شعبة المصدرين: فصل التجارة الخارجية عن وزارة الصناعة في صالح المصدرين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بشعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعه الدول العربية، بقرار السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخاص بفصل التجارة الخارجية عن وزاره الصناعة وذلك لخدمة التصدير والمصدرين والتركيز الفعال لعمل الدراسات والخطط التسويقية التي تساعد في تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية للخارج وكذلك عمل التوازن في الميزان التجاري المصري.
أوضح أحمد زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تحقيق الفائض التجاري وتعظيم الصادرات يستلزم العمل على عدة محاور على رأسها عمل تقييم شامل لوضع الصادرات للدولة وتقييم المسئولين القائمين على قطاع التصدير بالوزارات والهيئات المختلفة.
أكد، زكي، أن المسئولية القادمة ليست سهلة على الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن ملف التصدير يجب أن يكون على رأس الأولويات التي تضعها الحكومة ضمن أهم الملفات، في ظل التحديات الجديدة، مطالبا بإنشاء بنك للمعلومات يقدم من خلاله لأصحاب الأعمال الخاصة خدمة عمل الدراسات التسويقية لتدعمهم بالبيانات والمعلومات التي تمكنهم من اتخاذ القرار السليم الخاص بعملهم الخاص، وتقديم المعرفة الوافية بالأسواق الدولية والفرص المتاحة لهم فيها.
أما المحور الثالث - والكلام لأمين شعبة المصدرين - فيتمثل في تقييم المنتجات التي تم وقف استيرادها من الخارج ومراجعة أسباب ذلك وكيفية العودة إلى تصديرها وبقوة
وأكد أحمد زكي، على ضرورة إزالة كافة المعوقات والأعباء على المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين على أن يقوم المصدرون بزيادة إنتاجهم وفتح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة والاستعانة بعماله جديدة.
شدد أحمد زكي، على ضرورة وضع استراتيجية عامة للدولة لمدة 3 سنوات لتحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات القادمة، والاستعانة بأهل الخبرة واختيار من هو أصلح وأقدر لإدارة ملف التصدير كاملا.
طالب ببذل الجهد لتذليل كافة الصعوبات أمام المصدرين والتركيز على الدراسات التسويقية والعمل مع المراكز العالمية التسويقية لعمل الدراسات المطلوبة للسوق المصري والأسواق الخارجية وتوفير المعلومات الكافية أمام المصدرين في الدول المستهدفة.
طالب بتوجيه دعم الصادرات إلى أسواق جديدة مستهدفة لفتحها وصرف الدعم خلال ٣٠ يوما فقط للمصدرين للاستفادة الكاملة من الدعم.
طالب أمين شعبة المصدرين، بعمل برامج ودورات دورية للمصدرين للوصول إلى أعلى درجة من الوعي والالتزام.
وقال زكي " نتمنى التوفيق للحكومة الجديدة التوفيق والسداد لصالح الوطن والمواطنين".
اقرأ أيضاًالشعبة العامة للمصدرين تناقش سبل التعاون المشترك مع صندوق مساندة الصادرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصناعة شعبة المستوردين الحكومة الجديدة شعبة المصدرين شعبة المصدرین أحمد زکی
إقرأ أيضاً:
تجديد الحُكم في أموال بني نبهان
رأينا في المقالات السابقة كيف تَقَرَّر عند من كانوا يُعرَفون بأهل الحل والعقد الحكم بتغريق أموال بني نبهان أواخر القرن التاسع الهجري، والتغريق إن أردنا تبسيط تعريفه فيمكن أن نقول: هو مصادرة الأموال المغصوبة وردّها إلى أصحابها إن عُرِفوا، فإن لم تثبت لأحد حازها الحاكم ليضعها ضمن المال العام «عز دولة المسلمين»، وللفقراء. ثم رأينا كيف أن الفقيه عبدالله بن مدّاد قد أقر ذلك الحكم قبيل أن يقرّه أبو عبدالله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرّج قاضي الإمام عمر بن الخطاب الخروصي ومن حضر معه من العلماء. وبعد مضي مدة من الزمن تعاقب خلالها عدد من الأئمة في الحكم طرأ سؤال أموال بني نبهان ثانية عند الإمام محمد بن إسماعيل الحاضري (906-942هـ) حين توجه بالسؤال إلى الفقيه أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرّج عن وجه ذلك الحكم السابق في أموال بني نبهان، ونص جوابه كما جاء في الباب نفسه في كتاب (منهج الطالبين):
«بسم الله الرحمن الرحيم. ليعلم الواقف على كتابي هذا من المسلمين أن قد سألني الإمام المعظم الهمام المكرّم إمام المسلمين محمد بن إسماعيل عن أموال بني نبهان وحوز المسلمين لها ممن تقدمه من الأثمة مثل عمر بن الخطاب بن محمد، وكيف سبب حوزهم لها، وهل عندك حفظ ممن تقدم من المسلمين والأئمة الماضين أنهم بماذا أحلوها لهم، وبأي وجه دخلوا فيها، فأجبته بما حفظته ووجدته ونظرته في ورقة فيها خطوط المسلمين، وفي تلك الأيام علماء أخيار وفقهاء أحبار، أنهم نظروا في بني نبهان أنهم أخذوا أموال المسلمين وسفكوا دماءهم، وصار جميع ما اقترفوه من الأموال والدماء في أموالهم، ونظروا أموالهم فلم تَكْفِ جميع ما أصابوه من الأموال والدماء والقتل، وصاروا لم يعرفوا لكل ذي حق حقه ليعطوهم إياها، ولم يعرفوا لها أهلًا، وقد قال المسلمون إن كل شيء لم يُعرَف أهله فهو راجع إلى الفقراء، والإمام أولى بكل شيء مرجعه إلى الفقراء من صدقات ووصايا وغيرها، فهو أولى بذلك ويجعله في عز دولة المسلمين، وبهذه الحجة أجازوها وأحلوها للإمام عمر بن الخطاب، فجعلت تنتقل من إمام إلى إمام إلى يومنا هذا، ولم يعب أحد ذلك. وكان في ذلك الأوان جمّة من العلماء الأتقياء البلغاء الفصحاء، فهذا حفظي عنهم، ونظرت خطوطهم في الورقة المقدم ذكرها، والحق أحق أن يتبع، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولا توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتبه العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج بيده، وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم. وقد أجزت للإمام المقدم ذكره -أعزه الله- حوز هذه الأموال المذكورة المقدَّم ذكرها اقتفاء لما تقدم من الأحكام من العلماء الأبرار الأتقياء الأحبار، ولا حجة لمحتج على الإمام في حوزه لها ومنعه إياها، إذ هو مُقْتَفٍ أثر غيره من الأثمة الماضين، وحكم العلماء المتقدمين، ولا عليه مطعن لطاعن ولا حجة لمحتج، والسلام على من اتبع الهدى. كتبه أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بيده، وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً».
وتَبِع نص الجواب تصحيح عدد الفقهاء، وجاء أن تلك الشهادات نُقِلت من «الرقعة» أي الوثيقة الأصل، ونص ما جاء بعد الحكم أو الجواب: «ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه أبي القاسم بن شايق بن عمر: صحيح ما أفتى به الشيخ العالم أحمد بن صالح وأتى به وسطره في هذا الكتاب فهو الحق والصواب، كتبه العبد الفقير لله تعالى أبو القاسم بن شايق بن عمر بيده. ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه سالم بن راشد بن خاتم: صحيح عندي وثابت لدَيّ ما سطره الشيخ الفقيه العالم العلّامة الذي هو للفتوى هامة، أحمد بن صالح، في هذا الكتاب، وما تلقّفه عن علماء المسلمين فهو الثقة الأمين المأمون، وهو الحق والصواب، كتبه العبد الفقير لله تعالى سالم بن راشد بن خاتم بيده. ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه العالم أبي القاسم بن محمد: ثابت ما أفتى به الفقيه أحمد بن صالح في هذه الورقة، كتبه سليمان بن أبي القاسم بن محمد بيده. ومن الرقعة المذكورة بخط الفقيه خالد بن سعيد: صحيح ثابت ما أفتى به الشيخ العالم أحمد بن صالح في هذه الورقة، كتبه العبد الفقير لله تعالى خالد بن سيد بن عمر بن إسماعيل بيده».
ونقرأ بين سطور جواب أحمد بن صالح أنه استند إلى وثيقة كَتبَها من قبله في قوله: «ووجدته ونظرته في ورقة فيها خطوط المسلمين، وفي تلك الأيام علماء أخيار وفقهاء أحبار»، وعلى الأرجح هي عينها الوثيقة التي فيها حُكم القاضي أبي عبدالله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرّج، مع العلم أن أحمد بن صالح هذا كان أحد الذين حضروا ذلك الحكم في زمان الإمام عمر بن الخطاب الخروصي سنة 887هـ، ويظهر أن العمر امتدَّ به ليشهد عهد الإمام محمد بن إسماعيل فيجيب مقرِّرًا للحكم السابق. والعجيب أن أموال بني نبهان التي صُودِرت قد بقيت أو بقي شيء منها حتى ذلك الزمن (أول القرن العاشر) كما نفهم من هذا الجواب، فهو يقول: «فجعلت تنتقل من إمام إلى إمام، إلى يومنا هذا». وقد جاء في المدوّنات التاريخية أنه بعد عمر بن الخطاب الخروصي بُويع قاضيه محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرّج إمامًا، وذُكِر غيره من الأئمة كانوا قبل محمد بن إسماعيل أيضًا، وهم: عمر الشريف، وأحمد بن عمر بن محمد الربخي، وأبو الحسن بن عبدالسلام.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد