وزيرة التعاون الدولي والتخطيط: دمج الوزارات تحدي ونعمل على جذب الاستثمارات (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أن المرحلة المقبلة عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستوري ستشهد جذب عدد كبير من الاستثمارات، موضحة أن أن الوزارة في ثوبها الجديد ستعمل على تلبية الاحتياجات الوطنية وترتيب أولوياتها.
تطوير العشوائيات وملف الإسكان على رأس الأولويات.. أول تعليق لوزير الإسكان الجديد وزير الشئون النيابية: "سعيد بهذا التكليف.. وأشكر السيسي على ثقته الغالية" (فيديو)
وأكدت "المشاط" خلال تصريحات خاصة لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن أهم الأمور التي كنا نقوم بها في وزارة التعاون الدولي هي أن التمويلات الخارجية تكون متسقة مع أولويات ومشروعات الدولة، وفي الوقت الحالي شراكتنا الدولية كبرت وتم تعظيم دورها.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن دمج الوزارات بمثابة تحدٍ، لكنها فرصة مهمة لزيادة فاعلية النشاط بين الوزارات المختلفة داخل الحكومة المصرية، لافتة إلى أن خيارات التمويل كثيرة، لكن الوزارة بشكلها الجديد ستقوم بتمويلات منخفضة التكلفة، إذ إنها الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر وللدولة في تمويل مشروعاتها المختلفة.
وشددت، على أن الاستثمار في رأس المال البشري، إحدى الركائز الرئيسية في كل الاستراتيجيات المصرية مع المجتمع الدولي وخير مثال على ذلك ما حدث في المؤتمر الأخير مع الاتحاد الأوروبي فهناك جزء مخصص للتدريب والتعليم، مردفة: "أحد أهم الأولويات صحة وتعليم وتعليم فني، هذه نقطة مهمة وعنصر مهم لجذب الاستثمار الذي ترغب فيه مصر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أداء الحكومة المجتمع الدولي تنمية الاقتصاد الحكومة المصرية التنمية الاقتصادية التمويلات الخارجية الدكتورة رانيا المشاط تمويل مشروعات فضائية القاهرة الإخبارية التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة منذ 2016 كان ضرورة لمعالجة المشاكل الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، من خلال تحسين استدامة المالية العامة، وتعزيز بيئة الاستثمار، وخفض العجز في الموازنة.
وذكر «محسب»، أن برنامج الإصلاح ساهم بشكل أو بآخر في وصول الجنيه المصري إلى قيمته السوقية من خلال تحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتقليل العجز في ميزان المدفوعات.
دعم الطاقةوقال «محسب»، إن الإصلاحات الهيكلية تضمنت أيضا إصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام، ما أدى إلى تقليل الضغط على الموازنة، وانعكس ذلك أيضا على زيادة الاحتياطيات النقدية بشكل كبير بعد هذه الإصلاحات، معتبرا برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة ضرورية لمعالجة التحديات الكبرى، لكنه يحتاج إلى إجراءات مكملة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وبشكل خاص ما يتعلق بتحسين جودة التعليم، الصحة، والبنية التحتية الاجتماعية لتحقيق تنمية أكثر شمولاً، كذلك دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخلق فرص عمل، سيكون له أثر إيجابي مباشر على المواطنين، وهو ما تقوم به الدولة بشكل فاعل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإصلاح الاقتصادي عملية تتطلب تخطيط طويل الأجل، وتوازناً بين الأهداف المالية واحتياجات الشعب، مؤكدا أنه في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تعمل مصر على تنويع اقتصادها من خلال تطوير قطاعات مثل الطاقة المتجددة، السياحة، والتكنولوجيا، مما يساهم في تقليل الاعتماد على مصادر الدخل التقليدية مثل قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج، والتي تتأثر بشكل كبير بالظروف العالمية العالمية والإقليمية، فضلا عن تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، لدعم التنمية طويلة الأجل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز العدالة الاجتماعيةوشدد النائب أيمن محسب، على أنه حال استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة مع تعزيز العدالة الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري، فمن المتوقع أن يتحسن مستوى معيشة الأفراد بشكل تدريجي، مشددا على أن مصر لديها فرصة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، مما يدعم قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي، فضلا عن تنامى الاستثمارات المستدامة مع تحسين الحوكمة، مكافحة الفساد، وتطوير بيئة الاستثمار.