في أول تصريح له.. وزير الري يتوجه بالشكر للرئيس السيسي على تجديد الثقة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري عقب حلف اليمين الدستورية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تجديد الثقة.
وأكد الدكتور سويلم، أن وزارة الموارد المائية والري ستواصل العمل لاستكمال ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، والسعي لتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين تحت القيادة الحكيمة للرئيس .
وثمّن الدكتور سويلم الثقة الغالية للرئيس عبد الفتاح السيسى والتي يعتبرها وسام شرف يعتز به، متعهداً ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن، والمساهمة مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة في مواصلة مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها الدولة المصرية على جميع الأصعدة لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الوطن .
وأكد أن الوزارة ستواصل كافة مجهوداتها لتطوير المنظومة المائية و رفع كفاءة استخدام المياه وضمان استيفاء الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وخدمة قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى ، وذلك بعقول وأيدي رجال وزارة الموارد المائية والري المخلصين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم وزير الري حلف اليمين عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع قطاع المياه الجوفية ومقترحات تطوير أعماله
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، ومقترحات تطوير العمل بالقطاع خلال الفترة القادمة لضمان تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر .
وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الرئيسية لقطاع المياه الجوفية ، حيث يقوم القطاع بالإشراف على متابعة وصيانة عدد (١٣٦٣) منشأ من منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بإجمالي سعة تخزينية حوالى ١٦٠ مليون متر مكعب ، كما يقوم القطاع أيضاً بالإشراف على الآبار الجوفية الحكومية ، وحصر ومراقبة الآبار الجوفية التابعة للأفراد والشركات .
وتم استعراض موقف الأعمال الجارى تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية بمختلف أنحاء الجمهورية ، ومجهودات القطاع في مجال حصر الآبار الجوفية حيث تم حصر أربعة آلاف بئر جوفى مخالف خلال شهر مارس ٢٠٢٥ وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها ، ومجهودات تحصيل مستحقات الوزارة والمتمثلة في تراخيص المياه الجوفية حيث تم تحصيل ١٦٠ مليون جنيه خلال شهر مارس ٢٠٢٥ .
كما تم استعراض القدرات البشرية بقطاع المياه الجوفية من مهندسين وجيولوجيين وكيميائيين وفنيين واداريين وسائقين ، واستعراض حالة السيارات والمعدات (أوناش – قلابات – نص نقل – نقل – لوادر – كلاركات – حفارات ) التابعة للقطاع وتقييم حالتها الفنية ومدى احتياجها للصيانة من عدمه .
وتم عرض الرؤية الفنية المبدئية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية بما يُسهل من إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين خدمات المنتفعين ، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، و زيادة قدرة أجهزة القطاع على متابعة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها ، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات ومتابعة وتقييم تنفيذ الخطط والسياسات في اطار قانوني ، وتحقيق الوعي والمعرفة وتكامل البيانات لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، وتعزيز العمل الجماعي المسئول لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية .
ووجه الدكتور سويلم بوضع برنامج لمتابعة منشآت الحماية من أخطار السيول ومتابعة تنفيذ الأعمال التى تتم على الطبيعة ، ودراسة إعادة تنظيم الهيكل الداخلى لقطاع المياه الجوفية والإدارات العامة التابعة له بما يضمن القيام بمهام القطاع وتحقيق محاور التطوير المستهدفة ، مع وضع خطة عاجلة لصيانة المعدات بقطاع المياه الجوفية ، وعمل دراسة فنية لترميم الورش الميكانيكية – حال الحاجة لذلك – مع وضع أولويات لرفع كفاءتها ، ودراسة إنشاء وحدة لمتابعة التحصيل بالقطاع للمتابعة اليومية لأعمال التحصيل بالإدارات التابعة للقطاع .
وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد توفير تدريب مكثف لتأهيل مجموعة من شباب المهندسين بالوزارة بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لإعداد صف ثاني من شباب المهندسين في مجال إدارة المياه الجوفية والتعامل مع السيول ، وذلك كأحد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والمعنية بتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.
جدير بالذكر أنه يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإليكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق و وسط وغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة ، مشيراً إلى أنه في حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية، وأيضاً إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.