5 ملفات قادت شريف الشربيني من رئيس جهاز إلى وزير الإسكان الجديد
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يتولى المهندس شريف الشربيني، منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التشكيل الحكومي الجديد، خلفا للدكتور عاصم الجزار.
وفيما يلي تنشر الوفد، ملفات ومشروعات نجح “الشربيني” في إدارتها خلال فترة عملة، مهدت له الطريق للحقيبة الوزارية.
عمل المهندس شريف الشربيني، خلال فترة توليه معاونا لرئيس جهاز مدينة بدر، على متابعة مشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع رفع كفاءة وتطوير المحاور الرئيسية بالمدينة، ومشروع إنشاء مدخل المدينة من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، ومشروع إنشاء ٢ كوبرى بمدخل المدينة، بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة لجميع مشروعات الطرق.وخلال فترة عمله نائباً لرئيس جهاز مدينة بدر، أشرف على تنفيذ مشروعات الكهرباء والاتصالات والطرق، وكذا التخطيط والمتابعة ومركز المعلومات، بجانب متابعة أعمال تنفيذ مشروع الإسكان المتوسط والمرافق الرئيسية وأعمال تنسيق الموقع العام والخدمات لمدينتى القاهرة الجديدة وبدر، تحت إشراف مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما عمل بمكتب وزير الاسكان لبعض الوقت، لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبري ذات الأولوية الخاصة بقطاع الإسكان، وذلك إضافة لعمله نائباً لرئيس جهاز مدينة بدر، وفى الفترة من ۲۰۱۷/۲/۱٤ : ۲۰۱۷/۹/۱۷، عمل نائباً لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حيث تولى الإشراف على تنفيذ مشروع بيت الوطن لشبكات المرافق والبنية التحتية والطرق، وكذا مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية.
وفي فترة من ۲۰۱۷/۹/۱۸ : ۲۰۱۹/۲/۲۳، أثناء رئاسته لجهاز تنمية مدينة الشروق، أشرف على متابعة وإنجاز المشروعات التالية، تطوير ورفع كفاءة المحاور والمربعات السكنية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وسكن مصر، والإسكان المتوسط، والإسكان الفاخر، وأعمال محطات الصرف وتطوير المحطات القائمة، وأعمال ترفيق الأحياء الجديدة، وتقسيم قطع الأراضي، وإنشاء وتشغيل عدد كبير من المباني الخدمية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير جميع الخدمات الطبية والمدنية والتعليمية والرياضية للمواطنين، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والإنارة، ورفع كفاءة وتطوير الأحياء السكنية القديمة.
وحين تولي رئاسة جهاز مدينة ٦ أكتوبر، في فترة من ۲۰۱۹/۲/۲٤ إلى ۲۰۲۱/۳/۱، كانت أبرز إنجازاته، إتاحة فرص استثمار بالمدينة على النحو التالي، أراض سكنية صغيرة، وأراض صناعية وخدمية، وأراضي الحزام الأخضر، بجانب متابعته لتنفيذ العديد من المشروعات، ومنها، مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية، ومشروع الطريق الدائري الأوسطي بطول ٣٠ كم من تقاطعه مع طريق الفيوم حتى شمال كردون مدينة ٦ أكتوبر، ومشروع تطوير طريق الفيوم في المسافة من تقاطعه مع الطريق الأوسطي حتى طريق الواحات، ومشروع تطوير الطريق الدائري لمدينة ٦ أكتوبر بطول ٣٠ كم، وتنفيذ ٢٨ عملا صناعياً (كبارى سيارات ومشاة وأنفاق)، ومشروعات رفع كفاءة وتطوير الأحياء القديمة بالمدينة، والمرحلة الثانية من محطة مياه ٦ أكتوبر لتوفير ٦٠٠ ألف م3/يوم من المياه، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي، وتنفيذ العديد من الخدمات العاجلة (أسواق تجارية - حضانات - مدارس - مراكز طبية) لتوفير جميع الخدمات للمواطنين، ورفع كفاءة المستشفي المركزي، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية (عمرانى متكامل - خدمي - سياحي - ترفيهي)، وخلق العديد من مصادر الدخل للمدينة للإنفاق على المشروعات، وذلك من خلال طرح قطع أراض للبيع أو المشاركة أو بنظام مقابل الانتفاع، وكذا تنفيذ محطتى كهرباء، وتنفيذ المرحلة الثالثة من مأخذ المياه العكرة لتأمين احتياجات المدينة المستقبلية من المياه.
واخيرًا خلال رئاسة جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، أشرف على تنفيذ المشروعات التالية: الحي السكني الثالث بمساحة ١٠٠٠ فدان، بإجمالي ٢٤ ألف وحدة سكنية، شاملة الخدمات والمرافق، وتم التغلب على العديد من الصعوبات التي واجهت التنفيذ مثل جائحة كورونا، وتم العمل على إيجاد حلول بديلة للخامات المستوردة من خلال منتجات محلية الصنع، وكذا مشروع الحي السكني الخامس بمساحة ٨٨٠ فداناً، بإجمالي ۲۲ ألف وحدة سكنية، شاملة الخدمات والمرافق، وأعمال شبكات المياه والصرف والري والكهرباء للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة ٤٠ ألف فدان، وتم التغلب على صعوبات التربة، ومشروع مأخذ المياه العكرة والروافع ومحطة التنقية، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي، ومتابعة مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، ومتابعة مشروع منطقة الأعمال المركزية، والذى يتم تنفيذه في مصر لأول مرة، ويضم أعلى برج في أفريقيا بارتفاع ٤٠٠ متر، ومشروعات تنسيق الموقع العام لبعض المحاور والطرق، بجانب توقيع بروتوكولات مع الجهات الحكومية لتنفيذ عدد من المشروعات مثل طرق الحي الحكومي، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات لإنهاء جميع المشروعات المختلفة، وتوقيع بروتوكول مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتنفيذ مصاعد وتوريد وتركيب الأعمدة الذكية والمصاعد ببعض المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان الجديد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان المجتمعات العمرانية مدينة الشروق هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز تنمية مدينة الشروق مشروع الإسكان الاجتماعي المهندس شريف الشربيني جهاز مدينة القاهرة الجديدة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات رئيس هيئة المجتمعات العمرانية التشكيل الحكومي الجديد لرئیس جهاز مدینة ورفع کفاءة العدید من ٦ أکتوبر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.