النائب عيسي الشريف: تعديل قانون سوق المال يساهم في زيادة الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد النائب عيسي الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن سوق المال له دوراً هام فى تعبئة المدخرات وتوجيهها بشكل مباشر الى الاستثمار في مختلف القطاعات الانتاجيه والخدميه للاقتصاد الوطني مما يوفر التمويل اللازم للانشطه الاقتصاديه، جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقد اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأكد الشريف، أن صندوق الاستثمار هو وعاء استثماري مشترك ياخذ شكل شركه مساهمه حاليا يهدف الى اتاحه الفرص للمستثمرين في المشاركه الجماعيه في الاستثمار طبقا لما هو وارد باللائحه ويديرهم مدير الاستثمار وثيقة ورقه ماليه تمثل حصه شائعه لحامل الوثيقه في صافي قيمه اصول الصندوق ويشترك مالك الوثائق في الارباح والخسائر الناتجه عن نشاط الصندوق كلا بنسبه ما يملكه من وثائق ويعد صندوق الملكيه الخاصه هو صندوق استثماري مباشر مغلق يستثمر امواله في شراء اوراق ماليه مقيده او غير مقيده في البورصه يتم طرح وثائق طرحا خاصه ويجوز قيده في البورصه الاوراق الماليه التعديل المطروح يعمل على احداث مؤسسات وادوات ماليه تزيد من جاذبيه سوق المال للاستثمار ومواكبته للتطبيقات العالميه المعمول بها في التشريعات والقواعد التنظيميه لسوق راس المال الدولي ولعلا ما عانيته مصر من ظاهره المستريح التي انتشرت في ربوع مصر وصعوبه السيطره على هذه الظاهره وضياع اموال الافراد بزعم استثمارها في مجالات مختلفه نظير عوائد ماليه ضخمه كذلك ظاهره توظيف الاموال من قبل هذه التعديلات ليست جديده على الدراسات المقارنه من في انجلترا وفرنسا والقانون المصري اقتصر على شركات المساهمه بينما اغلبيه القوانين الدوليه يجوز ان تكون شركه توصيه بسيطه او شركه المسؤوليه المحدوده وارجع اهميه هذا الصندوق وعاء استثماري كاليه لتجميع الاموال من الافراد وللشركات والاستثمار مع اهميه تحديد الضوابط لتاسيس الصندوق وادارته وتصفيته مع مراعاه طبيعه نشاط صناديق الملكيه الخاصه صندوق مزايا عديده وجود اداره متخصصه لاداره هذا الاستثمار اداره محترفه تنوع الاستثمارات وتقليل المخاطر وامكانيه تحقيق عوائد عاليه تنوع صناديق الاستثمار تنوع المحفظه الماليه ونؤيد وهذا التعديل الوارد من اللجنه الاقتصاديه لاهميته في زياده الاستثمار مع وضع الضوابط اللازمه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار مجلس الشيوخ الشيوخ
إقرأ أيضاً:
5.5% زيادة في معدلات التعمين بالقطاع الصناعي إلى 30993 عمانيا بنهاية نوفمبر
مسقط- العُمانية
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
ووضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من العام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف العام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
ووضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا