النائب عيسي الشريف: تعديل قانون سوق المال يساهم في زيادة الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد النائب عيسي الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن سوق المال له دوراً هام فى تعبئة المدخرات وتوجيهها بشكل مباشر الى الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجيه والخدميه للاقتصاد الوطني مما يوفر التمويل اللازم للانشطه الاقتصاديه، جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقد اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأكد الشريف، أن صندوق الاستثمار هو وعاء استثماري مشترك ياخذ شكل شركه مساهمه حاليا يهدف الى اتاحه الفرص للمستثمرين في المشاركه الجماعيه في الاستثمار طبقا لما هو وارد باللائحه ويديرهم مدير الاستثمار وثيقة ورقه ماليه تمثل حصه شائعه لحامل الوثيقه في صافي قيمه اصول الصندوق ويشترك مالك الوثائق في الارباح والخسائر الناتجه عن نشاط الصندوق كلا بنسبه ما يملكه من وثائق ويعد صندوق الملكيه الخاصه هو صندوق استثماري مباشر مغلق يستثمر امواله في شراء اوراق ماليه مقيده او غير مقيده في البورصه يتم طرح وثائق طرحا خاصه ويجوز قيده في البورصه الاوراق الماليه التعديل المطروح يعمل على احداث مؤسسات وادوات ماليه تزيد من جاذبيه سوق المال للاستثمار ومواكبته للتطبيقات العالميه المعمول بها في التشريعات والقواعد التنظيميه لسوق راس المال الدولي ولعلا ما عانيته مصر من ظاهره المستريح التي انتشرت في ربوع مصر وصعوبه السيطره على هذه الظاهره وضياع اموال الافراد بزعم استثمارها في مجالات مختلفه نظير عوائد ماليه ضخمه كذلك ظاهره توظيف الاموال من قبل هذه التعديلات ليست جديده على الدراسات المقارنه من في انجلترا وفرنسا والقانون المصري اقتصر على شركات المساهمه بينما اغلبيه القوانين الدوليه يجوز ان تكون شركه توصيه بسيطه او شركه المسؤوليه المحدوده وارجع اهميه هذا الصندوق وعاء استثماري كاليه لتجميع الاموال من الافراد وللشركات والاستثمار مع اهميه تحديد الضوابط لتاسيس الصندوق وادارته وتصفيته مع مراعاه طبيعه نشاط صناديق الملكيه الخاصه صندوق مزايا عديده وجود اداره متخصصه لاداره هذا الاستثمار اداره محترفه تنوع الاستثمارات وتقليل المخاطر وامكانيه تحقيق عوائد عاليه تنوع صناديق الاستثمار تنوع المحفظه الماليه ونؤيد وهذا التعديل الوارد من اللجنه الاقتصاديه لاهميته في زياده الاستثمار مع وضع الضوابط اللازمه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار مجلس الشيوخ الشيوخ
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتمسك بدعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الضغوط الأميركية
أكد صندوق النقد الدولي أمس الخميس أنه سيواصل دعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الانتقادات الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تركيز عمل الصندوق على قضايا الاقتصاد الكلي التقليدية، لكنه أشار إلى أن المخاوف الأميركية "ستُدرج ضمن سياساته".
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الصندوق سيواصل "التركيز المكثف" على منع أزمات ميزان المدفوعات، مع دمج مخاوف الإدارة الأميركية ضمن سياساته، دون التخلي عن مسار دعم الدول الهشة مناخيا.
وأضافت أن تغير المناخ بات يؤثر فعليا في بعض السياسات الاقتصادية الكلية، مشيرة إلى أهمية أخذ هذا العامل بعين الاعتبار في خطط الإقراض والدعم.
وجاءت تصريحات جورجيفا ردا على وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي دعا في وقت سابق إلى "العودة إلى الأساسيات"، منتقدا انخراط صندوق النقد والبنك الدوليين في قضايا مثل تغير المناخ، معتبرا أن ذلك يضعف من فعاليتهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
لكن جورجيفا دافعت عن نهج الصندوق، موضحة أن المؤسسات المالية الدولية "كيانات قائمة على العضوية"، وأن السياسات تُحدَّد بموافقة 190 دولة عضوا، وليس وفق رغبة طرف واحد فقط.
وفي هذا السياق، أكدت أن الصندوق سيواصل العمل عبر "صندوق المرونة والاستدامة"، الذي أطلق عام 2022 لدعم الدول في مواجهة تغير المناخ والأوبئة والتحديات المزمنة الأخرى، رغم أن حجمه لا يزال يشكل نسبة صغيرة من إجمالي تمويل الصندوق.
إعلانوأكدت جورجيفا أيضا على أهمية توجيهات الإدارة الأميركية، مشيرة إلى أن الصندوق سيناقشها مع جميع الدول الأعضاء، مرحّبة بتصريحات وزير الخزانة التي أكد فيها دعم الولايات المتحدة لمؤسسة متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي.
وفي ظل تصاعد آثار التغير المناخي على اقتصادات الدول النامية والفقيرة، وتزايد حاجتها إلى التمويل العادل لمشاريع التكيّف والتخفيف، تكتسب تصريحات جورجيفا أهمية خاصة، إذ تعكس توازنا دقيقا بين الاعتبارات السياسية الدولية والواقع المناخي المتسارع.
وإذ تتطلع العديد من الدول المتضررة إلى مزيد من الالتزامات المناخية من المؤسسات المالية الدولية، يبدو أن صندوق النقد يسعى إلى الحفاظ على دوره في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، مع عدم التخلي عن مسؤولياته تجاه مستقبل الكوكب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية