وزير التموين بعد أداء اليمين الدستورية: خدمة المواطنين رقم واحد
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
قال شريف فاروق وزير التموين الجديد، إنَّ خدمة المواطنين هي رقم 1، وتخفيف العبء على المواطن المصري هي الشغل الشاغل لوزارة التموين من الآن فصاعدًا.
وأضاف وزير التموين عقب أداء اليمن الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقناة «إكسترا نيوز»: «العمل سيبدأ من اليوم، بعد حلف اليمين وإن شاء الله النتائج سيشعر بها المواطن سريعًا جدًا ونعدكم بتقديم خدمات مختلفة للمواطنين».
وأكد أنَّه سيتم توفير السلع وضبط الأسعار ووصول الدعم الى مستحقيه عناوين هامة جدًا يجب أن نبدأ بها، متابعا «بالحديث عن ضبط الأسعار سيتم التنسيق بين الوزارات المعنية، خاصة وزارة الزراعة ووزارة المالية، لضبط الأسعار بتكليف من رئيس الوزراء».
وتابع: «المستحقون سيحصلون على الدعم في صورة نقدية أو صورة عينية وهي أيضًا من المهام الأولى المكلف بها، وإن شاء الله سنعمل جاهدين بالتعاون مع وزارة الاتصالات على ضبط العملية بشكل تكنولوجي».
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان شريف فاروق اليمين الدستورية وزير التموين وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية تدرس خياراتها بعد فشل تسليم وثائق المحاكمة إلى الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المتحدثة باسم المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم /الجمعة/ إن المحكمة تدرس خياراتها بعد مرور خمسة أيام على عدم تسليم مجموعة من الوثائق المتعلقة بمحاكمة عزل الرئيس يون سيوك-يول، حيث لم يتم تسليمها إليه بعد.
وذكرت وكالة "يونيهاب" ان المحكمة استخدمت عدة وسائل، بما في ذلك خدمة البريد، والتسليم الشخصي، وإلكترونيا لمحاولة تسليم إشعار المحاكمة ووثائق أخرى إلى الرئيس يون، لكن كل المحاولات انتهت بالفشل، بسبب نقص التعاون من المكتب الرئاسي.
وذكرت المتحدثة باسم المحكمة "لي جين" أن اثنين من القضاة المعنيين بالتحضير للمحاكمة قدما تقريرًا عن الوضع الحالي في اجتماع عام للقضاة.
وقالت المتحدثة - في مؤتمر صحفي-: "شارك جميع القضاة في مناقشة الوضع"، مضيفة أن "لا يمكن الكشف عن تفاصيل المناقشات لأسباب تتعلق بالسرية".
ومن بين الخيارات التي يتم النظر فيها، اعتبار أن الوثائق تم تسليمها في يوم إرسالها، وترك الوثائق في المكتب الرئاسي أو مقر الإقامة الرئاسي، ونشر الوثائق على لوح إعلانات واعتبار أنه تم تسليمهم بعد أسبوعين.
وتهدف المحكمة إلى مراجعة خياراتها والإعلان عن خططها يوم الإثنين المقبل على أقرب تقدير.