حصاد مجلس الشيوخ.. 1244 كلمة للمتحدثين خلال 34 جلسة عامة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
استعرض مجلس النواب في ختام أعماله خلال عرض إنجازات المجلس مع إعلان فض دور الانعقاد الحالي، وأكد تقرير الإنجازات أن مجلس الشيوخ واصل على مدار دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول دوره التشريعي والرقابي وفقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية.
وعقد المجلس 34 جلسة عامة، استغرقت 113 ساعة و10 دقائق، وبلغ عدد مرات التحدث والمداخلات 1244 من السادة النواب، كما عقد المجلس جلسة طارئة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وفيما يتعلق بأدائه التشريعي، تناول المجلس بالجلسات العامة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2024 - 2025.
كما ناقش المجلس 6 دراسات برلمانية، وقد تنوعت تلك الدراسات ما بين صناعة الأسمدة الكيماوية - سوق الكربون والحد من تأثيره البيئي - الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها - زراعة القطن المصري - الشباب والذكاء الاصطناعى- تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.
إنهاء المنازعات الضريبيةوناقش المجلس دراستين للأثر التشريعي، هما دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضــافيــة وبتجديــد العــمــل بــااـقــانـــون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ودراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وناقش المجلس 23 طلب مناقشة عامة، كما نظر 168 تقريرًا عن اقتراحات برغبة؛ وقرر إحالتها إلى الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.
وأكد التقرير أن اللجان النوعية قامت بدراسة ما أحيل إليها من مشروعات قوانين بما يتفق مع أحكام الدستور، كما مارست اللجان اختصاصاتها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع السادة الوزراء ومساعديهم، وممثلى الجهات المعنية وبلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الرابع 199 تقريراً، وبلغ عدد الاجتماعات التى عقدتها اللجان النوعية نحو 866 اجتماعاً بإجمالي عدد ساعات بلغ 740 ساعة، بالاضافة إلى عشر زيارات ميدانية.
تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانيةوأكد التقرير أنّه في إطار الدبلوماسية الشعبية قام السيد المستشار رئيس المجلس بزيارات إلى كل من مجلس الأعيان الأردني في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر من العام الماضى وجمهورية أوزباكستان في الفترة من 29 مايو حتى 2 يونيو من العام الجاري، وأيضا جمهورية كازاخستان في الفترة من 2 إلى 6 يونيو من العام الجاري في إطار المصالح المشتركة بين البلدين، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في هذا الشأن.
واستقبل المستشار رئيس المجلس العديد من الوفود البرلمانية من مختلف دول العالم منها مجلس الشيوخ الغيني، والجمعية الوطنية الكورية، والبرلمان العربي، والجمعية الوطنية الإيفوارية، والمجلس الوطنى الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس الشورى البحريني، ومجلس النواب البحريني، واستقبل سيادته وفوداً دبلوماسية من جهات عديدة وهي «المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، مجلس الوزراء الفيتنامي، الأمن العام الفيتنامي، سفارة جمهورية العراق بالقاهرة، سفارة مملكة البحرين بالقاهرة، سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ طلب إحاطة جلسات عامة حصاد مجلس الشيوخ من العام
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26