة؛ مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة تتفق عليها صناديق الاستثمار العقاري مع المستثمرين.
وقال عضو مجلس الشيوخ: رغم وجود عدد من صناديق الاستثمار العقاري في مصر، فإن هذه الصناديق لم يتم تفعيلها بشكل كاف على الرغم من أن السوق العقارية المصرية قد شهدت طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.
ولفت أبو كليلة إلى حرص الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية والتوسع في إنشاء المدن الذكية أو مدن الجيل الرابع، والتي وصلت إلى 14 مدينة، وهذه المدن ستمنح مصر فرصة الارتقاء بعقاراتها على المستوى العالمي وبالتالي سيكون هناك طلب دولي على العقار في مصر.
وأشار النائب إلى فوائد الاستثمار في صناديق الاستثمار العقارية في مصر، وأبرزها: السيولة على عكس الاستثمارات العقارية التقليدية التي يمكن أن تكون غير سائلة، وإمكانية تداول صناديق الاستثمار العقاري في البورصة المصرية، مما يوفر سيولة أفضل للمستثمرين، إلى جانب التنويع من خلال توفير صناديق الاستثمار العقارية فرصة فريدة للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السماح بالاستثمار في مجموعة من الأصول العقارية.
ولفت أبو كليلة إلى جانب الحوافز الضريبية، حيث تتمتع صناديق الاستثمار العقاري في مصر في كثير من الأحيان بامتيازات ضريبية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق الاستثمار العقاري أبو کلیلة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق النواب يستقبل وفدا برلمانيا من مجلس الشيوخ الفرنسي
استقبل الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية _ الفرنسية، ووفدا برلمانيا من مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة فرانسوا بانو، عضو لجنة العلاقات الخارجية والدفاع، بحضور النواب سحر عطية، إيلاريا حارص، وسيم فخري، أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، والسفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.
في بداية اللقاء رحب النائب أيمن أبو العلا، بالوفد البرلماني، مشيرا إلى عمق العلاقات بين مصر وفرنسا على كافة المستويات، وفي مقدمتها التنسيق على المستوى البرلماني، مشيرا إلى ما تشهده مصر من تطورات على كافة المستويات.
من جانبهم وجه وفد البرلماني الفرنسي، الشكر على حفاوة الاستقبال، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق على كافة المستويات، وتبادل للزيارات من خلال جمعية الصداقة البرلمانية المصرية _ الفرنسية.
وأكد الوفد أن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، يولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا في الفترة المقبلة.
وتسائل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، عن موقف البرلمان المصري من التعامل في مكافحة الإتجار في المواد المخدرة، وتحديدا المخدرات التخليقية.
وفي هذا الصدد أكد أيمن أبو العلا، أن أزمة المواد المخدرة المخلقة كبيرة، مشيرا إلى البرلمان المصري تنبه لذلك مبكرا، ومنح المرونة للجهات التنفيذية في التعامل مع هذه المواد، خصوصا وأن بعضها يدخل في الأدوية، حيث تم اعتبار كل مادة تخليقية هي مادة مخدرة، وتم تجريمها في قانون العقوبات التي تصل للإعدام في بعض حالات الإتجار والسجن المشدد في حالات أخرى.
وأشار أبو العلا، إلى أن مجلس النواب يتابع أيضا مع المراكز المختلفة المتخصصة في مجال مكافحة المخدرات، وكذلك التأهيل النفسي المنتشرة على مستوى الجمهورية، من أجل وضع حد لهذه الأزمة ومكافحة انتشارها.
من جانبه طالب النائب وسيم فخري، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأهمية التنسيق البرلماني في هذا الشأن، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بمكافحة انتشار المواد المخدرة.
من جانبهم رد وفد البرلمان الفرنسي، أنه تم إجراء دراسة بحثية مستفيضة تتضمن معلومات دقيقة يمكن نقلها إلى مصر، وفي نهاية يناير المقبل سيكون هناك تعديل في قانون الإجراءات الجنائية في هذا الشأن.
وأشار وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، إلى أن هناك تواصل مع الدكتور غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وزيرة التضامن المصرية سابقا، لبحث سبل التعاون على المستوى الدولي في مواجهة المواد المخدرة المخلقة.
وتناول اللقاء، ما يحدث في غزة أعقاب 7 أكتوبر من العام الماضي، حيث أكد وفد مجلس الشيوخ، أن هذه الأحداث أعادت طرح القضية الفلسطينية من جديد على الساحة الدولية.
وأكد الوفد الفرنسي أن الأمم المتحدة صوتها غير مسموع، مطالبين بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات.
وتسائل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، عن موقف مصر من مطالب حل الدولتين، لإنهاء الصراع، لاسيما في ضوء جهود مصر من استقبال عدد كبير من اللاجئين.
من جانبه وجه أيمن أبو العلا، التحية لفرنسا على موقفها من القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني، في ظل انتهاك كافة معاهدات حقوق الإنسان بالكامل، من خلال ارتكاب جرائم الاحتلال بالقتل والتهجير والإبادة.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن موقف مصر واضح من البداية في رفض التهجير والإبادة، وقدمت كافة المساعدات بنحو 80% من حجم المساعدات فعليا التي تصل إلى غزة.
وطالب بأن يكون لفرنسا دور أقوى في الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى حل، قائلا: لا بديل عن حل الدولتين، والرجوع إلى حدود 1967، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأشار إلى أن أمن مصر القومي خط أحمر، ومصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية، وستواصل جهودها في دعم الأمن القومي العربي.
كما أكدت إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك ازدواجية في تطبيق معايير القانون الدولي، مشيرة إلى أن الإعلام العالمي في تناوله للأحداث غير منصف.
وأكدت أنه لا يوجد اهتمام بالشرق الأوسط في ملفات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن موقف الشعوب على مستوى العالم ترفض الانتهاكات التي تحدث في فلسطين، وسط صمت دولي واضح.
وردا على تساؤل بشأن تمكين المرأة والمواطنة، أكد أيمن أبو العلا، أن مصر تجاوزت هذه المرحلة، وهناك تمثيل مناسب للمرأة المصرية في كافة السلطات التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أن هناك تحصين دستوري لنسبة تمثيل المرأة في المجالس النيابية بواقع 25% بحد أدنى.
وفي نهاية اللقاء تبادل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي، مع أعضاء مجلس النواب، الدروع، وبعدها قام الوفد البرلماني بزيارة لمتحف مجلس النواب.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء