خبير عسكري إسرائيلي يؤكد رغبة الجيش بوقف القتال في قطاع غزة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد خبير عسكري إسرائيلي، اليوم الأربعاء، ما ذكرته تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بشأن وجود رغبة حقيقية لدى الجيش لوقف القتال في قطاع غزة، حتى لو بقيت حركة حماس في السلطة مؤقتا.
وقال المحلل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية رون بن يشاي، إنه "لا بد من توضيح بعد الأمور بناء على زيارات متكررة لمناطق القتال، وبناء على اجتماعات عقدتها مؤخرا مع كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي وفي جهاز الأمن على أعلى المستويات، حتى قادة الفرق والكتائب".
وأوضح بن يشاي أن مزاعم رغبة الجيش الإسرائيلي في التوصل إلى وقف إطلاق النار، حتى لو بقيت حماس في السلطة مؤقتا، هي صحيجة جزئيا فقط، مضيفا أنه "بناء على المحادثات التي أجريتها، يتضح لي أن قيادة الجيش وجهاز الأمن من وزير الدفاع وما فوق، لا يريدون التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وتابع: "لكن في ضوء الإنجازات في القتال حتى الآن، أبلغ رئيس الأركان والقادة رئيس الوزراء أنهم مستعدون للموافقة على وقف إطلاق النار إذا كان ذلك سيؤدي لصفقة لإطلاق سراح جميع الرهائن، الأحياء والأموات".
وبيّن أن "كبار قادة الجيش قالوا بوضوح لنتنياهو أنهم يريدون إنهاء حكم حماس في القطاع ولم يتنازلوا عن الهدف المتمثل في إسقاط حماس عسكريًا وحكوميا، ولكن إطلاق سراح الرهائن الآن يأتي في المقام الأول وليس من الضروري السعي لتحقيق إسقاط حماس وإطلاق سراح الرهائن بالتزامن".
وذكر بن يشاي أن "نتنياهو يقبل فعلا هذا الموقف، الذي يتماشى مع اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو في الأصل اقتراح إسرائيلي"، مبينا أنه "صحيح هناك خلافا بين نتنياهو وكبار قادة الجيش ووزير الدفاع، لكن ليس بسبب رفض نتنياهو إنهاء الحرب لإطلاق سراح الرهائن، بل بسبب ثلاثة مواضع أخرى".
وأردف قائلا: "الأول هو محاولة نتنياهو والوزراء في الحكومة تحميل المسؤولية الكاملة عن فشل 7 أكتوبر للجيش ومجتمع الاستخبارات".
واستكمل بقوله: "الموضوع الثاني هو رفض نتنياهو الموافقة على تنفيذ خطة حكم بديلة لحماس في قطاع غزة. هذه الخطة التي تتحدث عن إنشاء "فقاعات إنسانية" تحت سيطرة جهات غزاوية ليست حماس، جاهزة للتنفيذ في جهاز الأمن، لكن نتنياهو، بسبب خوفه من معارضة الوزراء في حكومته، لا يوافق على تنفيذها ولا يوافق على إشراك السلطة الفلسطينية فيما يسمى "اليوم التالي".
وذكر أن "النقطة الثالثة للخلاف هي أن نتنياهو لا يدعم الإجراءات الإنسانية، التي يتخذها جهاز الأمن لتعزيز الشرعية الأمريكية والدولية لاستمرار القتال في اجتماعات الكابينت والحكومة. في الاجتماعات المغلقة، يوافق نتنياهو على هذه الإجراءات الإنسانية، والضباط يلاحظون أنه يفهم جيدًا الحاجة إلى اتخاذها".
واستدرك قائلا: "لكن عندما يسمح الجيش ومنسق أعمال الحكومة في المناطق بخط كهرباء لتشغيل محطة لتحلية المياه في منطقة اللاجئين والمشردين الغزاويين، لا يدعم نتنياهو الجيش عندما يتم نشر الأمر ويدعي في الغالب أنه لم يكن على علم به".
وأكد أن "الحقيقة هي أن كبار قادة الجيش يعتقدون أن وقف إطلاق النار في القطاع، إذا كان هناك صفقة رهائن، قد يسهل أيضًا التوصل إلى اتفاق دبلوماسي في الشمال مع حزب الله والحكومة اللبنانية. في هذا الصدد، لا يوجد خلاف بين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الأركان وكبار قادة الجيش. هم جميعًا يتفقون على هذا الأمر".
وتابع قائلا: "مع ذلك، ليس صحيحًا أن الجيش يعاني من نقص في الذخائر وقطع الغيار للدبابات والجرافات المشاركة في القتال. كما أن توقف شحنات القنابل الثقيلة من الولايات المتحدة لا يسبب نقصًا. لكن الجيش يدير اقتصاد الذخائر لأنه يستعد لحرب في الشمال قد تكون شديدة، مكثفة وربما طويلة الأمد".
ولفت إلى أنه "بالنسبة للادعاء بشأن نقص الدافع بين المقاتلين، خاصة في وحدات الاحتياط - كل من يلتقي بالمقاتلين في قطاع غزة أو في الشمال يرى بنفسه أن الدافع للقتال مرتفع جدًا. هناك بالفعل انخفاض في نسب الحضور، ولكن بنسبة قليلة جدًا".
وختم قائلا: "بالنسبة للادعاء بأن كبار قادة الجيش وجهاز الأمن يخشون من مواجهة واسعة مع حزب الله. بقدر ما أستطيع أن أقول، لا أساس لهذا في الواقع. من يعرف ما يقال في الاجتماعات المغلقة، حتى مع رئيس الوزراء، يعلم أن القيادة العليا في الجيش تضغط على نتنياهو لتسريع العملية التي تسمح بعودة المهجرين في الشمال إلى منازلهم؛ في البداية يجب إعطاء فرصة لتسوية دبلوماسية بوساطة الولايات المتحدة ودول أخرى، ولكن إذا لم ينجح ذلك، توصي القيادة العليا في الجيش بشكل قاطع للقيادة السياسية بالذهاب إلى الحرب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الجيش غزة حماس الحرب حماس غزة الاحتلال الجيش الحرب صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کبار قادة الجیش وقف إطلاق النار فی قطاع غزة إطلاق سراح فی الشمال حماس فی
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط إسرائيل لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على “حماس”
#سواليف
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض #حكم_عسكري في قطاع #غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في #الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ”معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما “إعادة #الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة #حماس”.
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن “الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور”، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
مقالات ذات صلة لبنان: 4 شهداء و17 جريحا في غارة إسرائيلية 2024/11/20وأضاف أنه “من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور #نيتساريم”.
ولفت إلى أنه “على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري”.
وشدد هايمان على أنه “لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات”.
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم “حماس”، أنه “ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع”.
واعتبر هايمان أن “الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها”.
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو “فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟”.
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، “فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو”، حسب هايمان، الذي أشار إلى “أفضلياته” وسلبياته، مضيفا “إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها”.
وتابع: “وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك”.
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين “سلبيات الخيار الثاني”، سيحدث “تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة”. مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل “باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا”. محذرا من “موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة”.
ولفت هايمان إلى أنه “رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين”.
وخلص إلى أنه “بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه”.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”