انتخابات مبكرة في بريطانيا.. 6 نقاط تقرأ خارطة الحدث وأبرز الفاعلين
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يتجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع في الرابع من يوليو/تموز الجاري وذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك عن انتخابات مبكرة في الأسبوع الأخير من مايو/أيار الماضي. وكان ذلك على عكس توقع كثيرين بأن تكون الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.
وتتنافس أبرز الأحزاب البريطانية على 650 مقعدا في مجلس العموم، وهو مجلس النواب في برلمان المملكة المتحدة، وتسيطر جملة قضايا على النقاش العام الخاص بهذه الانتخابات تشمل الاقتصاد وخدمة الصحة الوطنية (NHS) والهجرة وعلاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.
وتسعى الجزيرة نت في هذا التقرير إلى تقديم شرح واف يقرأ خارطة هذه الانتخابات وأبرز الفاعلين فيها، ويقدم المعلومات الضرورية عنها:
ما الذي دفع رئيس الوزراء البريطاني إلى إعلان الانتخابات المبكرة؟يعد كثيرون الخسارة الساحقة التي تعرض لها حزب المحافظين في الانتخابات المحلية في الثاني من مايو/أيار الماضي السبب الرئيس وراء إعلان سوناك للانتخابات المبكرة.
فقد شهد الحزب الحاكم في هذه الانتخابات أسوأ خسارة له منذ 40 سنة، وحلّ في المركز الثالث بعد حزب العمال المنافس والحزب الليبرالي الديمقراطي، وذلك ما حدا بسوناك إلى البحث عن إستراتيجيات جديدة لتحسين موقف حزبه.
جعلت هذه النتائج سوناك يدرك أن تأجيل الانتخابات قد يزيد من صعوبة استعادة حزبه لمكانته الشعبية بين الناخبين، خصوصا أن الانتخابات قد أظهرت شعبية حزب العمال بزعامة كير ستارمر، الذي يعدّ أكبر تهديد لحزب المحافظين الحاكم.
كذلك يأمل سوناك بهذه الانتخابات المبكرة أن يستدرك تفاقم التوترات داخل حزبه والتصدي لأي عناصر داخلية متمردة قد تطيح به قبل الانتخابات.
واعتمد سوناك في قراره هذا على عنصر المفاجأة، معتقدًا أن جدولة الانتخابات في وقت غير متوقع -أول انتخابات عامة في بريطانيا في يوليو/تموز منذ عام 1945- قد يكون له تأثير إيجابي في نتائج الانتخابات لمصلحة حزب المحافظين.
ووفقا لتقرير لصحيفة غارديان، يبدو أن سوناك يعتقد أن حظوظ حزبه لن تتحسن في الفترة ما بين الانتخابات المبكرة ووقت الانتخابات المعتاد في نهاية السنة، وربما أمل بفعلته أن يتمكن من التفوق على حزب العمال.
ما أبرز الأحزاب المشاركة بالانتخابات؟ وما أهدافها التي تروّج لها في حملاتها الانتخابية؟ حزب المحافظينهو الحزب الحاكم حاليا، بقيادة ريشي سوناك، ويُعرف أيضا بحزب الاتحاديين، أو "التوريز" محليا، وقد أُسّس عام 1834.
يهدف إلى التقليل من الاقتراض والدين، وخفض الضرائب بمقدار 17.2 مليار جنيه إسترليني سنويا بحلول 2029-2030، وزيادة الإنفاق على الخدمة الصحية الوطنية (NHS)، وزيادة عدد الممرضين والأطباء، وزيادة الإنفاق العسكري إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
حزب العمالهو الحزب المتوقع فوزه، ويقوده كير ستارمر، خليفة السياسي البارز جيرمي كوربن، وقد أسس الحزب عام 1900.
تتضمن أهدافه تحسين الوضع الاقتصادي بزيادة ثروة البلد لا برفع الضرائب، وخفض أوقات انتظار مواعيد الخدمة الصحية الوطنية (NHS) بإضافة 40 ألف موعد صحي أسبوعيا.
الحزب الليبرالي الديمقراطيهو ثالث أشهر حزب حاليا، ويقوده إد ديفي الذي كان وزيرا في حكومة 2010-2015 إلى جانب المحافظين، وقد أُسس الحزب عام 1988.
