“أمانة جدة” تُصدر وتجدد 7,009 شهادات صحية خلال شهر
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
جدة : البلاد
كشفت أمانة محافظة جدة عن إصدار وتجديد 7,009 شهادات صحية خلال شهر يونيو الماضي، فيما فحصت 7,175 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية.
وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية التي شملت المنشآت الصحية في نطاق 11 بلدية فرعية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية, ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.
وأشارت الأمانة إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي، والتي تتيح إمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونياً.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أمانة جدة
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة اليوم الخميس، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص.
ويأتي ذلك اعتبارًا من يوم الخميس 18 شعبان 1446 هـ الموافق 17 أبريل 2025 م، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
وجاء هذا القرار في إطار جهود الوزارتين الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.
كما يستهدف القرار توطين مهن: الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7,000 ريال، وللفني بـ5,000 ريال.
وتُطبق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الرئيسية: (لرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر), كما يطبق على المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة. فيما تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق بتاريخ 17 أكتوبر 2025 م، لتشمل بقية المنشآت في مختلف المناطق.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.