وزير الخارجية: المملكة وإستونيا يعملان على تطوير التنسيق السياسي والاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين المملكة وإستونيا يُعد بمثابة أساس للتنسيق والتعاون بينهما.
وأوضح أن البلدين يعملان على تطوير التعاون في العديد من المجالات، واستكشاف فرص التعاون الاقتصادي والثقافي والتقني، وزيادة فرص التجارة والاستثمار وتعزيز الابتكار.
ولفت في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره في إستونيا، مارغوس تساهكنا في العاصمة الإستونية تالين، أن قيمة التجارة الثنائية بين البلدين بلغت في العام الماضي 72 مليون دولار، وبلغت الصادرات من المملكة 21 مليون دولار في حين بلغت الواردات من إستونيا 51 مليون دولار، متطلعًا إلى المزيد من النمو الاقتصادي بين البلدين الصديقين.
وأضاف أن جلسة المباحثات مع نظيره الإستوني شهدت مناقشة العديد من القضايا، منها التحديات المشتركة والحرب على قطاع غزة، وإيجاد طريق لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا بإيجاد حل سلمي مستدام.
وأشاد وزير الخارجية بتصويت إستونيا لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة مهمة في إبقاء الأمل حيًا في حل الدولتين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يترأس وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي بالرياض
ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وفد مصر في أعمال لجنة المتابعة والتشاور السياسي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال زيارته إلى الرياض يوم الإثنين ٢١ إبريل ٢٠٢٥، وترأس الوفد السعودي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي، التقى مع نظيره السعودي، في اجتماع ثنائي قبل أعمال اللجنة، حيث تم الإشادة بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وبالتطور السريع الذي تشهده العلاقات الثنائية، وقد عكس اللقاء التطلع المشترك لدفع وتيرة التعاون تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتعميق العلاقات بين البلدين والاستمرار في تطويرها في مختلف المجالات، والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وخلال أعمال اللجنة، تناول الوزيران، سبل دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطي، على ضرورة تعظيم الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية وتبادل الزيارات لكبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين، منوهًا إلى الزيارة الناجحة لوفد مجلس الأعمال المصري السعودي واتحاد الغرف السعودية إلى القاهرة خلال الفترة ١٢ - ١٤ أبريل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وأهمية البناء على النتائج التي تمخضت عن الزيارة بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، مؤكدًا الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصري-السعودي باعتباره خطوة فارقة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأبرز وزير الخارجية، توجه الدولة بتوفير المناخ الأمثل للمستثمرين ورجال الأعمال السعوديين من أجل دفع الاستثمارات السعودية في مصر، مستعرضًا في هذا الإطار الحوافز التي تقدمها مصر لدعم الاستثمار الخارجي، والإصلاحات المالية والضريبية التي تبنتها مصر.
اجتماع مصري سعودي حول التشاور السياسيكما أكد وزير الخارجية، أهمية ترجمة الروابط الأخوية بين مصر والسعودية والنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين البلدين، لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين نحو التنمية الشاملة والمستدامة للوصول بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى المستوى الذي يلبي تطلعات الشعبين المصري والسعودي الشقيقين عبر مضاعفة التبادل التجاري بين مصر والمملكة.
وتناول وزير الخارجية، مسألة توطين الصناعة والتكنولوجيا وما تحظى به من أولوية متقدمة للدولة المصرية، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية، مستعرضًا التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين في مجال الصناعة.
وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره السعوديوأشار وزير الخارجية، إلى أهمية تحقيق توأمة بين رؤيتي ٢٠٣٠ المصرية والسعودية، وتحقيق التكامل بين الاستراتيجية الصناعية في كلا البلدين.
من جهة أخرى، تبادل الوزيران، الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم التطرق إلى الجهود الخاصة بالتهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة، وتم التوافق على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. كما بحث الوزيران الخطة العربية - الإسلامية لإعادة الإعمار فى غزة، والمؤتمر الدولى المزمع أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
وشهدت أعمال اللجنة تبادل وجهات النظر حول أخر المستجدات على صعيد الوضع في السودان وسوريا ولبنان وكذلك الأزمة اليمنية وأمن الملاحة في البحر الأحمر، وقد توافقت الرؤى بين الجانبين حول مجمل هذه القضايا والسعى المشترك نحو تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.