خبير: تعيين نواب لرئيس الوزراء خطوة مهمة لدفع العمل التنفيذي وإعداد كوادر جيدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن التشكيل الوزاري الجديد جاء ملبيا لطموحات المواطنين وتم التغيير على نطاق واسع ليشمل عددًا كبيرًا من الوزارات وضم نسبة كبيرة من الشباب مما يعطي دفعة كبيرة للعمل الوطني.
خبير: التشكيل الوزاري الجديد متنوع لتحقيق الاهداف السياسية والاقتصادية خبير: أولويات الحكومة الجديدة التركيز على الاستثمار وتجاوز الصدماتوأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تعيين نواب لرئيس الوزراء منهم الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان يأتي في إطار الإشراف على مهام معينة لممارسة دور أكبر لدفع العمل التنفيذي مما يشكل خطوة مهمة لإعداد كوادر جيدة في الجهاز الإداري.
وذكر خبير التشريعات الاقتصادية، من أهم أولويات الحكومة الجديدة تحقيق طفرة كبيرة في الملفات التي تهم المواطن في فترة قصيرة بما في ذلك التضخم وانقطاع التيار الكهربائي وبالتالي يتعين على كل الوزراء أن يحددوا حجم الإنجاز في الملفات التي تهم المواطن يقوموا بها خلال 100 يوم الأولى حتى يشعر المواطن بأن الحكومة مختلفة عن سابقتها.
وأوضح، أنه تم تخفيف عدد الوزارات من 33 إلى 30 حقيبة وزارية مما يعكس الرغبة في ترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة الجهاز الإداري وبالتالي من المتوقع أن يكون للحكومة دورا في دفع العمل الوطني الفترة المقبلة، ويتم استكمال ذلك بضخ دماء جديدة في فريق العمل داخل الوزارات، على حد قوله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور وليد جاب الله الجهاز الإدارى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد محسن: الجهود المصرية القطرية في إدخال معدات إعادة إعمار غزة خطوة مهمة
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أن نجاح الجهود المصرية القطرية في إدخال معدات إعادة إعمار قطاع غزة يمثل خطوة مهمة لتعزيز صمود الفلسطينيين، من خلال إزالة الركام وتوفير منازل متنقلة للعائلات المتضررة.
العدوان الإسرائيليوأشار محسن، في تصريح صحفي، إلى أن عبور المعدات إلى القطاع، والتي تشمل معدات رفع الأنقاض وكرفانات إعاشة، يعد تطورًا محوريًا في تخفيف معاناة المتضررين من العدوان الإسرائيلي، وتوفير مأوى مؤقت للأسر التي فقدت منازلها.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن هذه الخطوة تمثل بداية فعلية لعملية إعادة الإعمار، حيث تهدف إلى إزالة آثار الدمار الهائل في غزة، وتوفير حياة كريمة للفلسطينيين داخل أراضيهم، بعيدًا عن أي محاولات لتهجيرهم أو تغيير التركيبة السكانية للمنطقة.
التعاون المصري القطريوأكد محسن، أن التعاون المصري القطري في هذه المرحلة يعكس أهمية العمل المشترك لتحقيق الاستقرار في غزة، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتسهيل إعادة بناء المنازل والبنية التحتية، بما يسهم في دعم الفلسطينيين على أرضهم.
وأضاف أن الموقف المصري الثابت في رفض التهجير يعبر عن التزام مصر بحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي مخططات تسعى إلى فرض واقع ديموغرافي جديد في المنطقة.
واختتم النائب أحمد محسن تصريحاته بالتأكيد على أن الحل الوحيد للصراع يتمثل في تحقيق سلام شامل وعادل، يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى إقامة دولتين وفقًا للقرارات الدولية.