نشرت منذ قليل الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء السيرة الرسمية لمحمد جبران وزير العمل الجديد، وأدّى محمد جبران، قبل قليل، اليمين الدستورية وزيرًا للعمل، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي شملت تغييرًا لعدد من الحقائب الوزارية.

المناصب التي شغلها جبران 

وشَغلّ جبران العديد من المناصب ذات الصلة بقضايا العمل والعمال على المستوى المحلي والعربي والدولي، من بينها رئاسته للنقابة العامة للبترول، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ونائب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات.

كما ترأس وفد عمال مصر في العديد من المحافل العربية والدولية، خاصة مؤتمري العمل العربي والدولي، وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم فإن محمد جبران وزير العمل الجديد، من مواليد 30 يونيو 1966 وحاصل على بكالوريوس تجارة. عُين بشركة البترول عام 1991، وتدّرج في الوظائف الإدارية، حتى شغل منصب مدير عام بالشؤون الإدارية بالشركة.

تدرج في المناصب 

وتدّرج جبران في المناصب النقابية العمالية، حيث شغل منصب عضو اللجنة النقابية بشركة الأمل للبترول سنة 1994، وعُين أمين شباب اللجنة، ثم أمين عام اللجنة النقابية حتى وصل إلى رئاسة اللجنة.

كما تدرج في المناصب النقابية بالنقابة العامة للعاملين بالبترول بإنتخابه كأمين عام النقابة العامة للبترول عام 2013 لمده 4 سنوات، ثم انتخب رئيسًا للنقابة العامة للبترول في الدورة النقابية 2018 حتى 2022، ورئيسًا للنقابة العامة بالتزكية في انتخابات الدورة النقابية الحالية 2022 /2026، ثم شَغّل منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ عام 2022.

ومن المواقع والمُشاركات التي شغلها، وشارك فيها أيضًا في مجال العمل والعمال:

- رئاسة مؤتمر العمل العربي عن فريق العمال «الدورة الثامنة والأربعون».

- تنظيم الدورة الثالثة والأربعون للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية.

- رئيس الفريق العمالي للمجموعة العربية لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف.

- عضو لجنة تطبيق المعايير والاتفاقيات الدولية لمؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية عام 2023 بجنيف.

- رئيس الفريق العمالي لمؤتمر العمل الدولي عن المجموعة العربية لمنظمة العمل الدولية عام 2024 بجنيف.

كما شغل منصب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات، ورئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وأمين عام مساعد الاتحادات المهنية للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وعضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات.

ومن أبرز المواقع والمُشاركات المحلية ما يلي:

عضوًا في مجلس إدارة المجلس القومي للأجور، ومجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحي، ومجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ.

- نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال دورتين متتاليين (2018 -2022) (2022 - 2026).

- المُشرف العام على المؤسسة الثقافية العمالية «الجامعة العمالية».

- عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات البترولية، ومجلس إدارة المجلس الطبي الأعلى بالهيئة المصرية العامة للبترول، ومجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية بالهيئة المصرية العامة للبترول.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أمين عام مساعد إدارة الشركة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاتفاقيات الدولية الجامعة العمالية الخدمات الاجتماعية الدكتور مصطفى مدبولي الدورة الثالثة أجور أفريقية العامة للبترول العمل الدولی رئیس الاتحاد ومجلس إدارة عمال مصر رئیس ا

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،  اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.

برلمانية الوفد: نستلهم من قصص شهدائنا العزيمة والإصرار وحب الوطنالبرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشريةهل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائيةأول تحرك برلماني بشأن واقعة طفلة مسجد العاشر من رمضان

وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.

مناقشات مشروع قانون العمل 

وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.

كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.

كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يوجه بإنجاز المشاريع الستراتيجية المهمة في نينوى
  • مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
  • النواب يوافق على حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب
  • رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مستهدفات الدولة فى التحول الرقمى
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون العمل
  • رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
  • مستشار رئيس وزراء فلسطين الأسبق: المقاومة الفلسطينية لم تُحسن إدارة المعركة
  • مستشار رئيس وزراء فلسطين الأسبق: المقاومة لم تُحسن إدارة المعركة
  • قرار لوزير الماليّة... هذه تفاصيله (صور)