داخلية الدبيبة: وحدات الجيش بمنطقة رأس اجدير ستقوم بمساندة قوات الداخلية للمحافظة على الأمن العام
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ليبيا – تقدم عبد المنعم العربي الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال بالشكر لأهالي مدينة زوارة والمدن القريبة لحفاوة الاستقبال وشعورهم بالوطنية لاهمية افتتاح المنفذ لليبيين وكذلك لدولة تونس وعبور جنسيات أخرى .
العربي قال خلال برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن خطة المنافذ جاءت خطة تأمين طرابلس ومدن طوق طرابلس وللتشغيل الفعلي لأعمال الجوازات وتفعيل مركز الشرطة لمكافحة جميع ظواهر التهريب ما يتيح راحة نفسية للعبور والتجار.
وأكد أن الخطة مستمدة من الواقع وهي تنفيذ المخططات العامة والخاصة لوزارة الداخلية وفق المعايير الدولية، مشيراً إلى أن ليبيا دولة تطمح لقيام حركة المسافرين وتبادل السلع والبضائع بين البلدين والعلاقة المتأصلة بين الشعبين.
وتابع “ونحن سعداء في اعادة افتتاح المعبر وما لمسناه من المشائخ والأعيان وعميد البلدية ولذلك مستمرين في تنفيذ خطتنا حيث تم الاتفاق لحضور الاجهزة الامنية سواء التابعة لرئاسة الاركان او مجلس الوزراء وهناك اتفاق واجتماعات تنسيقية تضمن عدم تداخل عمل الأجهزة الأمنية مع مكونات وزارة الداخلية”.
ولفت إلى أنه ما هو مهم في الخطة اننا مستمرون في مكافحة ظواهر التهريب بكافة انواعها، ما توصلنا به اليوم لإعادة افتتاح المعبر ما هو إلا اجراءات واجتماعات سبقت ذلك وهناك توافق كبير جداً بين وزارة الداخلية والأركان العامة نستمد التعليمات من رئاسة مجلس الوزراء ونريد الحديث في المستقبل ولا نعود للماضي وكل الجهات في توافق كبير وحتى اهل زوارة والمدن القريبة لمسنا روح الوطنية فيها وشرعت الأعمال بمباشرة سفر المواطنين”.
وشدد على أن وزارة الداخلية تضمن استمرار العمل بالمنفذ وما توجهت له مصلحة الجوازات من إجراء تحديد منظومة المسافرين وكذلك عندما قام وزير الداخلية التونسي بزيارة لوزارة الداخلية في ليبيا وما تم الاتفاق عليه من فتح عدة ممرات واضافه ممر خاص بالعائلات.
وبيّن أن وزير الداخلية في تونس وعد بزيادة عدد الشبابيك وزيادة عدد الأعوان فيها بما يتعلق بمنظومة الانتربول الدولي وهي اجراءات مبسطة، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للتفتيش والمنفذ تتابع بكل دقة وتصل التقارير المفصلة حول إعادة افتتاح المعبر ليتسنى معالجة بعض القصور.
وأفاد بوجود ممرات جاهزة وممرين آخرين قيد الإنشاء في مراحل الاستكمال من شركة الخدمات العامة، مبيناً أن وزارة الداخلية قدمت الشكر والتقدير للشركة على ما قامت به من رصف طرق والبنية التحتية خلال الأشهر القريبة .
كما أردف “الجانب التونسي هناك خمس مسارات مفتوحة مماثلة للجانب الليبي هذا ما فهمناه في السابق وحالياً لمسنا الجدية والاتفاق وهذا أمر يخص البلدين والشعبين والمسافرين بصفة عامة، وما يرهق المواطن الانتظار لساعات طويلة لاستكمال إجراءاته من الجانب الليبي لذلك تم تفعيل 3 سيارات للماسح الضوئي تقوم بمسح المركبة والحقائب دون تعطيل المسافر ففي السابق كانت هناك مركبة واحدة للعمل”.
وأكمل “زيادة الشبابيك الخاصة بتسجيل المركبات الالية و نحن ليبين ونعلم جيداً أن التعطيل في المكانين الجمركي والخاص بمحطة الانتربول الدولي ونطمح للأفضل وما يمكن ان اقوله للمواطن في روح الصبر يقفون مع أبناء وزارة الداخلية في هذا العمل”.
وأوضح أن المهام الآن المكلف بها وحدات الجيش في المنطقة وقوات الجيش بمساندة قوات الداخلية للمحافظة على الأمن العام حيث جرى الاتفاق مع رئاسة الأركان العامة وهو سند لأعمال وزارة الداخلية على الارض ورئاسة الأركان لا تقف على الطريق لطلب مستندات المركبات الآلية والشاحنات بل مساندة لتنفيذ الاتفاق الحاصل بين وزارة الداخلية والدفاع.
وقال إنه في حال ورود معلومات عن وجود تهريب الوقود والسلع المدعومة الإسناد يكون من وزارة الدفاع ليسهل عمل الشرطة الضبطية في هذه الأعمال بالتالي قوات الجيش ستكون موجودة عند الطلب.
كما استطرد خلال حديثة “الاتفاقات علينا ان نحترمها ونحترم الوعود وكلي امل بفتح ممرات مقابله حتى لا يتم الازدحام ولمسنا الجدية من الجانب التونسي ونلتمس نتائجها الأيام القليلة التي اجزم انها ستكون ايجابية والجهود اليوم وطنية خالصة في فتح المعبر، نحن وزارة الداخلية لم نستعمل كلمة استلام بل إعادة تفعيل منفذ رأس جدير”.
ونوّه إلى أن هناك لجنة خاصة باعادة تفعيل المعابر وفق المعايير الدولية وهناك موفدين وسياح وأعضاء سلك دبلوماسي، مؤكدًا التزامهم باظهار المنافذ بشكل جيد ليعطي الصورة الحسنة عن الحكومة بحسب قوله.
واعتبر أن الممرات هي العنصر الفعال الذي يضمن عدم الازدحام وتم اجراء اختبار مروراً بعدة أماكن يمر بها المسافر، داعياً المواطنين للتحلي بالصبر في هذه المسائل .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: العائق الحقيقي أمام الانتخابات في ليبيا عدم وجود قوانين توافقية
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن العائق الحقيقي أمام إجراء الانتخابات في ليبيا لا يتعلق بالوضع الأمني، بل يعود إلى غياب القوانين الانتخابية التوافقية.
وخلال كلمته في الملتقى الثاني لضباط جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق مساء أمس الإثنين، حمَّل الدبيبة مجلس النواب المسؤولية الكاملة باعتباره الجهة المعنية بإصدار التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات.
وشدد رئيس الحكومة على رفضه لما وصفه بحملات التشويه التي تستهدف الحكومة، مؤكدًا استمرار دعمها للمؤسسات الأمنية. كما أشاد بكفاءة الشرطة الليبية في تأمين الانتخابات البلدية التي أُجريت في 58 بلدية، واعتبر ذلك دليلًا على الجاهزية الأمنية لإجراء أي استحقاق انتخابي قادم.
ووجه الدبيبة رسالة إلى المجتمع الدولي، مفادها أن ليبيا تسير في طريق بناء مؤسسات مهنية قادرة على حماية الوطن والمواطن. كما لفت إلى أن الدولة تبذل جهودًا لتطوير المؤسسات الأمنية، مشددًا على أن دور الشرطة لا يقتصر على مكافحة الجريمة فحسب، بل يمتد إلى حماية القيم والأخلاق المجتمعية.
اتفاق ليبي على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية
وكان مجلسا النواب والدولة الليبيين قد اتفقا على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد التي تشهد انقسامًا سياسيًا بوجود حكومتين؛ إحداهما في غرب البلاد وأخرى في شرقها.
جاء ذلك في بيان ختامي عقب لقاء أعضاء بمجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة الشهر الماضي، ضمن جهود للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقسام الراهن.
ووفقًا للبيان، فقد ضم الاجتماع 96 عضوًا من مجلس النواب و73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، بهدف الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل يوصل إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما اتفق المجلسان على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية في مارس 2024، لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
صراعات السلطة والفساد تعرقل التقدم
في سياق آخر، أشار المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جوناثان واينر إلى أن الصراعات المستمرة بين النخبة السياسية والعسكرية الليبية تعتمد على شبكات محسوبية واسعة النطاق لاستغلال عائدات النفط وتهريبها، بالإضافة إلى إساءة استخدام العقود الحكومية.
واعتبر واينر في مقال نشره معهد الشرق الأوسط بواشنطن أن الفساد المتزايد يعطل الاستثمار الأجنبي ويضعف الخدمات العامة، مشيرًا إلى تراجع ليبيا إلى أدنى تصنيف لها في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث جاءت في المركز 173.
وأشار أيضًا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت في تقريرها الأخير أن تراخيص الأعمال في ليبيا تُمنح عادةً من خلال الفساد والاستغلال، ما يعكس نظامًا يفتقر إلى الشفافية والمساءلة.
جهود أممية لدفع العملية السياسية
من جانبها، تواصل رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حنا سرفا تيته جهودها للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية.
ومنذ وصولها إلى طرابلس في فبراير 2024، أجرت حنا سرفا تيته عدة اجتماعات مع الفاعلين السياسيين والعسكريين والاقتصاديين بهدف تحقيق تقارب بين الفرقاء الليبيين.
ويأمل الليبيون في أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى إنهاء الفترات الانتقالية المتعاقبة التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011، والوصول إلى مرحلة من الاستقرار السياسي والأمني.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض