علاء فاروق يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس وزيرًا للزراعة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أدي علاء فاروق اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية وزيرا للزراعة خلفا، للوزير السابق السيد القصير ، حيث أدى اليمين في قصر الاتحادية.
و يعد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة "البنك الزراعي المصري" منذ فبراير2020، يتمتع بخبرة مصرفية هائلة وشغل العديد من المناصب في أكبر البنوك العاملة بمصر.
وحصل فاروق على بكالوريوس في الأعمال والتجارة من جامعة عين شمس، ليبدأ حياته المصرفية، وشغل منصب رئيس فروع "بنك باركليز" في الدلتا ومصر العليا بين 1983 و2009.
كما شغل علاء فاروق، منصب رئيس قطاع التسويق ومبيعات المنتجات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري في يوليو 2008، ثم تمت ترقيته لمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة التجزئة المصرفية من 4 سنوات.
وعمل علاء فاروق في العديد من البنوك الخاصة مثل بنك باركليز أحد أكبر البنوك الأجنبية بالجهاز المصرفي ليحصل كل مواطن على الخدمة المصرفية التي يبحث عنها، ويدعم المواطن في الريف لتوفير كل الإمكانيات التي تساعده على العمل فيصبح منتجا تتطور حياته ويرفع مستوى معيشته ومعيشة أسرته، ويشارك البنك في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتكون أكبر وأنجح مبادرة ترفع مستوى معيشة أكثر من 60 % من الشعب المصري.
وخلال الـ4 سنوات الأخيرة أصبح البنك الزراعي المصري أحد أكبر البنوك في البلاد وبالتحديد منذ تولي علاء فاروق رئيسا لمجلس إدارة البنك المملوك للدولة اعتبارا من فبراير 2020.
و تمكن علاء فاروق خلال فترة قصيرة من قيادة البنك نحو طفرة قياسية في مؤشراته المالية، حيث ارتفعت محفظة القروض بالبنك إلى 77.79 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، بنسبة نمو 19% مقارنة بديسمبر 2022 والتى بلغت نحو 63.97 مليار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية علاء فاروق البنك الزراعى اليمين الدستورية علاء فاروق
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي المصري: إتاحة قروض إنتاج المحاصيل الزراعية بفائدة 5 % متناقصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، إن مديرية الزراعة بالنوبارية استضافت لقاءً موسعاً لمزارعي النوبارية ووادي النطرون لتعريف المزارعين بأهمية الزراعة التعاقدية ودورها في تحقيق قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية لتعظيم الاستفادة منها من خلال تأمين تسويقها لشركة مافي لتدخل فى عمليات التصنيع الزراعي وتحويلها لمنتجات يتم تصديرها للخارج، ما يسهم في تحسين جودة الانتاج الزراعي ورفع مستوى معيشة المزارعين سعياً لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي وقعه البنك الزراعي المصري وشركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف دعم الزراعات التعاقدية وتوفير التمويل اللازم للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية للتصدير والتصنيع الزراعي.
وخلال اللقاء، أكد محمد يوسف، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك الزراعي المصري، أهمية بروتوكول التعاون الذي وقعه البنك مع شركة مافي برعاية وحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث يمثل انطلاقة جديدة لتعظيم دور البنك في دعم الزراعة التعاقدية وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، مما ينعكس بالضرورة على تحسين مستوى معيشة المزارع لأنه المستفيد الأول من هذا التعاقد من خلال تحسين جودة المحصول وزيادة إنتاجيته وفقا للمواصفات التي تحددها الشركة، علاوة على تأمين تسويق محصوله بسعر عادل بعيداً عن استغلال الوسطاء و تضارب الأسعار.
وأوضح، أن البنك الزراعي المصري يعمل دائماً لمصلحة المزارعين لتعزيز قدراتهم الانتاجية، من خلال إتاحة قروض انتاج المحاصيل الزراعية بفائدة مخفضة 5 % متناقصة، وإزالة كافة المعوقات أمام المزارعين للاستفادة من التيسيرات التمويلية المقدمة لهم، مؤكداً أن قيمة السلفة الزراعية للمحاصيل التعاقدية التي تدخل في التصنيع أو التصدير أعلى من قيمة سلفة الزراعة التقليدية، نظرا لارتفاع تكاليف إنتاج تلك المحاصيل التي تتطلب زراعتها عناية خاصة لتلبي متطلبات واشتراطات التصنيع أو التصدير.
وأشار رئيس مجموعة التجزئة المصرفية، إلى أن الجمعيات الزراعية ستقوم بترشيح المزارعين الراغبين في الحصول على تمويل من البنك الزراعي المصري لإنتاج وزراعة المحاصيل الزراعية وفقا للمواصفات التي تتعاقد عليها لتدخل في عمليات التصنيع والتصدير، ويقوم البنك بتلقي طلبات التمويل ودراستها لمنح التمويل للمزارعين وفقاً لبرامجه التمويلية والفئات التسليفية المتاحة لكل محصول، على أن تلتزم الشركة بسداد مديونية المزارعين المتعاقدين معها بعد استلام المحاصيل منهم وفقا للكميات والمواصفات المتفق عليها، فيما يقوم مركز الزراعات التعاقدية التابع لوزارة الزراعة بتقديم الدعم الفني والارشاد الزراعي للمزارعين لضمان تحقيق أعلى انتاجية وفق معايير الجودة للمحاصيل الزراعية.
من جانبه، قال شريف فوزي ممثل شركة مافي لتصنيع الحاصلات الزراعية:" أن مصانع الشركة الخمسة موجودة في مدينة السادات، على مساحة ١٥٥ ألف متر، وتستهدف الشركة تصدير كامل طاقتها الإنتاجية للخارج، الأمر الذي يستلزم تحسين جودة المنتجات لأعلى درجة"، مشيراً إلى أن تحسين جودة المنتج تبدأ من عملية الزراعة التي ستساهم في الإشراف عليها وزارة الزراعة عبر مركز الزراعات التعاقدية، وكذلك الشركة.
وأوضح، أن تجارب التشغيل في المصانع تبدأ في الربع الأخير من عام ٢٠٢٥ على أن تبدأ عملية الإنتاج التجاري والتصدير في الربع الأول من عام ٢٠٢٦، موضحاً أن الشركة كما تستهدف الحصول على منتجات عالية الجودة، فهي ملتزمة بما يأتي في بنود الاتفاق الثلاثي من التزامات تجاه المزارع.
ومن ناحيتها، أكدت د. هدى رجب، مدير مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة، أن الجانب التسويقي هو المشكلة الكبرى التي تواجه الفلاح، وأن الزراعة التعاقدية حماية أكيدة للمزارع لوجود عقد بين المزارع والشركات والمصانع بضمان من مركز الزراعة التعاقدية، وبالتالي تسهم في تحسين دخل المزارع وزراعة المحاصيل التي تحتاجها الدولة سواء لتغطية السوق المحلي أو التصدير.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري