هيئة الاستثمار: استقطاب شركات أجنبية جديدة للعمل في السوق المصري
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إنّه جرى وضع استراتيجيات لبعض الصناعات الكبيرة، مثل السيارات والأجهزة الكهربائية، لافتا إلى أنّه جرى وضع استراتيجية وفقا لرؤية مصر 2030، للتعامل مع الوضع الاقتصادي والمتغيرات العالمية التي نشهدها.
استقطاب شركات أجنبية جديدةوأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة، اليوم الإثنين، أنّه يتم استقطاب شركات أجنبية جديدة لم يكن لها وجود في السوق المصري، حيث جرى التواصل مع شركات محلية وأجنبية في صناعة السيارات، وتطبيق الاستراتيجية ونتاجها، ما أسفر عن توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات من منتجي السيارات في العالم.
وأوضح هيبة، أنّه من بين الصناعات التي نركز عليها صناعة الأجهزة المنزلية، ومصر لديها ميزة تنافسية في هذا المجال من خلال عدد من الشركات الكبيرة، بما تتضمنه من صناعات مغذية كبيرة جدا، إضافة إلى الخبرات والسوق الكبيرة، لافتا إلى أنّ سوق الأجهزة الكهربائية فرصة كبيرة جدا لأي منتج لبيع المنتج داخل السوق المحلي ثم ينظر إلى التصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار رئيس هيئة الأستثمار الصناعة المصرية الشركات المصرية
إقرأ أيضاً:
شبكة: شركات التكنولوجيا تحصل على تعويضات لتحفيز التحول الرقمي
أكد المهندس طارق شبكة، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أهمية استكمال إجراءات تسجيل شركات التكنولوجيا ضمن قوائم اللجنة العليا للتعويضات واعتماد جداول التعويضات من قبل رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح شبكة خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا استراتيجيًا يعكس الدور الحيوي لصناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.
وأشار شبكة إلى أن هذا النجاح يأتي نتيجة التعاون الوثيق بين مختلف الجهات، بما في ذلك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة العليا للتعويضات، ومصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتهدف هذه الجهود المشتركة إلى تعزيز استقرار قطاع الأعمال وتقديم حلول عادلة تساعد الشركات على التغلب على التحديات التي فرضها تحرير سعر الصرف.
وأضاف عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التعويضات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT"، أن هذه الخطوة تضمن استمرارية تنفيذ المشروعات الوطنية، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، من خلال توفير دعم فعّال للشركات وتمكينها من مواجهة العقبات، مما يرسخ استدامة الاقتصاد الوطني واستقراره.