وزير الاستثمار: لدينا تحديات علينا مواجهتها ..ونريد مُضاعفة القاعدة التصديرية في مصر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هناك أولويات للمرحلة القادمة منها ملف الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك خلال لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز».
وأضاف وزير الاستثمار، خلال كلمته، أنه في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، فإن زيادة الاستثمار بشكل كبير جزء من أولويات الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الملف الأول هو تحسين بيئة الاستثمار في مصر لتستطيع المنافسة الإقليمية والدولية.
وأكد أن الملف الأول بالنسبة للاستثمار هو جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير لتغطية الفجوات الموجودة في الإدخار بمصر، والملف الثاني هو التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية في مصر واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها في مصر، قائلا «المجموعة الوزارية الجديدة لازم نقعد مع بعض، ونشوف إزاي نحسن البيئة الاستثمارية فى مصر، لا يخفي علينا أن لدينا تحديات لابد من مواجهتها، عايزين بيئة تراعي التنافسية»
العمل على حل المشاكل التي تواجه التصديروأشار إلى أن «الأمر كذلك في ملف التصدير، على الرغم من أن أرقامه قد تكون متدنية خلال الفترة الأخيرة، ولكني أرى أن حجم الفرصة بأن الأرقام تتضاعف، لو بدأنا النظر على المصدرين ومشاكلهم ونبدأ فى حل المشاكل التى تواجه التصدير، أنا متفائل، بس لازم كلنا نشتغل مع بعض»، «الاستثمار والموافقات لا تأتى من وزارتين فقط، لكنها تأتى من كافة الوزارات، ونشوف ازاى المستثمر يكون شايف الدنيا أسهل بكتير، وبشوف أن دور وزير الاستثمار هو مساعدة كل شركة كبيرة ومتوسطة في مصر، دوري أخدم الاستثمار والشركات اللي بتشتغل لأنها توظف وتخلق فرص عمل فى إطار رؤوية واضحة للاستثمار وتحسين بيئة الاستثمار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار التعديل الوزاري الحكومة الجديدة الرئيس السيسي وزیر الاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
الملف تعثر في عهد وزير الفلاحة السابق.. القضاء يغلق الحدود في وجه مسؤولين عن أكبر مصانع إنتاج الحليب بالجهة الشرقية
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن ملف الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بمدينة جرسيف يعرف تطورات جديدة.
و بحسب مصادرنا، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أصدر قرارا بمنع الرئيس المدير العام للشركة من مغادرة التراب الوطني وتعميق الابحاث معه.
و خضع المسؤول للإستماع من قبل الشرطة القضائية في محضر رسمي قبل أسابيع وعلى إثر ذلك صدر قرار منعه من السفر الى حين انتهاء التحقيقات.
و يتابع المسؤول المذكور بتهم ثقيلة تتعلق باختلالات مالية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
الوحدة الصناعية التي تجاوزت تكلفة إنشائها 60 مليون درهم من المال العام، على مساحة إجمالية قدرت ب 1700 متر مربع، وبسعة 30 طنا يوميا ، شهدت إفلاسا سريعا في الاشهر الاولى لافتتاحها.
النائب البرلماني عن الاقليم سعيد بعزيز ، كان قد أكد أن الوحدة الصناعية “حليب جرسيف” عرفت تعثرا كبيرا قبل إخراجها إلى حيز الوجود، حيث كانت بداية أشغال البناء يوم 17 نونبر 2014، وانتهت رسميا في مطلع سنة 2017، ولم تعط الانطلاقة لعملها في مجال معالجة الحليب وتسويقه إلى غاية يوم 27 مارس 2022.
و تعرض مشروع حليب جرسيف، الذي تم إحداثه للإجهاض في شهوره الأولى، مما طمس رهان تحريك عجلة التنمية الإقنصادية بالإقليم الذي تبلغ كثافته السكانية حوالي 220 ألف نسمة ويضم 10 جماعات ترابية، كما يعتمد رواجه الإقتصادي على الفلاحة بشكل أساسي.
امحمد الفلالي ممثل الغرفة الفلاحية عن إقليم جرسيف ، طالب بفتح تحقيق حول إفلاس الوحدة الصناعية حليب جرسيف محملا المسؤولية للمديرية الجهوية للفلاحة.
عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كان قد كشف في جواب عن سؤال للبرلماني عن اقليم جرسيف سعيد بعزيز، أن هذه الوحدة واجهت مباشرة بعد القيام بدورات الإنتاج والتسويق مجموعة من الصعوبات على مستوى التسيير الإداري.
وأكد لفتيت أن أهم الصعوبات التي واجهت هذه الوحدة تتمثل في عدم انسجام المكتب المسير، وغياب التواصل بين أعضائه، إلى جانب امتناع الرئيس السابق للوحدة عن استكمال إجراءات استقالته بتقديم الوثائق والمعطيات الإدارية والمالية لدى الجهات المختصة.
وأشار جواب وزير الداخلية إلى أن هذه الوحدة واجهت أيضاً صعوبات مالية في غياب عنصر التضامن لدى أعضاء الوحدة، وعدم التزام جميع التعاونيات المنضوية تحت لواء المجموعة بتزويد الوحدة بمادة الحليب لأجل خلق القيمة المضافة التي تمكن من تغطية جزء من المصاريف القارة، وعلى الخصوص أداء مستحقات الفلاحين المعنيين.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل