7 محطات في حياة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط الجديد
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يعتبر اللواء هشام أبو النصر، المرشح لتولى منصب محافظ أسيوط، واحدا من القيادات الأمنية التي تدرجت في المناصب الأمنية حتى أصبح مديرا لأمن الجيزة، ومنها مرشحا لمنصب محافظ واحدة من أكبر محافظات الصعيد وهي محافظة أسيوط.
شغل اللواء هشام أبو النصر منصب مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة قبل توليه منصب نائب مدير أمن القاهرة من يوليو 2019 وحتى يوليو 2020.
كان مساعدًا لمدير أمن القاهرة للشؤون المالية خلال حركة تنقلات ضباط وزارة الداخلية لعام 2019.
في حركة تنقلات وزارة الداخلية لعام 2020، ترقى إلى منصب نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق بدرجة مدير عام حكمدار قطاع شرق العاصمة، تم تعيينه مديرًا لأمن مطروح ومن ثم مديرًا لأمن الجيزة
حقق اللواء هشام أبو النصر، العديد من الإنجازات المهمة خلال مسيرته المهنية، منها تطوير الأمن في مناطق القاهرة ومطروح: قبل توليه منصب نائب مدير أمن القاهرة، شغل اللواء هشام أبو النصر منصب مدير الإدارة العامة لشرطة المرافق بمديرية أمن القاهرة. قاد جهودًا لتعزيز الأمان والأمان في هذه المناطق.
في 2020 تولى اللواء هشام أبو النصر منصب نائب مدير أمن القاهرة لقطاع الشرق بدرجة مدير عام حكمدار قطاع شرق العاصمة.
وقاد جهودًا لتحسين الأمن والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتولي مسؤولية أمن الجيزة: تم تعيينه مديرًا لأمن مطروح ومن ثم مديرًا لأمن الجيزة، زيعمل على تعزيز الأمان والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط سيرته الذاتية أسيوط الجيزة محافظة أسيوط اللواء هشام أبو النصر مدیر ا لأمن
إقرأ أيضاً:
رحمة القضاء.. مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
ألغت المحكمة الإدارية العليا قرارا صادرا ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
وثبت للمحكمة ، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .