أبو الفتوح: البنك الأهلي مستمر في طرح شهادات الادخار بعائد 27 و 30%
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن شهادات الادخار بـ الجنيه ذات العائد 30% (أجل 3 سنوات) و27% (أجل سنة واحدة)، مستمرة.
وأضاف أبو الفتوح في تصريح لـ"الشرق مع بلومبيرج"، أن البنك الأهلي المصري لم يحدد أي توقيت لوقف طرح الشهادات الادخار أمام عملائه.
ونوه نائب رئيس البنك الأهلي المصري إلى أنه يتم حالياً تحويل 90% من تحويلات العاملين بالخارج إلى الجنيه المصري ولا يتم الاحتفاظ بها مقابل 10% سابقا وهو ما ساهم في توفير حصيلة دولارية كبيرة
يذكر أن البنك الأهلي المصري بدء طرح شهادات ادخار بأجل سنة واحدة تحت معدل عائد 27% يصرف بنهاية المدة في مطلع شهر يناير الماضي، كما طرح البنك شهادات ادخار بعائد سنوي متدرج ما بين 30% في السنة الأولي و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، وشهادة ادخار بعائد شهري متدرج ما بين 26% و22% و18%، في 6 مارس الماضي بسعر شراء يبدأ من ألف جنيه.
من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الرابع في 18 يوليو، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتداول في القطاع المصرفي، ذلك بعدما قررت اللجنة تثبيت الفائدة في اجتماع مايو الماضي، حيث انتهت من رفع الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري.
اقرأ أيضاًتحت فائدة شهرية 25%.. بنك الكويت يواصل طرح حساب توفير الكنز
من البنك الزراعي للحكومة.. السيرة الذاتية لـ علاء فاروق وزير الزراعة الجديد
بعد زيادة رأس المال لـ 5 مليارات جنيه.. بنك التنمية الصناعية يعلن حسين رفاعي رئيسا تنفيذيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري تحويلات المصريين بالخارج شهادات الادخار البنك الأهلى المصرى شهادات ادخار البنك الأهلي سعر الفائدة في البنك الأهلي المصري البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية