بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، مع مدير عام هيئة الإشراف علي التأمين “احمد الديب”، الجهود المبذولة لدعم المشاريع الصغرى، والمتوسطة، ومتناهية الصغر؛ لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتعزيز النمو الاقتصادي .

و أكد “الحويج” على ضرورة الدفع بعملية التمويل، وقيام الجهات التابعة للوزارة بالدور المُناط بها، كل فيما يخصها، وبما يخدم التنمية الاقتصادية في كافة ربوع ليبيا.

كما قدّم السيد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين، خلال اللقاء ، مقترحا لتنظيم المجمع التأميني، فيما يتعلق بالمشروعات المزمع تمويلها عن طريق صندوق تمكين، بالشراكة بين البنك الإسلامي والمؤسسات الليبية ذات العلاقة، والتي من بينها صندوق ضمان الائتمان التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة.و

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة

إقرأ أيضاً:

الإعفاء من الضرائب.. كيف دعم القانون استدامة المشروعات الصغيرة

أصدر المشرع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لهذه المشروعات، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. 

وقد تضمن القانون حزمة من المزايا والإعفاءات الضريبية والمالية التي تسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب المشروعات وتوفير فرص للنمو والتوسع.

ونصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضرائب المستحقة، بشرط أن يتم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف. يأتي هذا الإعفاء ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار المحلي وتحفيز الشركات على تحديث معداتها وأصولها الإنتاجية.

وفيما يتعلق بالتزامات الجهات مقدمة التمويل، جاءت المادة (10) لتؤكد على ضرورة قيام الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو التمويل. كما يُسمح بمد هذه المدة بموافقة الجهة صاحبة الولاية، إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.

ووفقًا لنص المادة، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد 15 يومًا من تكليف المشروع المدين بالوفاء، طلب بيع العقار المخصص من خلال قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة. ويتم تحديد ثمن البيع من قبل اثنين من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي، على أن يتم البيع بالمزاد العلني وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويُعتبر القانون خطوة مهمة لتعزيز الشفافية والعدالة في تنفيذ عمليات التمويل، مع ضمان استمرار المشروعات في أداء دورها التنموي. ويستهدف القانون تحقيق الاستدامة المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تشجيع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم للمستثمرين وفق إطار قانوني متوازن.

يمثل قانون تنمية المشروعات نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المصري من خلال تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الإنتاجية وضمان بيئة عمل محفزة للتنمية والاستثمار.

مقالات مشابهة

  • الجبهة الشعبية: قرار سويسرا بوقف تمويل “الأونروا” تواطؤ مع الاحتلال
  • الجبهة الشعبية: وقف سويسرا تمويل “الأونروا” انحياز للاحتلال
  • شبابيك للمؤسسات الناشئة عبر وكالات شركة التأمين “CNMA”
  • الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: وقف سويسرا تمويل “الأونروا” انحياز للاحتلال
  • هيئة التأمين توقف شركة عن بيع منتج التأمين الإلزامي على المركبات
  • “هيئة الطرق” تتوج بجائزة “النجم الساطع”
  • مدير فرع التأمين الصحي بالغربية في زيارة مفاجئة لعيادة السنطة الشاملة
  • بحث سبل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بولاية السيب
  • الإعفاء من الضرائب.. كيف دعم القانون استدامة المشروعات الصغيرة
  • المعهد المصرفي يختتم برنامج تأهيل موظفي البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة