وزير الاستثمار: لدينا تحديات علينا مواجهتها.. ونريد مُضاعفة القاعدة التصديرية في مصر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هناك أولويات للمرحلة القادمة منها ملف الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك خلال لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز».
وأضاف وزير الاستثمار، خلال كلمته، أنه في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، فإن زيادة الاستثمار بشكل كبير جزء من أولويات الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الملف الأول هو تحسين بيئة الاستثمار في مصر لتستطيع المنافسة الإقليمية والدولية.
وأكد أن الملف الأول بالنسبة للاستثمار هو جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير لتغطية الفجوات الموجودة في الادخار بمصر، والملف الثاني هو التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية في مصر واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها في مصر، قائلا «المجموعة الوزارية الجديدة لازم نقعد مع بعض، ونشوف ازاي نحسن البيئة الاستثمارية في مصر، لا يخفي علينا أن لدينا تحديات لابد من مواجهتها، عايزين بيئة تراعي التنافسية»
وأشار الوزير إلى أن «الأمر كذلك في ملف التصدير، على الرغم من أن أرقامه قد تكون متدنية خلال الفترة الأخيرة، ولكني أرى أن حجم الفرصة بأن الأرقام تتضاعف، لو بدأنا النظر على المصدرين ومشاكلهم ونبدأ في حل المشاكل التي تواجه التصدير، أنا متفائل، بس لازم كلنا نشتغل مع بعض»، «الاستثمار والموافقات لا تأتى من وزارتين فقط، لكنها تأتى من كافة الوزارات، ونشوف ازاى المستثمر يكون شايف الدنيا أسهل بكتير، وبشوف أن دور وزير الاستثمار هو مساعدة كل شركة كبيرة ومتوسطة في مصر، دوري أخدم الاستثمار والشركات اللي بتشتغل لأنها توظف وتخلق فرص عمل في إطار رؤية واضحة للاستثمار وتحسين بيئة الاستثمار».
اقرأ أيضاًوزير التموين بعد أداء اليمين الدستورية: نعدكم بتقديم خدمات مختلفة للمواطنين
وزير العمل الجديد: مهمتنا تطوير برامج التدريب والتأهيل ورفع قدرات الكوادر البشرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة التعديل الوزاري التعديل الوزاري الجديد التغيير الوزاري التشكيل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري موعد التعديل الوزاري الجديد ملامح التغيير الوزاري الجديد التغيير الوزاري الجديد التشكيل الوزاري الجديد 2024 التغيير الوزاري الجديد 2024 ملامح التعديل الوزاري الجديد حسن الخطيب التغييرات الوزارية الجديدة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزیر الاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تأسيس الشركات عن بعد ضمن أولويات التطوير.. ونعمل كفريق واحد مع الاستثمار
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أهمية دور مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقدمه المجلس من جهد كبير ودراسات في هذا الصدد، ومنها الدراسة المعروضة اليوم للمناقشة بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الشركات.
وأوضح وزير التموين في كلمته أمام المجلس: "أعبر عن عميق فخرى لوجودى في مجلس الشيوخ اليوم، هذا المجلس العريق وما يقوم به من دور كبير خلال الفترة الماضية وما يؤكده ذلك من احترام الدستور والتكامل والتعاون بين السلطات، وأشيد بما نشهده من تطور ملحوظ في الأداء البرلماني خلال الفترة الأخيرة، ما يؤكد أن أن مصر دولة المؤسسات، لضمان حسن التشريع، من خلال ما يقوم بتقديمه من دراسات وإجراءات وأدوات ومراجعات دقيقة للتشريعات تكفل ملائمتها للواقع والمجتمع المصرى".
وأشاد الوزير بما طرحه النواب من ملاحظات خلال الجلسة، وتابع: "ما لمسناه من ملاحظات من وكيلي مجلس الشيوخ المستشار بهاء أبو شقة والنائبة فيبي فوزي، النقاط الخمسة التي عرضها الوكيل محل دراسة، أفكار تثري هذا الأثر التشريعي، ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومقدم الدراسة، على هذا المجهود، وكذلك تعليق النائب أكمل نجاتي بخصوص أهمية الأثر التشريعي وجذب الاستثمار".
و قال "فاروق" إن يتم دراسة هذا النوع من الشركات، وستكون أيضا هناك قوانين متواكبة، سواء من المحاسب القانوني أو مما يتطلبه من الرقابة، وتابع: "نحاول مواكبة العصر ورغم هذا التأخير لنا أن نفتخر أن سنة 1883 كان عندنا قانون ينظم الشركات لما كانت الدول في هذه المرحلة ليس عندها شركات وقوانين".
و لفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه تحتل شركات الأشخاص نسبة تفوق 38% من الشركات، وفي دول متقدمة مثل ألمانيا نسبتها تفوق 46%، نسبة تصل إلى النصف تقريبا.
ووجه وزير التموين الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على ما يُبذل من جهد في تطوير الإجراءات في الاستثمار والتجارة الخارجية، وتابع: "طول ما نحن نحاول أن نطور العمل في مجال الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن نلتفت لشركات الأفراد، والبعض طلب أن نلتفت لشركات المحاصة، أو شركات ذات الغرض الوحيد، ممكن تكون شركات كبرى او أفرد ممكن نفرد لها جزء وندرسه"
و رد الوزير على مطالب بعض النواب بتبسيط الإجراءات في تأسيس الشركات وأن هناك تأخير في الإشهار، قائلا: "نحن ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فريق عمل واحد، وهيئة الاستثمار كذلك ونتعاون مع اللجنة، ونؤكد أن كل الإجراءات ستكون مبسطة، وذلك هو الهدف الأساسي من التعديل المعروض".
و أشاد وزير التموين والتجارة الخارجية بمقترح النائب حسانين توفيق بشأن مسألة إنشاء الشركات عن بعد، قائلا : "واحدة من المتطلبات التي سنشتغل عليها"، وتابع: "أخذنا كل التعليقات والملاحظات التي أثارها النواب وسنأخذها في الاعتبار، وأتوجه بالشكر للمجلس".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالى في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.