وزير الخارجية: المملكة وإستونيا تعملان على تطوير التنسيق السياسي والاقتصادي بينهما
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أن توقيع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين المملكة وإستونيا يعد بمنزلة أساس للتنسيق والتعاون بينهما، مشيرًا إلى أن البلدين يعملان على تطوير التعاون في العديد من المجالات، واستكشاف فرص التعاون الاقتصادي والثقافي والتقني، وزيادة فرص التجارة والاستثمار وتعزيز الابتكار.
وأوضح سمو وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير خارجية جمهورية إستونيا مارغوس تساهكنا في العاصمة الإستونية تالين أن قيمة التجارة الثنائية بين البلدين بلغت في العام الماضي 72 مليون دولار، وبلغت الصادرات من المملكة 21 مليون دولار، في حين بلغت الواردات من إستونيا 51 مليون دولار، متطلعًا إلى المزيد من النمو الاقتصادي بين البلدين الصديقين.
وقال سموه: إن جلسة المباحثات مع نظيره الإستوني شهدت مناقشة العديد من القضايا، منها التحديات المشتركة والحرب على قطاع غزة، وإيجاد طريق لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا بإيجاد حل سلمي مستدام.
وأشاد سمو وزير الخارجية بتصويت إستونيا لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة مهمة في إبقاء الأمل حيًا في حل الدولتين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
قوة لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي
في مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، يبرز دور مجموعة الدول الثماني النامية التي تشكل قوة اقتصادية لا يستهان بها، وبخاصة مع استثمار قدراتها بشكل فعال.
وزير التعليم العالي الماليزي: يجب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدةرئيس وزراء باكستان: ندعم كل المحاولات السياسية للتوصل لوقف إطلاق نار في غزةوعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "قوة اقتصادية لا يستهان بها.. دور مجموعة الثماني النامية في الاقتصاد العالمي"، ففي عام 2010 بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول الثماني 68 مليارات دولار، وشكلت المعاملات بينها 3.3% من حجم التجارة العالمية، وبلغ الناتج المحلي لها نحو 5 تريليونات دولار.
وتستهدف المجموعة زيادة قيمة التجارة البينية بين أعضائها إلى ما لا يقل عن 10% من إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولها أو 500 مليار دولار بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك، تدرس المجموعة عدة مقترحات من بينها إنشاء نظام مقايضة تجاري ومنصة للتجارة الإلكترونية.