وزير الأوقاف الجديد: بناء الشخصية الوطنية أحد مرتكزات تجديد الخطاب الديني
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إنَّ المؤسسات الدينية في مصر ملقى على عاتقها مسؤولية تجديد الخطاب الديني، مقترحا 4 محاور لإنجاز هذه المسؤولية، راجيا أن يكون مقترحه باكورة وبداية الانطلاق لإكمال المسيرة التي بدأتها الدولة.
وأضاف في لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز، أنه لابد من حشد الخطباء لإطفاء نيران الفكر المتطرف، ورغم قطع الدولة المصرية شوطا كبيرا في هذا الملف وإنجاز قدر عظيم، إلا أننا بحاجه إلى بذل مزيد من الجهد.
وأكد أهمية تحصين وعي الأجيال القادمة والشباب خاصة في عالم السوشيال ميديا، ومن أعظم أهداف الوزارة هو التحول الرقمي والتواجد بكثافة على السوشيال ميديا وألا تقتصر الدعوة والخطاب الديني على المساجد فقط، بل تتجاوزه إلى المنصات المختلفة.
وتابع: «لابد من إطفاء نيران التطرف الديني والتطرف اللا ديني المضاد أيضا وعلى الخطباء والأئمة مواجهة ظواهر تهدد المجتمع وتعمل على التراجع القيمي والأخلاقي والسلوكي، أبرزها أفكار الإلحاد والانتحار والإدمان والتنمر والطلاق وارتفاع معدلاته وحرمان المرأة من الميراث والتحرش».
تنمية الشخصية الوطنية من منطلق دينيوشدد على أهمية بناء الشخصية الوطنية لتكون أحد مرتكزات تجديد الخطاب الديني، وإعادة صناعتها من منطلق ديني، وأن يسمع الإنسان القرآن والسنة والخطب للأئمة والعلماء ويخرج منها ممتلئا بحب الوطن والاعتزاز به وتقديره وإجلاله، ويكون واسع الأفق محب للخير قوي شغوف بالعلم والعمران.
واستطرد: «المحور الأخير، وهو صناعة الحضارة ولن يتأتى ذلك إلا بتنمية الشغف وطلب العلم والإبداع والابتكار من مدخل ديني، الإبداع في علوم الفلك والطب والهندسة وأن يقرأ القرآن ويرى فيه إشارة إلى علوم الفلك وتخرج أجيال ترغب في الحصول على جائزة نوبل، أنا أريد حلم كبير للمصريين وسنعمل على تحقيقه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشخصية الوطنية الحكومة الجديدة المؤسسات الدينية جائزة نوبل
إقرأ أيضاً:
إعلان جدول المخالفات والجزاءات الجديد لحماية الأوقاف
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف عن جدول المخالفات والجزاءات للائحة تنظيم أعمال النظارة، في إطار سعيها الحثيث إلى تعزيز حماية الأوقاف من التعدي والاستغلال غير المشروع، بهدف استدامتها، وتحقيق الالتزام بشروط الواقفين، بما يدعم الشفافية والحوكمة ويُسهم في التنمية المستدامة للأوقاف.
وانطلقت الهيئة في إعداد هذا الجدول من لائحة تنظيم أعمال النظارة الصادرة بقرار مجلس إدارتها، الذي نص على أن” تراعي اللجنة في إيقاع العقوبات جدول المخالفات والجزاءات الذي تصدره الهيئة”، فجاءت الحاجة إلى وضع جدول للجزاءات والمخالفات لتنظيم أعمال النظارة على الأوقاف لتحقيق أهداف متعددة تضْمَن تعزيز رغبة الواقف في تنفيذ شروطه، و حماية حقوق أصحاب المصلحة، وضمان تطبيق الأحكام النظامية ذات الصلة بالأوقاف، للإسهام في الحد من المخالفات التي تعرض الوقف للتعطل أو المجهولية.
وحرصت الهيئة في إعداد هذا الجدول على العمل وفق أولويات واضحة راعت في جوهرها أن يكون التصنيف للمخالفات وفق الأهمية والأولوية، فجعلت التصنيف الأول متعلقًا بالمخالفات التي تخل بشرط الواقف وما يسترعيه ذلك من أهمية حمايته، ثم تبع ذلك في الأهمية ما يتعلق بحماية حقوق المستفيدين من الوقف والأصول الموقوفة وحمايتها من أي تعد أو تقصير في الحصول على مستحقاتهم، بالإضافة إلى حماية الوقف وأصوله من أية مخاطر نظامية، مراعية التدرج في الجزاءات، والتأكد من أن الجزاء يتناسب مع المخالفة، ومع حجم الفعل وأثره على الوقف، وذلك بعد استنفاد كل جهود التصحيح والمعالجة الممكنة.
ويأتي هذا الجدول امتدادًا لتعزيز تطبيق متطلبات لائحة تنظيم أعمال النظارة وما أحدثته من أثر إيجابي في حماية الأوقاف وحفظ شروط واقفيها وتحقيق الاستدامة للوقف وتعظيم الأثر، وفقًا لمراد الواقف ويمكنكم الاطلاع على الجدول في موقع الهيئة من خلال الرابط (هنا).
يشار إلى أن أبرز ما أحدثته اللائحة من آثار في الفترة الماضية أثرها على الأوقاف وذلك بحماية كثير منها من الاعتداء على أصولها وعوائدها، وحماية حقوق المستفيدين والمستحقين ممن يعتمدون على عوائد الوقف في سد احتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز الممارسات الإيجابية في إدارة الوقف، وتعزيز تنفيذ شروط الواقفين، وتحقيق رسالة الوقف المتعلقة بأهداف التنمية الاجتماعية، وأثرها على النظار ومنسوبي الأوقاف من خلال رفع كفاءتهم للقيام بمهماتهم، وارتفاع مستوى الامتثال لشروط الواقفين وللأنظمة، وحرصهم الدائم على تعزيز مهاراتهم وقدراتهم في إدارة الوقف وتعظيم أثره.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا، وذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال