الصناعات الكيماوية: نتطلع الي وضع الصناعة في قائمة أولويات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعرب أحمد إسماعيل صبره، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، عن تطلعاته وآماله من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، مشددًا على أهمية وضع الصناعة في مقدمة الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
قال صبره:نحن في فترة حاسمة تتطلب من الحكومة الجديدة اتخاذ خطوات جريئة ومدروسة لدعم الصناعة الوطنية.
وحول الأولويات والإجراءات المقترحة لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية اكد احمد إسماعيل صبره علي اهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين المحليين والأجانب في القطاع الصناعي، وتوفير التمويل المناسب للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بفوائد منخفضة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات و حركة البضائع والمواد الخام وتعزيز شبكات الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الإنتاج.
وطالب بضرورة توفير الأراضي الصناعية من خلال تخصيص أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة وتوفيرها للشركات الناشئة والمصانع الصغيرة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء المصانع.
وطالب بضرورة الاهتمام بتحديث التكنولوجيا والتدريب ودعم الشركات في تبني التكنولوجيا الحديثة وتطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مراكز تدريب لتأهيل العمالة وتزويدهم بالمهارات الفنية اللازمة.
وأكد صبرة، على ضرورة اهتمام الحكومة الجديدة بتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية للمصانع، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بالتصنيع والتجارة بما يتماشى مع المتغيرات العالمية.
وفيما يتعلق بتعزيز الصادرات، قال عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إنه من المهم العمل علي فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وتقديم الدعم اللوجستي للشركات المصدرة، والاهتمام بالمشاركة في المعارض الدولية وترويج المنتجات الصناعية المصرية في الخارج.
واختتم صبره تصريحه قائلاً: إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص. نحن على ثقة بأن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي ستواصل جهودها لدعم الصناعة وتطويرها، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويزيد من قدراتنا التنافسية على الصعيد الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، حزمة من القرارات الجديدة وذلك خلال عقد جلستها الأسبوعية بمقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله .
وجدّد مجلس الوزراء مطالبته لمختلف الجهات الدولية بالضغط على إسرائيل باتجاه فتح المعابر مع قطاع غزة ، وإدخال شحنات الدواء والغذاء، خصوصًا في ظل النقص الحاد في احتياجات المواطنين، ونفاد ما تبقى من مخزونات المؤسسات الإغاثية، واتساع رقعة الجوع، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات القصف والقتل اليومية، وآخرها استهداف الآليات والمعدات المستخدمة في رفع الأنقاض وتدميرها، وفتح الطرق، وجمع النفايات، الأمر الذي سيفاقم معاناة أبناء شعبنا في القطاع.
وشدد رئيس الوزراء محمد مصطفى، في افتتاح جلسة مجلس الوزراء، على ضرورة تسريع العمل في القرار الحكومي لتوفير الإيواء المؤقت والكريم للعائلات النازحة في شمال الضفة الغربية التي تزيد على 6 آلاف عائلة، عبر الأدوات المختلفة، سواء من خلال مراكز الإيواء أو صيانة البيوت المتضررة جزئيًا، أو توفير بدل الإيجار لما أمكن من العائلات التي تمثل حالات إنسانية، بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مع التأكيد على تكثيف العمل لتوفير مصادر تمويل إضافية.
كما وجه مجلس الوزراء مختلف جهات الاختصاص برفع الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات للفترة المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ92 على التوالي، وعلى مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ86، التي شملت تهجيرًا قسريًا للسكان، وتدميرًا واسعًا للبنية التحتية، والاستيلاء على المنازل، ضمن نمط متكرر من الاستهداف المنهجي للمدن والمخيمات الفلسطينية.
ودعا الجهات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لضمان حماية السكان المدنيين، ووقف الانتهاكات المستمرة التي تمثل خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق جهود معالجة ملف الإيواء المؤقت وتحسين ظروف العائلات النازحة، طرحت وزارة الأشغال العامة عطاء إقامة مركزي إيواء في منطقة إكتابا بطولكرم، ووادي برقين بجنين، لتوفير سكن مؤقت كريم للعائلات النازحة التي لا يتوفر لها إيواء مؤقت حاليًا، فيما يستمر العمل على تهيئة أراضٍ جديدة لتوسعة رقعة الإيواء المؤقت، وكذلك تجنيد المخصصات اللازمة لتنفيذ خطط إعادة الإعمار.
