رئيس زراعة الشيوخ يطالب بمراجعة كل قوانين الاستثمار في مصر.. ورئيس المجلس يرد
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن ملف الاستثمار يمثل أهمية كبيرة، ويجب إعادة بحث ودراسة معوقاته داخل البلاد، مشيرًا إلى أن رغم إعلان منهجنا بتشجيع الاستثمار دائمًا؛ فإننا نجد ما يوقف تلك الخطوات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲، بإصدار قانون سوق رأس المال، بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، بشأن صناديق الاستثمار العقاري.
وأضاف الجبلي: أذكر على سبيل المثال، قيمة الضرائب على المستثمر، قد تكون أحد المعوقات أمام المستثمر، متابعًا بأن المستثمر دائمًا يذهب إلى الفرص المتاحة والأفضل له، مؤكدًا أن الهدف من الاستثمار ليس جمع ضرائب بقدر ما هو تنمية للبلاد.
وتساءل رئيس اللجنة: كيف نتكلم عن الاستثمار وهناك قوانين بها معوقات للاستثمار؛ ففي أي قرار دائمًا نجد معوقات لتنفيذه والاستفادة منه أو اللائحة التنفيذية له، مثلما نجد في عديد من القوانين؟
وأشار الجبلي إلى قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، على البورصة، والذي رغم عدم تطبيقه فإنه أثَّر سلبيًّا على التعاملات في البورصة.
وأشاد الجبلي باستحداث منصب وزير استثمار بالحكومة الجديدة، بما يتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة الإسراع في إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة، نظرًا لأن العالم يتحرك بشكل سريع، وهناك آمال كبيرة، كما أننا عندنا فرص استثمارية كبيرة، مستشهدًا بالطفرة التي يشهدها الاستثمار العقاري خلال تلك الفترة.
وتابع رئيس اللجنة: لا يجوز في المقابل أن نجد معوقات لاستغلال تلك الفرص؛ بل لا بد من وجود تسهيلات تتوازى مع تلك الفرص، من خلال مراجعة كل القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، نظرًا لأن ذلك هو البداية الحقيقية لدفع عجلة الاستثمار في مصر.
وأيَّد الجبلي فى ذلك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلًا: أتوقف كثيرًا أمام ذلك الأمر، بالفعل لا بد من بحث ومراجعة تلك القوانين وتسهيل الإجراءات.
وأضاف عبد الرازق: أذكر أن أحد رؤساء الدول الآسيوية، خلال زيارتنا لها، أعرب عن ترحيبه بالمستثمرين المصريين الذين أنجزوا هناك مشروعات كبيرة، وأكد أهمية وجود بيئة تشريعية جاذبة أمام الاستثمار وليست بيئة تشريعية طاردة، حتى يتم جذب المستثمر الذي يقطع آلاف الكيلومترات ليحصل على امتيازات بالدول الأخرى.
وأضاف رئيس المجلس: علينا أن ننشط هذه العملية التشريعية بما أوتينا من قوة ودور تشريعي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ قوانين الاستثمار
إقرأ أيضاً:
رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدًا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.
وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر.
ولفت هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .
وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.
ولفت إلى استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلاً: بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا: "ولكن نعمل أيضاً علي تطوير الأساليب واستخدام الرمز البريدي والإيميل وغيرها من الأمور".
وكان قد أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.