تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رحب المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالتشكيل الحكومي الجديد، والذي أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة تضم كفاءات وخبرات كبيرة تضفي حالة من التفاؤل الكبير فيما يتعلق بالعديد من الملفات على رأسها الملف الاقتصادي وكذلك الملف السياسي والمجتمعي، مشددا على ضرورة تنفيذ الحكومة لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال  رئيس حزب الاتحاد، في تصريحات صحفية اليوم، إن التشكيل الحكومي الجديد، شهد دمج عدد من الوزارات واستحداث أخرى، وهذا مهم جدا في إطار تطوير العمل الحكومي، لكن ذلك يحتاج إلى تغيير في السياسات، وألا يتوقف الأمر فقط عند حد الدمج الذي لا يبنى على رؤية واضحة وخطة وسياسات جديدة يكون لها آثارها على تلك الملفات.

وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة أن ترتب الحكومة الجديدة أولوياتها، بما يتماشى مع أولويات المرحلة الحالية، مؤكدا على أنه من المهم أن يكون هناك رضا شعبي عن أداء الحكومي لا سيما في ظل ما يواجهه الشارع المصري من تحديات على المستوى الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم.

وأكد المستشار رضا صقر أهمية تعيين نواب لرئيس الوزراء ونواب للوزراء، والذي يعمل على النهوض بمستوى الأداء الوزاري ومواجهة الضغوطات والأعباء التي تقع على كل وزارة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التشكيل الحكومي التشكيل الحكومي الجديد الحكومة الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشارع المصري العمل الحكومي القيادة السياسية حزب الاتحاد

إقرأ أيضاً:

وزير سابق: الحوار المجتمعي قبل تنفيذ نظام الثانوية الجديد .. ضرورة

الدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، على أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع حول هذا النظام الجديد، لضمان تطبيقه بطريقة لا تُرهق الطلاب ولا أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن تقليل عدد المواد إلى سبع مواد فقط قد يكون ميزة تخفف الأعباء الأكاديمية، لكنها في الوقت نفسه قد تُسبب زيادة الضغط الدراسي على مدار عامين بدلًا من عام واحد.

أضاف وزير التعليم الأسبق خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نظام الثانوية العامة القديم كان أكثر مرونة، حيث كان يسمح لطلاب القسم العلمي بالالتحاق بمجالات متعددة دون الحاجة لإعادة الدراسة أما النظام الجديد، فيُلزم الطالب بالاستمرار في نفس المسار الذي بدأه، مما يفرض عليه دراسة مواد متخصصة تتناسب مع هذا الاختيار.

تابع: تمديد فترة الثانوية إلى سنتين قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية، بدلًا من الحد منها، لأن الطلاب سيحتاجون إلى تحقيق أعلى الدرجات طوال عامين متتاليين، في ظل وجود رقابة صارمة على الحضور والغياب، مما قد يُشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية.

العربي: تطبيق الثانوية الجديدة قد يزيد الاعتماد على الدروس الخصوصية

قال الدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن تمديد فترة الثانوية إلى سنتين قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية، بدلًا من الحد منها، لأن الطلاب سيحتاجون إلى تحقيق أعلى الدرجات طوال عامين متتاليين، في ظل وجود رقابة صارمة على الحضور والغياب، مما قد يُشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية.

شدد وزير التعليم الأسبق خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع حول هذا النظام الجديد، لضمان تطبيقه بطريقة لا تُرهق الطلاب ولا أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن تقليل عدد المواد إلى سبع مواد فقط قد يكون ميزة تخفف الأعباء الأكاديمية، لكنها في الوقت نفسه قد تُسبب زيادة الضغط الدراسي على مدار عامين بدلًا من عام واحد.

تابع: نظام الثانوية العامة القديم كان أكثر مرونة، حيث كان يسمح لطلاب القسم العلمي بالالتحاق بمجالات متعددة دون الحاجة لإعادة الدراسة أما النظام الجديد، فيُلزم الطالب بالاستمرار في نفس المسار الذي بدأه، مما يفرض عليه دراسة مواد متخصصة تتناسب مع هذا الاختيار.

مقالات مشابهة

  • يضم 6 وزراء.. التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للأجور في القانون الجديد
  • رئيس الوزراء: البرنامج الحكومي أُعدّ ليكون قابلاً للتطبيق لتعزيز ثقة المواطن
  • بيان مصري عربي مشترك للتأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط
  • تنسيقية شباب الأحزاب: الشعب المصري العظيم سطر ملحمة وطنية كبيرة اليوم أمام معبر رفح
  • وزير سابق: الحوار المجتمعي قبل تنفيذ نظام الثانوية الجديد .. ضرورة
  • حزب الاتحاد يشيد بالحشد الشعبي أمام معبر رفح رفضًا لمخطط التهجير
  • سموتريتش: إذا انتهت الحرب دون تحقيق أهدافها فسأسقط الحكومة
  • رئيس حزب الاتحاد: تداول صورة السيسي وإبراهيم رئيسي استفزاز إسرائيلي مرفوض
  • محافظ السويس :ضرورة تفعيل آليات الرقابة والتقييم لضمان تحقيق أفضل أداء
  • رئيس الوزراء العراقي: عملنا بجد مع شركائنا بالقطاع الخاص في تنفيذ خطط البرنامج الحكومي