وضمن التوجيهات بالاستجابة السريعة للتدخلات الميدانية، فقد جرت تسوية شارع نابلس - طولكرم لتسهيل حركة المواطنين والمركبات، إذ جرى تجنيد حوالي 30 آلية تابعة لوزارة الأشغال العامة وبلدية طولكرم ومقاولين لتسوية الشارع، والتأكيد على التوجيهات الحكومية بسرعة العمل في أي موقع يتاح العمل فيه، بما في ذلك إصلاح البيوت المتضررة من آثار العدوان الإسرائيلي، تمامًا كما جرى في مرات سابقة.
إلى ذلك، ناقش المجلس مقترحات عدة مرتبطة بتطوير المنظومة القانونية لشهادات الاعتماد للمنتجات الفلسطينية، باعتباره متطلبًا دوليًا وإجراءً مهمًا لتعزيز البنية التحتية لجودة المنتج الفلسطيني، الأمر الذي سيساهم في رفع نسبة الصادرات الفلسطينية، من خلال اعتماد منتجاتنا الوطنية دوليًا من خلال المختبرات الفلسطينية، ودون الحاجة إلى التوجه إلى مختبرات خارجية لاعتمادها.
كما بحث المجلس إنشاء محفظة حكومية إلكترونية، باعتبارها خطوة باتجاه مواكبة التطورات العالمية في الاقتصاد الرقمي، وجزءًا من مبادرة الحكومة لتعزيز نظام المدفوعات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي، الذي تقوده وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والحاجة الماسة إلى تطوير هذه المحفظة، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا واقتصادنا الوطني.
ونعى مجلس الوزراء بابا الفاتيكان فرنسيس، مشيرا إلى أن فلسطين فقدت برحيله أحد أبرز أصدقائها المخلصين، الذين دافعوا بإخلاص عن حقوق الشعب الفلسطيني، وناشدوا باستمرار إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ووقف حرب الإبادة في قطاع غزة.
هذا، واتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات، جاءت على النحو التالي:
• المصادقة على مشروع قانون المنافسة وتنسيبه إلى الرئيس، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة في السوق الفلسطيني وحمايتها، وتشجيع التنافس والاستثمار في السوق الفلسطيني، ومنع الاحتكار.
• المصادقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة العمل الفلسطينية ونظيرتها في كل من قطر والكويت، بشأن فتح سوق العمل أمام أبناء شعبنا وتوفير مزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف الإقامة والمسكن والخدمات الصحية لهم، إلى جانب تبادل الخبرات والتعاون التقني وتنمية الموارد البشرية.
• المصادقة على اتفاقيات التعاون بين فلسطين وتشيلي في قطاعي الزراعة والشؤون الجمركية، وكذلك المصادقة على بروتوكول المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين ووزارة العلاقات الخارجية لجمهورية البرازيل الاتحادية.
• إحالة مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية إلى الدوائر الحكومية للدراسة وتقديم الملاحظات.
• إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى اللجنة الفنية لدراسة الهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية، إذ تعمل اللجنة على مراجعة هيكلية هذه المؤسسات وترشيقها، ورفع فعاليتها وكفاءة إنتاجيتها، الأمر الذي سينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين فصائل تعلن عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي 4 شهداء بينهم طفلتان في قصف على الشجاعية والنصيرات حماس: قطاع غزة بات يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة الأكثر قراءة محدث: الأردن: القبض على 16 ضالعا بمخططات تهدف للمساس بالأمن وإثارة الفوضى بلدية جباليا النزلة تطلق نداء استغاثة عاجل لإنقاذ حياة الناس محدث: نتنياهو يجري جولة شمال قطاع غزة و"زامير" يصادق على خطط عملياتية من الشجاعية بالفيديو: القسام: فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية