قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن ما تضمنه قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، وقصر تطبيقه على الملتحقين الجدد بالعمل، والموافقة على استمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد والمدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ  تلك السن للفئات المشمولة وفقًا لما نص عليه القرار.

وأشارت «التأمينات الاجتماعية بأن النظام الجديد، سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية الحاليين، وأن العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية سيستمر بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن؛ للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من (20) سنة وأعمارهم أقل من (50) سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات.

وبيّنت المؤسسة أن السن النظامية للتقاعد  للفئات المشمولة ستكون ما بين (58 و65) سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ 4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد وفقاً لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات، كما أن مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين 25 و30 سنة اشتراك، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ 12 شهرًا على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر وفقاً لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات، فيما يستمر تطبيق نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين دون تغيير على باقي المشتركين ممن أعمارهم (50)  سنة هجرية فأكثر أو لديهم مدد اشتراك (20) سنة فأكثر في تاريخ سريان تلك التعديلات.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أيضًا أن سريان النظام الجديد والأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة سيكون اعتبارا من اليوم الاربعاء 27/12/1445هـ الموافق 03/07/2024م ، وقالت انه يمكن التحقق من شمول المستفيد في النظام الجديد عبر الرابط التالي: https://awareness.gosi.gov.sa.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: نظام التأمينات الاجتماعية الجديد التأمینات الاجتماعیة النظام الجدید

إقرأ أيضاً:

جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟ - عاجل

بغداد اليوم- نينوى

لم يكُ ذاك اليوم عاديًا بالنسبة لموظف الخدمات "جايجي" داخل احدى الدوائر الخدمية في محافظة نينوى، ليكون سببًا عن فك واحدة من أعقد طلاسم الفساد في الدائرة التي يُفترض أن تكون خدمية على يد "مسؤول رفيع المستوى" مؤثر فيها لتصطاده سنّارة العدالة بعد احالته إلى التقاعد.

ذهب "الجايجي" ليستلم مبلغاً من المال كمكافأة، شرط أن يوقع على وصل القبض بصمت، إلا أن "الجايجي" رفض الأمر، وقرر إزاحة الستار عن حالة الفساد المذكورة، ويكون سبباً في كشفها دون تردد، وفقاً لرئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة محمد جاسم الكاكائي.

بحسب الكاكائي، فإن حالة الفساد المكشوفة على يد "الجايجي" وقعت في دائرة معاونية المحافظة لشؤون الاعمار والاسكان:"معاون المحافظ كان يستلم مكآفات خاصة بالموظفين منذ عام 2020 ويوقع عليها، إلا أن تلك المكافات كانت تذهب لجيب المسؤول المُستلم". يضيف الكاكائي بأسف.

الغرابة في كشف حالة الفساد، أنها تأتي بعد إحالة المعاون إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد، وتم إحالته إلى القضاء". يؤكد رئيس اللجنة الأمنية.

كما حالات الفساد الأخرى، تبدو هذه الحالة بمثابة الصدمة للكاكائي الذي أقرّ في حديث خاص لـ"بغداد اليوم" وجود ما وصفها بـ"الكوارث" في دوائر المحافظة. في إشارة منه إلى حالات الفساد فيها، مطالبًأ القضاء والدوائر المختصة بمحاربة تلك الظواهر، والعمل على كشف الفاسدين وتقديمهم للقضاء لينالوا عقابهم العادل.

والجدير بالذكر، إن ظاهرة الفساد انتعشت في محافظة نينوى لاسيما في مؤسساتها الحكومية بعد تحريرها من تنظيم داعش الارهابي، وفقًا لتقارير صحفية، وأصبحت بيئة نشطة لهدر المال العام والميزانيات المخصصة بعد أن خصصت الحكومة العراقية ومنظمات الدولية ملايين الدولارات لاعادة اعمارها بسبب الدمار الذي لحقها بفعل العمليات العسكرية أثناء تحريرها.

كما تم احالة العديد من المسؤولين التنفيذيين في المحافظة إلى القضاء وتمت محاكمتهم باحكام مختلفة بسبب تورطهم في حالات فساد واهدار للمال العام ومنهم من كان في مناصب كبيرة وحساسة، ومن أبرزهم المحافظ الأسبق نوفل العاكوب، الذي أقيل بقرار برلماني في آذار 2019، وخضع لسلسلة من المحاكمات بتهم الفساد وهدر المال العام وسجن لما يزيد عن 20 سنة، وكذلك معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط رعد العباسي، الذي صدر حكم ضده منتصف 2023 بالحبس الشديد لخمس سنوات بتهمة الفساد، ثم خففت محكمة التمييز الحكم إلى حبس لمدة سنتين.

وصدر في الخامس من أيار/مايو2023 حكم غيابي بالسجن 15 سنة بحق رئيس مجلس محافظة نينوى السابق بشار الكيكي، وفقاً للمادة 315  لاقترافه جريمة الاختلاس فضلاً عن العشرات من موظفي ديوان محافظة نينوى ودوائر التسجيل العقاري/الأيسر والبلدية والمجاري إضافة إلى موظفين في جمعيات إسكان تعاونية، اتهموا بالفساد والاستيلاء على أموال عامة كالعقارات.

المصدر: بغداد اليوم + وكالات


مقالات مشابهة

  • جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟
  • جايجي يكشف حالة فساد غريبة في نينوى: ما سرّ الإحالة إلى التقاعد؟ - عاجل
  • تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن تدخل حيز التنفيذ / تفاصيل
  • متقاعد ما زال على قوة العمل !
  • نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
  • التجارة: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
  • “التجارة”: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
  • خبير إسرائيلي يزعم تمركز حماس في سوريا وسط ضعف سيطرة النظام الجديد
  • عمال مخبز بسنادا الآلي بريف اللاذقية مستمرون بالعمل خلال عطلة العيد لتأمين الخبز للأهالي
  • قرار بقانون بإحالة الضباط ممن هم برتبة عميد من مواليد 1/5/1970 فأقل للتقاعد المبكر