من أهدافه الرئيسة تحسين علاقة البلاد مع الاتحاد الأوروبي، وخصوصا بعد البريكسيت، والتركيز على الطاقة المتجددة، وزيادة عدد الأطباء وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي. ويأمل الديمقراطيون الليبراليون السيطرة على مقاعد السلطة والوزارة من أعضاء حزب سوناك، ومنهم مستشار الخزانة جيريمي هانت الذي يأمل الديمقراطيون الليبراليون إطاحته.
حزب الخضريقوده كارلا دينيير وأدريان رامساي، وعادة ما يتبنّى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات وسياسات حماية البيئة، ويكون عكس تيار سياسات الأحزاب السياسية البريطانية التقليدية، وقد أُسس الحزب عام 1990.
ويشمل ما يركز عليه الحزب زيادة الضرائب على الأثرياء، ومساعدة المهاجرين على الاندماج في المجتمع، وكان من أشد الناقدين لدعم الحكومة البريطانية لإسرائيل في حربها على غزة.
هو حزب سياسي أسسه نايجل فاراج عام 2018 تحت اسم "حزب بريكست"، وأعيدت تسميته بحزب "الإصلاح" بعد خروج المملكة المتحدة الرسمي من الاتحاد الأوروبي في بداية عام 2020.
يهدف الحزب إلى تسريع مشاريع البنية التحتية، وإزالة البيروقراطية بهدف تسهيل إجراءات توظيف العمال وفصلهم، وخفض الضرائب على شراء الممتلكات، وتجنيد 30 ألف جندي جديد وزيادة الإنفاق العسكري.
الحزب الوطني الأسكتلندييقوده جون سويني، ومن أهم مطالبه استقلال أسكتلندا عن بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، وأسس الحزب عام 1934.
يركز الحزب على حل مشاكل الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، وزيادة استثمار الدولة في المستشفيات والمدارس والبنى التحتية للسكك الحديد والطرق، وإلغاء برنامج ترايدنت النووي، وإلغاء خطة ترحيل المهاجرين غير القانونيين من بريطانيا إلى رواندا. كذلك يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
الاقتصاد محور أساسي في هذه الانتخابات، إذ يعاني البريطانيون من نمو بطيء في الدخل وأزمة تكاليف المعيشة المتصاعدة، ويعد الحزبان الرئيسان وهما العمال والمحافظين بزيادة الاستثمارات العامة أو تقليص الضرائب لتحفيز الاقتصاد.
ولكنّ هناك تراجعا في ثقة الشعب بمقدرة حزب المحافظين على إدارة الاقتصاد خصوصا بعد الخسائر التي تكبدها الاقتصاد البريطاني والتي سيستغرق إصلاحها سنين طويلة.
أما وضع الإسكان فيشهد أزمة مستمرة ويعاني من ارتفاع الأسعار ونقص الإسكان الاجتماعي، ويعد كل حزب ببناء ملايين المنازل الجديدة لخفض الأسعار.
وفي ما يتعلق بالصحة فإن مما يجعل منها قضية مركزية تراكم قوائم الانتظار، وارتفاع نسبة المرضى الذين يدوم انتظارهم في الطوارئ أكثر من 4 ساعات، وإضراب الأطباء المتكرر بسبب الرواتب المنخفضة. ويعد الحزبان بزيادة التمويل لقطاع الصحة وتحسين الخدمات الطبية.
والهجرة محور مهم آخر، ولا يزال الجدل مستمرا حول سياسات الحد من الهجرة غير النظامية وإدارة تدفق اللاجئين، فأبرز خطط الحزب الحاكم المثيرة للجدل تقضي بإرسال المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا حتى الانتهاء من النظر في طلبات لجوئهم.
بينما يخالف حزب العمال ذلك ويرجح تشديد الأمن على الحدود حلا لهذه المشكلة التي اختلف عليها الشعب البريطاني.
وأخيرًا، فإن قضية الحرب الإسرائيلية على غزة محورية، مع انتقاد عالمي ومحلي لموقف الحزب الحاكم المستمر في دعمه لإسرائيل على الرغم من الدعم المحلي الهائل لغزة وفلسطين كافة.
ووفقا لتقرير سابق للجزيرة عن نتائج الانتخابات المحلية، فبغض النظر عن ملاحظات على موقف حزب العمال من غزة، إلا أن كثيرين صوّتوا لمرشحين من حزب العمال لأن مواقفهم الفردية كانت أفضل من مواقف المحافظين المجمعين على مساندة إسرائيل.
ما الذي تقوله أبرز استطلاعات الرأي وما الحزب الذي ترشحه لإحراز أفضل النتائج ولماذا؟من المتوقع أن يخسر حزب المحافظين الحاكم، بعد حكم دام 14 سنة، على يد حزب العمال المعارض.
فقد أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة "يوغوف" (YouGov) في 18 يونيو/حزيران 2024 أن 36% من المشاركين في الاستطلاع يعتزمون التصويت لحزب العمال. في المقابل، حصل حزب المحافظين على دعم 20%.
وحاز حزب إصلاح المملكة المتحدة على 18% من أصوات المشاركين، وحزب الليبراليين الديمقراطيين على 14%.
ويعود نجاح حزب العمال إلى نجاح حملته الانتخابية التي تركز على القضايا التي تهم الناخبين بشكل مباشر، وتراجع شعبية المحافظين بسبب سياساته الحالية التي ينتقدها كثيرون.
وبينما حاز حزبا إصلاح المملكة المتحدة والليبراليين الديمقراطيين على بعض الدعم، فإن التوقعات تشير إلى أن حزب العمال قد يكون الفائز الأبرز في الانتخابات العامة البريطانية المقبلة.
ما الطريقة التي تسير بها الانتخابات؟تُجرى الانتخابات في المملكة المتحدة مرة كل 5 سنوات، ما لم يتم التصويت على إجراء انتخابات مبكرة.
وتشمل الانتخابات إنجلترا، وويلز، وأسكتلندا، وأيرلندا الشمالية، حيث تقسم البلاد إلى 650 دائرة انتخابية متساوية في عدد الناخبين.
يشارك المرشحون من مختلف الأحزاب في حملات انتخابية داخل دوائرهم، يناقشون فيها سياساتهم وبرامجهم التي سيتبعونها لدى انتخابهم.
وبإمكان كل مواطن مؤهل التصويت لمرشح واحد في دائرته الانتخابية، ويفوز المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات في منطقته بمقعد في مجلس العموم.
وإذا تمكن حزب ما من الحصول على أكثر من نصف المقاعد في المجلس (326 مقعدًا) يصبح زعيم الحزب رئيسًا للوزراء ويشكّل الحكومة، أما في حال عدم فوز أي حزب بالأغلبية المطلقة فيمكن تشكيل حكومة ائتلافية بين الأحزاب.
متى تعلن نتائج الاقتراع؟من المتوقع أن تبدأ نتائج الانتخابات العامة لعام 2024 بالظهور مساء يوم الخميس الرابع من يوليو/تموز بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة العاشرة مساء.
ويُتوقع إعلان معظم نتائج الدوائر الانتخابية في ساعات الصباح الأولى من يوم التالي الجمعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد الأوروبی المملکة المتحدة هذه الانتخابات حزب المحافظین الحزب الحاکم حزب العمال الحزب عام
إقرأ أيضاً:
أوجلان يدعو لإلقاء السلاح.. شرخ في صفوف الحزب
"لكل حرب سلامها"، هكذا قيل، وهكذا جرت العادة مع كل أزمة تتطور إلى مواجهات عسكرية، أنه سيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون إلى الطاولة، لإسدال الستار على وقائع الحرب، بحسب ما انتهت إليه المدافع.
فقد شهدت تركيا مواجهات مسلحة وتهديدات أمنية على مدار أكثر من أربعة عقود مصدرها حزب العمال الكردستاني "PKK"، وامتداداته في سوريا والعراق.
إذ انطلقت في أغسطس/ آب 1984، أولى هجمات التنظيم ضد قوات الأمن التركية في ولايتي سيرت وهكاري، لتحصد سنوات المواجهة الطويلة أكثر من 50 ألف قتيل، وتؤدي إلى تعطل عملية التنمية في ولايات جنوب شرق تركيا؛ بسبب حالة الطوارئ الممتدة، والمواجهات التي لا تنقطع.
وعلى مدار عقود المواجهات كانت هناك محاولتان لحل الأزمة، الأولى عام 1993، والثانية امتدت من عام 2013 إلى 2015، لكنّ المحاولتين باءتا بالفشل.
أما محاولة "الحل" الأحدث فكانت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عندما أشار رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، في كلمته أمام الكتلة النيابية لحزبه، إلى إمكانية إطلاق سراح زعيم حزب العمال، عبدالله أوجلان، المسجون منذ عام 1999، والمحكوم بالسجن مدى الحياة، إذا دعا أتباعه إلى حل التنظيم وإلقاء السلاح.
إعلانوعقب كلمة بهتشلي، جرت تحت الجسر مياه كثيرة، إذ تم تشكيل وفد من حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب DEM الكردي، برئاسة النائبة برفين بولدان، حيث قام بجولات مكوكية بين سجن إمرالي الموجود فيه أوجلان، وإقليم كردستان العراق، للقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني في أربيل، إضافة إلى زعيم الاتحاد الكردستاني، بافل طالباني في السليمانية.
هذه الجهود أسفرت عن البيان المهم الذي أصدره أوجلان من محبسه، وتمت قراءته بواسطة وفد حزب DEM في أحد فنادق إسطنبول، وذلك عقب تعذر تسجيل أوجلان الكلمة بالصوت والصورة من داخل السجن لموانع قانونية.
ماذا قال أوجلان؟إن القراءة المتأنية في البيان، تلحظ -إضافة إلى الدعوة المهمة – تطورًا فكريًا وسياسيًا واجتماعيًا واضحًا لدى أوجلان، بعيدًا عن الأفكار اليسارية الماركسية التي شكلت رؤيته ونظرته خلال العقود الماضية، وقضايا أخرى يمكن رصدها في النقاط التالية:
أولًا: لم يكن البيان موجهًا إلى الدولة، بأي شكل من الأشكال، إذ خلا تمامًا من أي مطالبات سياسية، بل كان موجهًا بشكل أساسي وصريح لحزب العمال. ثانيًا: دعا أوجلان جميع المجموعات "المرتبطة بحزب العمال" إلى إلقاء السلاح، وطالب الحزب بعقد مؤتمره العام وإعلانه حل التنظيم، والاندماج في الدولة والمجتمع، مؤكدًا تحمله "المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة". ثالثًا: شدد أوجلان على انتفاء الأسباب التي أدت إلى تأسيس التنظيم، وذلك عقب انهيار المعسكر الشيوعي، وانتهاء حقبة التمييز ضد الأكراد، واتساع نطاق حرية التعبير في تركيا. ما أدى إلى إكمال الحزب دورة حياته و"جعل حله ضروريًا". رابعًا: تخلى أوجلان عن أفكاره السابقة بشأن تأسيس كيان انفصالي للأكراد، مؤكدًا أن "العواقب الضرورية للحركة القومية المتطرفة؛ الدولة القومية المنفصلة، والاتحاد الفدرالي، والاستقلال الإداري والحلول الثقافية لا يمكن أن تكون إجابة على علم الاجتماع التاريخي للمجتمع"، وهذه العبارات تضعنا بصراحة أمام نسخة معدلة من أوجلان، متسقة مع الواقعية السياسية، بعيدًا عن سجن الأيديولوجيا. خامسًا: تذكيره بأنه "على مدار أكثر من 1000 عام من التاريخ، وجد الأتراك والأكراد دائمًا أنه من الضروري البقاء في تحالف، مع سيطرة الجانب الطوعي" متهمًا "الحداثة الرأسمالية" بالسعي لتفكيك هذا التحالف، ومطالبًا بضرورة إعادة اللُّحمة بين الطرفين مرة أخرى. سادسًا: إشادة أوجلان بكل من الرئيس، رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي. إعلانفأوجلان الذي عاش في كنف "تركيا القديمة" يدرك حجم الإصلاحات التي قام بها أردوغان لصالح الأكراد، على جميع الأصعدة الحقوقية والسياسية والثقافية والتنموية، وكيف عززت تلك الإصلاحات من وجود الهوية الكردية، وجودة الحياة في ولايات الجنوب الشرقي، حيث يقطن أغلب الأكراد.
ماذا بعد البيان؟تعامل المجتمع الكردي مع البيان بإيجابية واضحة، حيث تم إقامة شاشات عملاقة في ولايتي ديار بكر وفان، لمشاهدة إعلان البيان، وطغت الأجواء الاحتفالية على تلك التجمعات، فرحًا بقرب طي صفحات تلك الحقبة تمامًا.
على المستوى السياسي، أتى أول رد فعل من نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أفقان آلا "الذي كان وزيرًا للداخلية أثناء محاولة الحل عام 2013″، حيث أشار إلى أن البيان ليس موجهًا للسلطة الحاكمة، فجوهر الدعوة "هو إلقاء السلاح وحل المنظمة الإرهابية"، وأضاف: "نحن ننظر إلى النتيجة، إذا استجابت المنظمة الإرهابية لهذا النداء وألقت سلاحها وحلت نفسها فإن تركيا ستتحرر من قيودها".
بعبارة أخرى، فإن نائب رئيس الحزب الحاكم، ألقى بالكرة في ملعب حزب العمال، مشيرًا إلى أن بيان أوجلان ليس سوى البداية، وأن الحكومة لن تتحرك الآن إلا بعد أن يأخذ حزب العمال زمام المبادرة ويحول دعوة أوجلان إلى إجراءات ملموسة.
عمليًا فإن دعوات إلقاء السلاح داخل تركيا، لم تعد مثل الماضي، إذ نجحت العمليات الأمنية المتعاقبة منذ عام 2015 في شلّ قدرات التنظيم، وإجباره على إخلاء معاقله التقليدية في ولايات الجنوب الشرقي، وفي المناطق الجبلية، والتي كان ينطلق منها لشنّ العمليات الإرهابية ضد قوات الأمن والمدنيين على حد سواء.
حتى إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية "توساش" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم التخطيط له في شمال سوريا، كما أن الدفع بالمنفذين تم من هناك إلى داخل تركيا.
إعلانأيضًا فإن نجاح "عملية الحل" سيؤدي إلى تعزيز شعبية حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، باعتبارهما شريكين في ذلك الإنجاز، الذي حاول من قبل زعماء أتراك إنجازه دون جدوى، بل إن أردوغان نفسه كاد أن يدفع ثمن تصديه لعملية الحل عام 2013-2015 من مستقبله السياسي.
فملف الحل كان معقدًا جدًا بشكل تتداخل فيه الحقائق بالأساطير في المخيال العام التركي، ولم يكن من السهل على الزعماء السابقين الاقتراب منه إلا بقدر محدود، قبل أن نقف اليوم على أعتاب غلق ملف حزب العمال برمته.
ماذا عن سوريا؟كان أوجلان واضحًا في دعوته "جميع المجموعات" إلى إلقاء السلاح، ومن المعروف أن الهيكل الإداري للتنظيم يضم جميع الوحدات العاملة في سوريا، مثل وحدات الحماية الكردية "YPG"، والفرع النسائي لوحدات الحماية "YPJ"، وحزب الاتحاد الديمقراطي "PYD".
لكن في أول تصريح لرئيس حزب الاتحاد السابق، صالح مسلم، بدا وكأنه يتهرب من استحقاقات الدعوة، إذ قال: "لن تكون هناك حاجة للسلاح إذا سُمح لنا بالعمل السياسي. وإذا اختفت أسباب حمل السلاح فسوف نتخلى عنه". وهي عبارات فضفاضة ومشروطة تفتح الباب أمام مزيد من الابتزاز للسلطة الجديدة في سوريا، خاصة في ظل سيطرة وحدات الحماية، على عين العرب "كوباني" وحيي الأشرفية، والشيخ مقصود في حلب.
أما قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، التي تسيطر على شمال شرق سوريا، وتتألف من مقاتلين عرب وأكراد، فمن المعروف أنها واحدة من أقنعة حزب العمال في سوريا مثلها مثل وحدات الحماية، وتعمل تحت إشراف القوات الأميركية بزعم محاربة تنظيم الدولة، فقد سارع قائدها مظلوم عبدي إلى غسل يديه من الدعوة بقوله: "إن إعلان أوجلان يتعلق بحزب العمال الكردستاني، ولا علاقة له بنا في سوريا".
تصريح عبدي يؤشر إلى إصراره على الاحتفاظ بقواته، ومواصلة السيطرة على أجزاء واسعة من سوريا بشكل غير قانوني، ومع فشل الحوار بينه وبين دمشق في التوصل إلى رؤية تحفظ للدولة تماسكها واستقلالها، وتواصله وتنسيقه مع مجموعات أخرى مثل الدروز والعلويين لدعم اللامركزية، فإنه يبدو أن خيار الحسم العسكري بات هو الأقرب حتى الآن.
إعلانوأخيرًا:
إن بيان أوجلان، سيحدث حالة من النقاش الواسع داخل الحالة الكردية، خاصة في سوريا والعراق، ولن يكون الامتثال لمفرداته أمرًا سهلًا، حتى مع الرمزية التاريخية لأوجلان، إذ لا يزال في معسكرات التنظيم في جبال قنديل، قيادات أخرى لها رمزيتها مثل جميل بايق، ومراد كارايلان، وغيرهما.
لكن الدعوة بمضامينها الفكرية التأصيلية، ستحدث شرخًا داخل الحواضن الشعبية للتنظيم، وستتآكل القناعات العنيفة، لصالح الإيمان بضرورة التسويات السياسية السلمية، بعيدًا عن لغة السلاح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا