مسودة مشروع الصك التشريعي الخاص بكبار السن… جلسة حوارية بالسويداء
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
السويداء-سانا
نظمت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في السويداء اليوم جلسة حوارية تشاورية حول مسودة مشروع الصك التشريعي الخاص بكبار السن.
وتضمنت الجلسة التي أقيمت في المديرية بحضور ممثلين عن الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمسنين مناقشة مواد الصك كمسودة قانون وأهدافه وحقوق المسن ودور الأسرة والدولة في رعايته.
وتركزت مقترحات المداخلين خلال الجلسة حول الإلزام بتعيين شخص للتصرف بشؤون المسن الصحية في حال فقده الإدراك، أو القدرة على التعبير، وتعديل تعريف عمر المسن ليصبح 70 عاماً، ورفع مدة السجن والغرامة على المعيل الملزم الذي رفض إعالة المسن واعتباره جرماً شائناً، وتخصيص نسبة محددة من وفورات ميزانية الدولة وعائدات المشافي الخاصة وأرباح الشركات الخاصة ووفورات الجمعيات لدعم المسنين، وقيام مديريات الأحوال المدنية بإبلاغ المسنين بالقانون للحصول على البطاقات الخاصة بهم.
وأشارت رئيسة دائرة الخدمات بمديرية الشؤون الاجتماعية والعمل منار الأطرش إلى أهمية القانون لتحديد القواعد والمبادئ الأساسية لدعم وحماية المسنين، وتشجيع رعايتهم داخل أسرهم وتعزيز اندماجهم الأسري والاجتماعي، وضمان حقوقهم القانونية والحفاظ على مصالحهم وحمايتهم وتهيئة وتأمين ظروف الحياة الكريمة لهم، وتلبية احتياجاتهم وتحسين واقعهم الصحي والنفسي والاجتماعي والتنموي، وتنظيم وتأطير رعايتهم ودعم إحداث دور الرعاية المعنية بهم وتطويرها.
عمر الطويل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش الأثر التشريعي لتعديلات قانون سوق المال
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير بشأن قياس الأثر التشريعي لتعديل قانون سوق رأس المال، وطلب بشأن تطوير صناديق الاستثمار العقاري.
وتضمن تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والتشريعية، بشأن دراسة تقدم بها الدكتور هاني سري الدين، عن الأثر التشريعي للمادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وجاء في تقرير اللجنة، أنّ الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل الصناديق، ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي.
وأشار التقرير إلى أنّ هذا تسبب في خلو السوق المصرية من أي نمو حقيقي للصناعة، وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار للصناديق من الشركات الأجنبية.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024