مسؤول أمني إسرائيلي سابق يحرض على استهداف قادة حماس بالخارج
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال مستشار الأمن الإسرائيلي السابق مئير بن شبات إنه قد حان الوقت لاستهداف كبار مسؤولي حركة حماس الذين يعيشون في الخارج.
وأضاف بن شبات -في مقال له بصحيفة "إسرائيل اليوم"- أنه ما دامت أهداف الحرب المعلنة لم تتحقق بعد، بما في ذلك صياغة صفقة مقبولة لإطلاق سراح الرهائن، فلا ينبغي تخفيف الضغوط المفروضة على حماس.
واقترح جملة أمور يجب على إسرائيل أن تحافظ عليها لعرقلة تعافي حماس من بينها: وضع اليد على توزيع المساعدات الإنسانية، منع السكان من العودة إلى شمال غزة، الحفاظ على السيطرة على المعابر الحدودية الرئيسية، الإبقاء على غزة مقسمة جغرافيا، إنشاء محيط أمني واسع مع قواعد اشتباك صارمة، إدارة قضية المعتقلين الفلسطينيين بعناية.
ومن جهته، قال الكاتب والمحلل الإسرائيلي يوني بن مناحيم إنه ورغم وعود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية بالقضاء على قيادة حماس في الخارج، فإن المؤسسة الإسرائيلية تتأخر في تنفيذ المهمة.
وأضاف -في تغريدة له على تويتر- أن التأخير في ذلك يعود لأسباب عملياتية فقط، مشيرا إلى أن مصادر أمنية قالت إنه في هذه الأثناء من الممكن أيضا البدء في تصفية صغار نشطاء حماس، حسب قوله.
وفي تغريدة أخرى، قال الكاتب إن كبار المسؤولين بالوحدة 8200 يزعمون أن قائدهم العميد يوسي شاريئيل سيعلن قريبا تقاعده بعد الفشل الاستخباري الفادح في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف قائد هذه الوحدة الإسرائيلية أن منتقديه يزعمون أنه يواصل الادعاء بأنه لا يتحمل أي مسؤولية عن الفشل الاستخباراتي الذي حدث بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مسؤول أميركي سابق: نظام الأسد أدار آلة موت شبيهة بالحقبة النازية
كشف السفير الأميركي السابق المعني بجرائم الحرب، ستيفن راب، عن أدلة جديدة من مواقع المقابر الجماعية في سوريا، موضحا أن النظام السوري المخلوع كان يدير "آلة موت" شبيهة بما شهده العالم خلال الحقبة النازية. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 ألف شخص تعرضوا للتعذيب والقتل في سوريا منذ عام 2013.
وقال راب، الذي زار مواقع لمقابر جماعية في بلدتي "القطيفة" و"نجها" قرب دمشق، إن هذه المواقع تحتوي على أدلة واضحة عن نظام ممنهج للقتل. وأضاف "لدينا بالتأكيد أكثر من 100 ألف شخص تعرضوا للإخفاء والتعذيب حتى الموت في هذه الآلة".
وأشار السفير السابق إلى أن آلاف الأشخاص شاركوا في هذه المنظومة، بدءا من اعتقال الضحايا، مرورا بتعذيبهم وتجويعهم حتى الموت، ووصولا إلى دفنهم في خنادق جماعية. ويعمل راب، الذي سبق أن عمل في الادعاء أمام محاكم جرائم الحرب في رواندا وسيراليون، مع منظمات حقوقية سورية لتوثيق الأدلة وتحضيرها لأي محاكمات مستقبلية.
ولفت راب إلى أن نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد كان عبارة عن "منظومة إرهاب تحولت إلى آلة موت".
مواقع المقابر الجماعيةوفقا لتقديرات منظمة الطوارئ السورية، تم دفن ما لا يقل عن 100 ألف جثة في بلدتي القطيفة ونجها، القريبتين من العاصمة دمشق. وتعد هذه المواقع شاهدا رئيسيا على حجم الجرائم والانتهاكات المرتكبة خلال الحرب.
إعلانوأبانت صور حللتها وكالة "رويترز" عن أعمال حفر واسعة النطاق في هذه المناطق بين عامي 2012 و2014، واستمر النشاط حتى عام 2022. كما كشفت الصور عن وجود خنادق كبيرة استُخدمت كقبور جماعية، بالإضافة إلى شاحنات كبيرة يُعتقد أنها كانت تنقل الجثث من مواقع التعذيب والاحتجاز إلى هذه المقابر الجماعية.
من جهتها، أفادت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين بوجود ما يصل إلى 66 موقعا لمقابر جماعية مجهولة الهوية، مع وجود أكثر من 157 ألف بلاغ عن مفقودين. وأشارت المديرة العامة للجنة، كاثرين بومبرجر، إلى أن الوصول إلى هوية المفقودين يتطلب جهودا طويلة لجمع عينات الحمض النووي من الأسَر ومن بقايا الجثث.
وتحدث سكان محليون، كانوا يعيشون بالقرب من مواقع المقابر، عن رؤيتهم المستمرة لشاحنات التبريد وهي تنقل الجثث لدفنها في خنادق طويلة. ولاحظ أحد المزارعين بالقرب من مقبرة نجها أن الشاحنات كانت تأتي ليلا محملة بالجثث لتفرغها في خنادق محفورة مسبقا.
وظهر الحديث عن المقابر الجماعية لأول مرة خلال جلسات محاكمة في ألمانيا والأسئلة التي طُرحت أمام الكونغرس الأميركي. وشهد أحد المنشقين -يعرف باسم "حفار القبر"- على عمله في مواقع الدفن الجماعي في سوريا، أن ما بين 300 إلى 600 جثة كانت تنقل أسبوعيا من مستشفيات عسكرية وأفرع أمنية في دمشق إلى مواقع المقابر الجماعية مثل القطيفة ونجها.
المطالبات بالمساءلةوطالبت منظمات حقوقية بضرورة حماية مواقع المقابر الجماعية لضمان الحفاظ على الأدلة الجنائية واستخدامها لاحقا في المحاكمات الدولية. وشددت على أهمية حماية هذه المواقع من العبث الذي قد يؤدي إلى ضياع أدلة حاسمة.
ودعا أهالي المفقودين إلى محاسبة المسؤولين عبر القضاء السوري الشرعي أو المحاكم الدولية، وأعربوا عن رفضهم لأي محاولات للتستر على الجرائم، مؤكدين أن العدالة لا تتحقق إلا من خلال مساءلة شفافة وعلنية.
إعلانوناشدت اللجنة الدولية، الدول والمنظمات الحقوقية إلى التعاون مع أسر الضحايا للمساعدة في الكشف عن مصير أحبائهم، ودعت إلى تقديم عينات الحمض النووي من أقارب المفقودين ومطابقتها مع رفات الضحايا لتحديد هوياتهم.
ومع فرار الأسد إلى روسيا وإنكار حكومته لجميع الانتهاكات، يبقى مستقبل محاسبة المسؤولين عن الجرائم معلقا في ظل غياب آليات دولية واضحة لتحقيق العدالة. ومع ذلك، يرى الحقوقيون أن توثيق الجرائم المستمر والعمل على بناء ملفات قانونية محكمة يمكن أن يبقي ملف المحاسبة مفتوحا لتحقيق العدالة لاحقا.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال