مسودة مشروع الصك التشريعي الخاص بكبار السن… جلسة حوارية بالسويداء
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
السويداء-سانا
نظمت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في السويداء اليوم جلسة حوارية تشاورية حول مسودة مشروع الصك التشريعي الخاص بكبار السن.
وتضمنت الجلسة التي أقيمت في المديرية بحضور ممثلين عن الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمسنين مناقشة مواد الصك كمسودة قانون وأهدافه وحقوق المسن ودور الأسرة والدولة في رعايته.
وتركزت مقترحات المداخلين خلال الجلسة حول الإلزام بتعيين شخص للتصرف بشؤون المسن الصحية في حال فقده الإدراك، أو القدرة على التعبير، وتعديل تعريف عمر المسن ليصبح 70 عاماً، ورفع مدة السجن والغرامة على المعيل الملزم الذي رفض إعالة المسن واعتباره جرماً شائناً، وتخصيص نسبة محددة من وفورات ميزانية الدولة وعائدات المشافي الخاصة وأرباح الشركات الخاصة ووفورات الجمعيات لدعم المسنين، وقيام مديريات الأحوال المدنية بإبلاغ المسنين بالقانون للحصول على البطاقات الخاصة بهم.
وأشارت رئيسة دائرة الخدمات بمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل منار الأطرش إلى أهمية القانون لتحديد القواعد والمبادئ الأساسية لدعم وحماية المسنين، وتشجيع رعايتهم داخل أسرهم وتعزيز اندماجهم الأسري والاجتماعي، وضمان حقوقهم القانونية والحفاظ على مصالحهم وحمايتهم وتهيئة وتأمين ظروف الحياة الكريمة لهم، وتلبية احتياجاتهم وتحسين واقعهم الصحي والنفسي والاجتماعي والتنموي، وتنظيم وتأطير رعايتهم ودعم إحداث دور الرعاية المعنية بهم وتطويرها.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مشروع الإضراب ينال مصادقة اللجنة الإجتماعية بالمستشارين بعد جلسة ماراتونية
زنقة 20 ا الرباط
بعد 14 ساعة من النقاشات، صادقت في لساعات الأولى من صباح اليوم السبت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وخلال هذه الجلسة الماراثونية، درست اللجنة 257 تعديلاً، من بينها 29 تعديلاً مقترحاً من طرف الحكومة، بهدف إتمام صياغة النص.
وحظي مشروع القانون خلال اجتماع البت والتصويت على تعديلات الفرق والمجموعات البرلمانية، بموافقة 10 أعضاء، مقابل معارضة 5 أعضاء.
وأكد الوزير السكوري في تصريح لموقع Rue20، عقب التصويت على القانون، أن الحكومة أوفقت بوعودها تجاه الشركاء الإجتماعيين بخصوص مجموعة من الإجراءات التي تم التوافق عليها في قانون الإضراب”.
وأضاف السكوري أن “الحكومة وافقت، وهو أمر جديد، على حذف البند الذي كان يبقي على « الإكراه البدني » في حالة عدم دفع الغرامات المرتبطة بالعقوبات المفروضة على العمال خلال الإضرابات العشوائية.
وأشار وزير الشغل إلى تنازل آخر مهم، حيث أصبح القانون التنظيمي الجديد يمنع أرباب العمل من اللجوء إلى عمال بدلاء في حال حدوث إضراب. وقال الوزير بارتياح: « لن يكون هناك عمال بدلاء بعد الآن ».
وأكد أن الحكومة حقق التوازن في قانون الإضراب حيث بات تعريف أشمل، أي يشمل جميع شرائح المجتمع من أجراء في القطاع الخاص وموظفين بالقطاع العام والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين والعمال والعاملات المنزليين وجميع شرائح المجتمع”.
وشدد السكوري على أنه تم إدراج المصالح المعنوية ضمن تعريف الإضراب، بدلا من الاقتصار فقط على المصالح المادية.
وتابع الوزير أن الصيغة الجديدة لتعريف الإضراب تضمنت عنصرين جديدين لم يشملهما التعريف السابق، وهما المصالح المعنوية والمصالح غير المباشرة، مما يعني أن الإضراب التضامني بات مسموحا به، دون اشتراط أن تكون العلاقة بين المضربين والمشغل غير مباشرة.
وأشار الوزير السكوري أن الحكومة وافقت على تخفيض آجال الدعوة إلى الإضراب في القضايا الخلافية بالنسبة للقطاع الخاص، بحيث تم تقليص المدة من 10 أيام إلى 7 أيام فقط، وذلك على مستوى المقاولة أو المؤسسة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت