غرفة القاهرة: فصل التجارة الخارجية عن وزارة الصناعة يصب في صالح المصدرين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بشعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعه الدول العربية، بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بفصل التجارة الخارجية عن وزاره الصناعة، وذلك لخدمة التصدير والمصدرين والتركيز الفعال لعمل الدراسات والخطط التسويقية التي تساعد في تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية للخارج وكذلك عمل التوازن في الميزان التجاري المصري.
أوضح أحمد زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تحقيق الفائض التجاري وتعظيم الصادرات يستلزم العمل على عدة محاور على رأسها عمل تقييم شامل لوضع الصادرات للدولة وتقييم المسئولين القائمين على قطاع التصدير بالوزارات والهيئات المختلفة.
أكد، زكي، أن المسئولية القادمة ليست سهلة على الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن ملف التصدير يجب أن يكون على رأس الأولويات التي تضعها الحكومة ضمن أهم الملفات، في ظل التحديات الجديدة، مطالبا بإنشاء بنك للمعلومات يقدم من خلاله لأصحاب الأعمال الخاصة خدمة عمل الدراسات التسويقية لتدعمهم بالبيانات والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار السليم الخاص بعملهم الخاص، وتقديم المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها.
أما المحور الثالث – والكلام لأمين شعبة المصدرين – فيتمثل في تقييم المنتجات التي تم وقف استيرادها من الخارج ومراجعة أسباب ذلك وكيفية العودة إلى تصديرها وبقوة
وأكد زكي، على ضرورة إزالة كافة المعوقات والأعباء على المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين على أن يقوم المصدرون بزيادة إنتاجهم وفتح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة والاستعانة بعماله جديدة.
شدد أحمد زكي، على ضرورة وضع استراتيجية عامة للدولة لمدة 3 سنوات لتحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات المقبلة؛ والاستعانة بأهل الخبرة واختيار من هو أصلح وأقدر لإدارة ملف التصدير كاملا.
طالب ببذل الجهد لتذليل كل الصعوبات أمام المصدرين والتركيز على الدراسات التسويقية والعمل مع المراكز العالمية التسويقية لعمل الدراسات المطلوبة للسوق المصري والأسواق الخارجية وتوفير المعلومات الكافية أمام المصدرين في الدول المستهدفة.
طالب بتوجيه دعم الصادرات إلى أسواق جديدة مستهدفة لفتحها وصرف الدعم خلال ٣٠ يوما فقط للمصدرين للاستفادة الكاملة من الدعم.
طالب أمين شعبة المصدرين، بعمل برامج ودورات دورية للمصدرين للوصول إلى أعلى درجة من الوعي والالتزام
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: اضطرابات التجارة والسياسة الخارجية الأمريكية تعزز استقرار الذهب فوق 3000 دولار
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل الطلب المتزايد كملاذ آمن وسط سوق عامة لا تزال مضطربة، ويعزى ذلك إلى اضطراب التجارة والسياسة الخارجية الأمريكية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملا اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4285 جنيهًا.
في حين ارتفعت الأوقية بنحو 17 دولارًا، لتسجل 3033 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4897 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3673 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2857 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 34280 جنيهًا.
وفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4280 جنيهات، واختتم التعاملات عند 4265 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 12 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3024 دولارًا، واختتمت التعاملات عند 3012 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن الذهب يشهد طلبًا متزايدًا كملاذ آمن وسط سوق عامة لا تزال مضطربة، ويعزى ذلك في الغالب إلى اضطراب التجارة والسياسة الخارجية الأمريكية، ما دفع الأسعار للارتفاع مرة أخرى.
أضاف، أن أسعار الذهب لا تزال تتداول قرب أعلى مستوياتها، فوق مستوى 3000 دولار للأوقية، مع استمرار انخفاض ثقة المستهلك بشكل حاد، مما يثير المزيد من المخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الركود.
وأفاد مجلس المؤتمر في تقرير صادر منذ قليل، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 92.9 نقطة، منخفضًا عن القراءة المعدلة لشهر فبراير والبالغة 100.0 نقطة.
جاءت البيانات أضعف من المتوقع، حيث كان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضًا أقل إلى 94.2 نقطة.
في حين تترقب الأسواق تداعيات أحدث قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بفرض "رسوم جمركية ثانوية" بنسبة 25% على جميع الواردات من الدول التي تشتري النفط من فنزويلا، مما يعني زيادة حادة في الرسوم الجمركية على السلع من الصين والهند.
كما صرّح ترامب أمس الإثنين، بأنه سيتم تخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة على الدول التي تلبي طلبات الولايات المتحدة بشأن إعادة أعمالها ومصانعها إلى الداخل، وذهب إلى أبعد من ذلك، قائلاً إنه سيتم إصدار رسوم جمركية على السيارات والألمنيوم والأدوية في المستقبل القريب جدًا.
إن تجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، وتهديد الحرب التجارية التي يشنها دونالد ترامب، ورهانات خفض الفائدة الأمريكية، دفعت الطلب على الملاذ الآمن لأعلى مستوياته، من قبل المستثمرين الذين يستخدمون الذهب كتحوط ضد حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي.
في حين أسهمت وتيرة التدفقات من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المدعومة بالذهب، في زيادة الطلب، وتعزيز ارتفاع الأسعار، فيما يُعد أحد أكثر التطورات إثارة للاهتمام في سوق السلع الأساسية قرب نهاية الربع الأول من عام 2025، وإذا استمر هذا الوضع، فإنه سيدفع الأسعار لمستويات قياسية جديدة في الربع الثاني من العام.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي، الدخل والإنفاق الشخصي يوم الجمعة المقبل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، وذلك للحصول على إشارات حول توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب