وزيرة التعاون الدولي: الاستثمار في رأس المال البشري إحدى الركائز الرئيسية بالإستراتيجية المصرية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن المرحلة المقبلة ستشهد جذب عدد كبير من الاستثمارات، مشيرة إلى أن الوزارة في ثوبها الجديد ستعمل على تلبية الاحتياجات الوطنية وترتيب أولوياتها.
وأضافت "رانيا" في حوارها لفضائية “القاهرة الإخبارية” عقب أداء اليمين الدستوري، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس السيسي بمقر رئاسة الجمهورية: "أهم الأمور التي كنا نقوم بها في وزارة التعاون الدولي هي أن التمويلات الخارجية تكون متسقة مع أولويات ومشروعات الدولة، وفي الوقت الحالي شراكتنا الدولية كبرت وتم تعظيم دورها".
وتابعت، أن دمج الوزارات بمثابة تحدٍ، لكنها فرصة مهمة لزيادة فاعلية النشاط بين الوزارات المختلفة داخل الحكومة المصرية، موضحة أن خيارات التمويل كثيرة، لكن الوزارة بشكلها الجديد ستقوم بتمويلات منخفضة التكلفة، إذ إنها الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر وللدولة في تمويل مشروعاتها المختلفة.
وأردفت، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في رأس المال البشري إحدى الركائز الرئيسية في كل الاستراتيجيات المصرية مع المجتمع الدولي وخير مثال على ذلك ما حدث في المؤتمر الأخير مع الاتحاد الأوروبي فهناك جزء مخصص للتدريب والتعليم.
وأشارت إلى أن أحد أهم الأولويات صحة وتعليم وتعليم فني، هذه نقطة مهمة وعنصر مهم لجذب الاستثمار الذي ترغب فيه مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التمويلات الخارجية الحكومة رأس المال البشري الاتحاد الأوروبي التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تُتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الإثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم، بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة ، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون .