انتخابات مبكرة في بريطانيا.. 6 نقاط تقرأ خارطة الحدث وأبرز الفاعلين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يتجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع في الرابع من يوليو/تموز الجاري وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك عن انتخابات مبكرة في الأسبوع الأخير من مايو/أيار الماضي. وكان ذلك على عكس توقع كثيرين بأن تكون الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.
وتتنافس أبرز الأحزاب البريطانية على 650 مقعدا في مجلس العموم، وهو مجلس النواب في برلمان المملكة المتحدة، وتسيطر جملة قضايا على النقاش العام الخاص بهذه الانتخابات تشمل الاقتصاد وخدمة الصحة الوطنية (NHS) والهجرة وعلاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.
وتسعى الجزيرة نت في هذا التقرير إلى تقديم شرح واف يقرأ خارطة هذه الانتخابات وأبرز الفاعلين فيها، ويقدم المعلومات الضرورية عنها:
ما الذي دفع رئيس الوزراء البريطاني إلى إعلان الانتخابات المبكرة؟يعد كثيرون الخسارة الساحقة التي تعرض لها حزب المحافظين في الانتخابات المحلية في الثاني من مايو/أيار الماضي السبب الرئيس وراء إعلان سوناك للانتخابات المبكرة.
فقد شهد الحزب الحاكم في هذه الانتخابات أسوأ خسارة له منذ 40 سنة، وحلّ في المركز الثالث بعد حزب العمال المنافس والحزب الليبرالي الديمقراطي، وذلك ما حدا بسوناك إلى البحث عن إستراتيجيات جديدة لتحسين موقف حزبه.
جعلت هذه النتائج سوناك يدرك أن تأجيل الانتخابات قد يزيد من صعوبة استعادة حزبه لمكانته الشعبية بين الناخبين، خصوصا أن الانتخابات قد أظهرت شعبية حزب العمال بزعامة كير ستارمر، الذي يعدّ أكبر تهديد لحزب المحافظين الحاكم.
كذلك يأمل سوناك بهذه الانتخابات المبكرة أن يستدرك تفاقم التوترات داخل حزبه والتصدي لأي عناصر داخلية متمردة قد تطيح به قبل الانتخابات.
واعتمد سوناك في قراره هذا على عنصر المفاجأة، معتقدًا أن جدولة الانتخابات في وقت غير متوقع -أول انتخابات عامة في بريطانيا في يوليو/تموز منذ عام 1945- قد يكون له تأثير إيجابي في نتائج الانتخابات لمصلحة حزب المحافظين.
ووفقا لتقرير لصحيفة غارديان، يبدو أن سوناك يعتقد أن حظوظ حزبه لن تتحسن في الفترة ما بين الانتخابات المبكرة ووقت الانتخابات المعتاد في نهاية السنة، وربما أمل بفعلته أن يتمكن من التفوق على حزب العمال.
ما أبرز الأحزاب المشاركة بالانتخابات؟ وما أهدافها التي تروّج لها في حملاتها الانتخابية؟ حزب المحافظينهو الحزب الحاكم حاليا، بقيادة ريشي سوناك، ويُعرف أيضا بحزب الاتحاديين، أو "التوريز" محليا، وقد أُسّس عام 1834.
يهدف إلى التقليل من الاقتراض والدين، وخفض الضرائب بمقدار 17.2 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول 2029-2030، وزيادة الإنفاق على الخدمة الصحية الوطنية (NHS)، وزيادة عدد الممرضين والأطباء، وزيادة الإنفاق العسكري إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
حزب العمالهو الحزب المتوقع فوزه، ويقوده كير ستارمر، خليفة السياسي البارز جيرمي كوربن، وقد أسس الحزب عام 1900.
تتضمن أهدافه تحسين الوضع الاقتصادي بزيادة ثروة البلد لا برفع الضرائب، وخفض أوقات انتظار مواعيد الخدمة الصحية الوطنية (NHS) بإضافة 40 ألف موعد صحي أسبوعيا.
الحزب الليبرالي الديمقراطيهو ثالث أشهر حزب حاليا، ويقوده إد ديفي الذي كان وزيرا في حكومة 2010-2015 إلى جانب المحافظين، وقد أُسس الحزب عام 1988.
من أهدافه الرئيسة تحسين علاقة البلاد مع الاتحاد الأوروبي، وخصوصا بعد البريكسيت، والتركيز على الطاقة المتجددة، وزيادة عدد الأطباء وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي. ويأمل الديمقراطيون الليبراليون السيطرة على مقاعد السلطة والوزارة من أعضاء حزب سوناك، ومنهم مستشار الخزانة جيريمي هانت الذي يأمل الديمقراطيون الليبراليون إطاحته.
حزب الخضريقوده كارلا دينيير وأدريان رامساي، وعادة ما يتبنّى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات وسياسات حماية البيئة، ويكون عكس تيار سياسات الأحزاب السياسية البريطانية التقليدية، وقد أُسس الحزب عام 1990.
ويشمل ما يركز عليه الحزب زيادة الضرائب على الأثرياء، ومساعدة المهاجرين على الاندماج في المجتمع، وكان من أشد الناقدين لدعم الحكومة البريطانية لإسرائيل في حربها على غزة.
هو حزب سياسي أسسه نايجل فاراج عام 2018 تحت اسم "حزب بريكست"، وأعيدت تسميته بحزب "الإصلاح" بعد خروج المملكة المتحدة الرسمي من الاتحاد الأوروبي في بداية عام 2020.
يهدف الحزب إلى تسريع مشاريع البنية التحتية، وإزالة البيروقراطية بهدف تسهيل إجراءات توظيف العمال وفصلهم، وخفض الضرائب على شراء الممتلكات، وتجنيد 30 ألف جندي جديد وزيادة الإنفاق العسكري.
الحزب الوطني الأسكتلندييقوده جون سويني، ومن أهم مطالبه استقلال أسكتلندا عن بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، وأسس الحزب عام 1934.
يركز الحزب على حل مشاكل الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، وزيادة استثمار الدولة في المستشفيات والمدارس والبنى التحتية للسكك الحديد والطرق، وإلغاء برنامج ترايدنت النووي، وإلغاء خطة ترحيل المهاجرين غير القانونيين من بريطانيا إلى رواندا. كذلك يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
الاقتصاد محور أساسي في هذه الانتخابات، إذ يعاني البريطانيون من نمو بطيء في الدخل وأزمة تكاليف المعيشة المتصاعدة، ويعد الحزبان الرئيسان وهما العمال والمحافظين بزيادة الاستثمارات العامة أو تقليص الضرائب لتحفيز الاقتصاد.
ولكنّ هناك تراجعا في ثقة الشعب بمقدرة حزب المحافظين على إدارة الاقتصاد خصوصا بعد الخسائر التي تكبدها الاقتصاد البريطاني والتي سيستغرق إصلاحها سنين طويلة.
أما وضع الإسكان فيشهد أزمة مستمرة ويعاني من ارتفاع الأسعار ونقص الإسكان الاجتماعي، ويعد كل حزب ببناء ملايين المنازل الجديدة لخفض الأسعار.
وفي ما يتعلق بالصحة فإن مما يجعل منها قضية مركزية تراكم قوائم الانتظار، وارتفاع نسبة المرضى الذين يدوم انتظارهم في الطوارئ أكثر من 4 ساعات، وإضراب الأطباء المتكرر بسبب الرواتب المنخفضة. ويعد الحزبان بزيادة التمويل لقطاع الصحة وتحسين الخدمات الطبية.
والهجرة محور مهم آخر، ولا يزال الجدل مستمرا حول سياسات الحد من الهجرة غير النظامية وإدارة تدفق اللاجئين، فأبرز خطط الحزب الحاكم المثيرة للجدل تقضي بإرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا حتى الانتهاء من النظر في طلبات لجوئهم.
بينما يخالف حزب العمال ذلك ويرجح تشديد الأمن على الحدود حلا لهذه المشكلة التي اختلف عليها الشعب البريطاني.
وأخيرًا، فإن قضية الحرب الإسرائيلية على غزة محورية، مع انتقاد عالمي ومحلي لموقف الحزب الحاكم المستمر في دعمه لإسرائيل على الرغم من الدعم المحلي الهائل لغزة وفلسطين كافة.
ووفقا لتقرير سابق للجزيرة عن نتائج الانتخابات المحلية، فبغض النظر عن ملاحظات على موقف حزب العمال من غزة، إلا أن كثيرين صوّتوا لمرشحين من حزب العمال لأن مواقفهم الفردية كانت أفضل من مواقف المحافظين المجمعين على مساندة إسرائيل.
ما الذي تقوله أبرز استطلاعات الرأي وما الحزب الذي ترشحه لإحراز أفضل النتائج ولماذا؟من المتوقع أن يخسر حزب المحافظين الحاكم، بعد حكم دام 14 سنة، على يد حزب العمال المعارض.
فقد أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة "يوغوف" (YouGov) في 18 يونيو/حزيران 2024 أن 36% من المشاركين في الاستطلاع يعتزمون التصويت لحزب العمال. في المقابل، حصل حزب المحافظين على دعم 20%.
وحاز حزب إصلاح المملكة المتحدة على 18% من أصوات المشاركين، وحزب الليبراليين الديمقراطيين على 14%.
ويعود نجاح حزب العمال إلى نجاح حملته الانتخابية التي تركز على القضايا التي تهم الناخبين بشكل مباشر، وتراجع شعبية المحافظين بسبب سياساته الحالية التي ينتقدها كثيرون.
وبينما حاز حزبا إصلاح المملكة المتحدة والليبراليين الديمقراطيين على بعض الدعم، فإن التوقعات تشير إلى أن حزب العمال قد يكون الفائز الأبرز في الانتخابات العامة البريطانية المقبلة.
ما الطريقة التي تسير بها الانتخابات؟تُجرى الانتخابات في المملكة المتحدة مرة كل 5 سنوات، ما لم يتم التصويت على إجراء انتخابات مبكرة.
وتشمل الانتخابات إنجلترا، وويلز، وأسكتلندا، وأيرلندا الشمالية، حيث تقسم البلاد إلى 650 دائرة انتخابية متساوية في عدد الناخبين.
يشارك المرشحون من مختلف الأحزاب في حملات انتخابية داخل دوائرهم، يناقشون فيها سياساتهم وبرامجهم التي سيتبعونها لدى انتخابهم.
وبإمكان كل مواطن مؤهل التصويت لمرشح واحد في دائرته الانتخابية، ويفوز المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات في منطقته بمقعد في مجلس العموم.
وإذا تمكن حزب ما من الحصول على أكثر من نصف المقاعد في المجلس (326 مقعدًا) يصبح زعيم الحزب رئيسًا للوزراء ويشكّل الحكومة، أما في حال عدم فوز أي حزب بالأغلبية المطلقة فيمكن تشكيل حكومة ائتلافية بين الأحزاب.
متى تعلن نتائج الاقتراع؟من المتوقع أن تبدأ نتائج الانتخابات العامة لعام 2024 بالظهور مساء يوم الخميس الرابع من يوليو/تموز بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة العاشرة مساء.
ويُتوقع إعلان معظم نتائج الدوائر الانتخابية في ساعات الصباح الأولى من يوم التالي الجمعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة هذه الانتخابات حزب المحافظین الحزب الحاکم حزب العمال الحزب عام
إقرأ أيضاً:
خسارة كبرى.. هكذا تقرأ الأوساط الإيرانية مقترح استيراد المواد المخصبة
طهران- بعد أن اعتبرت طهران التخلي عن تخصيب اليورانيوم "خطا أحمر" غير قابل للتفاوض، أفرزت تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حول ضرورة استيرادها المواد المخصبة من الخارج، ردود فعل متباينة في الأوساط الإيرانية.
لم تمضِ على مفاوضات روما سوى 3 أيام حيث وصفها الطرفان الإيراني والأميركي بأنها "بناءة وإيجابية"، حتى قال روبيو إن بإمكان طهران امتلاك برنامج نووي مدني سلمي إذا أرادت ذلك عبر استيراد المواد المخصبة وليس بتخصيب اليورانيوم، ملوّحا -في مقابلة مصورة مع موقع "ذا فري برس" نُشرت الأربعاء الماضي- بالخيار العسكري إن أصرت إيران على التخصيب.
وهذا العرض الأميركي لم يكن الأول من نوعه، فقد سبق أن دعا المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، في تصريح لصحيفة وول ستريت جورنال، إلى تفكيك برنامج إيران النووي، قبل أن يكتب في منشور على منصة إكس إنه على إيران "وقف تخصيبها النووي والتخلص منه للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة".
تباين الآراءفي المقابل، ترفض الجمهورية الإسلامية التخلي عن برنامج تخصيب اليورانيوم، وتتفاءل بحذر على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي بشأن المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن "بسبب الرسائل الأميركية المتناقضة في وسائل الإعلام والأخبار"، محذرة من أي "استفزازات أو محاولات تخريب".
إعلانوانطلاقا من التقارير حول انقسام فريق الأمن القومي الأميركي بشأن كيفية التعامل مع ملف طهران ومنعها من امتلاك السلاح النووي، يقرأ طيف من المراقبين الإيرانيين موقف روبيو الأخير في سياق مساعي صقور الحزب الجمهوري، الداعين إلى الخيار العسكري، للتأثير على المسار الدبلوماسي الجاري.
في حين تعدّ شريحة أخرى من الأوساط السياسية الموقف الأميركي، الداعي إلى الوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، "محاولة من وزارة الخارجية الأميركية تعديل موقف ويتكوف الذي فُسر كموافقة من واشنطن على حق إيران في تخصيب اليورانيوم".
من ناحيته، يلمس الباحث السياسي أستاذ الجغرافيا السياسية، عطا تقوي أصل، في موقف روبيو "تراجعا أميركيا عن المطالبة بتفكيك برنامج طهران النووي، واعترافا بحقها في امتلاك برنامج مدني سلمي".
وفي حديثه للجزيرة نت، يشير تقوي أصل، إلى معارضة "الكيان الإسرائيلي واللوبي الصهيوني" بأميركا للمسار الدبلوماسي الرامي إلى التوصل لاتفاق بشأن برنامج طهران النووي، معتبرا أن ما أسماه تناقضا في المواقف الأميركية على طاولة المحادثات والمحطات الإعلامية، هو للاستهلاك الداخلي ولتحييد الضغوط الصهيونية الرامية إلى إفشال المفاوضات.
وبرأيه، فإن الجانب الأميركي قام بتقسيم الأدوار لكسب أقصى حد من الامتيازات عبر المفاوضات النووية بذريعة وجود انقسام داخل الإدارة الجمهورية حول ملف إيران.
وأوضح أن شريحة من فريق الرئيس دونالد ترامب الأمني، من ضمنها روبيو، تعمل على إخافة طهران "بالموت لترضى بالحمّى"، وبذلك لا يستبعد أن يرفع الفريق الأميركي المفاوض مستوى مطالبه لاحقا بذريعة تعرضه لضغوط في داخل أميركا أو خارجها.
عروض خطيرةفي المقابل، ينظر الباحث في الأمن الدولي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران أبوالفضل بازركان، إلى موقف روبيو على أنه موقف رسمي لابد أن يأخذه الجانب الإيراني على محمل الجد بالرغم من التضارب والتناقض في المواقف الأميركية، خلال الأسبوعين الماضيين، والذي يدل على عدم حسم الجانب الأميركي مطالبه وما سيقبل به على طاولة المفاوضات.
إعلانوفي حديث للجزيرة نت، يحذر بازركان من خطورة مثل هذه المطالب في ظل الحديث عن عدم وجود بند حول "يوم النهاية" في أي اتفاق قد يتمخض عن المفاوضات الجارية، موضحا أن بلاده -وعلى لسان رأس هرم السلطة- قد رفضت جملة وتفصيلا الحديث عن حرمانها من قدراتها وحقها بتخصيب اليورانيوم لا سيما وأن لديها تجارب مرَّة حول عدم وفاء واشنطن بتعهداتها.
ورأى أن الجانب الأميركي يسعى من خلال المفاوضات الجارية لإخراج مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب إلى طرف ثالث، ووقف برنامجها للتخصيب عبر تطميعها برفع العقوبات وتمكينها مما تحتاجه من اليورانيوم المخصب لاحقا، متسائلا ماذا لو أحجمت واشنطن عن تزويد إيران باليورانيوم المخصب أو نكثت بتعهداتها؟
كما اعتبر أن المخزون الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب عامل ردع يجعل الأعداء يفكرون ألف مرة قبل أي مغامرة ضد طهران، مضيفا أن بلاده لن تحصل على ضمانات بعدم قيام إسرائيل أو أميركا بمهاجمتها من أجل تدمير منشآتها النووية إن "انتزع الأعداء عصا اليورانيوم المخصب من يدها".
وحسب بازركان، ستجد طهران نفسها في وارد الرد على الرأي العام الإيراني حال موافقتها على وقف تخصيب اليورانيوم واستيراده من الخارج بعد الضريبة الباهظة التي دفعتها من أجل برنامجها النووي.
ورأى أن القبول بهذا العرض سيعني خسارة مدوية للسياسة الإيرانية لا يمكن تعويضها حتى لو رفع الجانب الأميركي جميع العقوبات عن طهران وأفرج عن جميع أصولها المجمدة بالخارج.
أما الخسارة الكبرى لإيران -وفقا له- فقد تتمثل في تفكيك برنامجها النووي وإخراج مخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجات نقاء تبلغ 60%، وحرمان الأجيال المقبلة من حقوقهم في استخدامات التكنولوجيا النووية.
وبرأيه، لا يمكن النظر إلى المطالب الأميركية في خضم المفاوضات النووية في غير إطار الصراع الإسرائيلي الإيراني والتطورات الإقليمية المتواصلة من غزة إلى لبنان ثم سوريا، مرورا بالعراق ووصولا إلى اليمن والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة بضرورة خوض المعركة النهائية وتحييد التهديدات الوجودية لكيان الاحتلال، محذرا من تفريط طهران بقدراتها الردعية وعلى رأسها مخزونها من اليورانيوم المخصب.
إعلان سياسة تحريضأما الأكاديمي الباحث في العلاقات الدولية، ياسر شاماني، فينظر إلى العروض الأميركية في إطار سياسة التحريض التي أطلقها الرئيس الأسبق جورج بوش الابن تحت عنوان "حملة صليبية حديثة" ضد العالم الإسلامي، مؤكدا أن المحور "الصهيو-أميركي" يسعى للقضاء على برنامج طهران النووي بعد تدميره المنشآت النووية العراقية والسورية وتفكيك برنامج ليبيا النووي.
وفي حديثه للجزيرة نت، يشير شاماني إلى أن طهران تمكنت خلال السنوات الماضية من "الوقوف بوجه المخططات الصليبية الرامية إلى اقتتال المسلمين وتجزئة بعض الدول الإسلامية عقب ظهور الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية"، مؤكدا أن هناك قوى غربية تخشى تعزيز قدرات إستراتيجية لدى العالم الإسلامي فتحاول القضاء على برنامج طهران النووي.
ورأى أن واشنطن تعرض بين الفينة والأخرى مخططات على إيران لتقويض برنامجها النووي تمهيدا للقضاء عليه، مؤكدا أن طهران سواء قبلت بالعروض الأميركية أو رفضتها فإنها "لن تجني سوى الخسارة"؛ نظرا للتداعيات المترتبة على الخيارين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية