القاهرة تستضيف المؤتمر الاستعراضي الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي للهجرة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الوطن | متابعات
افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، أعمال المؤتمر الاستعراضي الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية.
وشدد أبو الغيط على أهمية ملف الهجرة وتناوله في جامعة الدول العربية، حيث تعتبر العديد من الدول العربية دول عبور للمهاجرين ، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود بين الدول الأعضاء لمعالجة هذه القضية الهامة بنحز فعال.
من جانبه، أكد الدبيبة تحفظ ليبيا على الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018، لافتاً إلى أن ليبيا ترى في هذا الاتفاق محاولة لشرعنة الهجرة غير الشرعية وخلط المفاهيم بين اللاجئين والمهاجرين، والتفريق بين بلدان المنشأ وبلدان العبور.
كما أعلن الدبيبة أن ليبيا ستستضيف في السابع عشر من يوليو الجاري منتدى الهجرة عبر المتوسط، الذي يهدف إلى مناقشة قضية الهجرة غير الشرعية، وإصدار مبادرة مشتركة تصاغ بمشاركة الدول المعنية، وترتكز على مبدأ الاحترام والتعاون من خلال القوانين والسياسات الوطنية، مع إنشاء إطار إستراتيجي يعزز الحوار والتعاون بين أفريقيا وأوروبا.
الوسومالحكومة المنتهية الهجرة جامعة الدول العربية عبدالحميد الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة المنتهية الهجرة جامعة الدول العربية عبدالحميد الدبيبة ليبيا الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الحراري: حل أزمة الهجرة ليس مسؤولية ليبيا وحدها بل تحدٍّ مشترك
قال المترشح الرئاسي محمد الحراري، إن حل أزمة الهجرة في ليبيا ليس مسؤولية الدولة الليبية وحدها، بل هو تحدٍّ مشترك يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا متوازنًا يراعي مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك أمن واستقرار ليبيا وحقوق الإنسان للمهاجرين.
وأوضح الحراري، رداً على بيان الأمم المتحدة بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في ليبيا، أن معالجة هذه القضية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين ليبيا والدول الأوروبية.
وأكد الحراري، عبر حسابه على “فيسبوك” أن التعاون يأتي بتعزيز التعاون الأمني والحدودي، ودعم ليبيا تقنيًا ولوجستيًا في مراقبة حدودها الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين.
ونوه بأن التعاون يأتي أيضاً بتكثيف الجهود المشتركة لضبط شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بتمويل دولي، وإنشاء مراكز استقبال مؤقتة للمهاجرين بتمويل وإشراف أوروبي داخل الأراضي الليبية، مع ضمان ظروف إنسانية مناسبة، وإعادة تقييم أوضاع المهاجرين لتحديد المستحقين للحماية الدولية.
وشدد على ضرورة إعادة التوطين والعودة الطوعية، وتفعيل برامج العودة الطوعية للمهاجرين الذين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء، بالتعاون مع بلدانهم الأصلية والمنظمات الدولية.
وتمسك بضرورة إعادة توطين بعض اللاجئين في دول أوروبية وفقًا لحصص متفق عليها، لتخفيف العبء على ليبيا، والتنمية الاقتصادية في دول المصدر، والاستثمار في مشاريع تنموية في الدول الإفريقية المصدرة للهجرة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وكانت البعثة الأممية، أعربت في وقت سابق، عن قلقها إزاء المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين، وهو موقف يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحديات الحقيقية التي تواجهها ليبيا بسبب تزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين، خاصة في طرابلس، التي أصبحت نقطة تجمع رئيسية قبل العبور إلى أوروبا.
وأكدت البعثة، إن الأعداد المتزايدة من المهاجرين الأفارقة الذين يستقرون في ليبيا، سواء كمحطة مؤقتة أو للإقامة الدائمة، تفرض ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية والخدمات العامة، فضلاً عن المخاطر الأمنية والاقتصادية المصاحبة لهذه الظاهرة.