رانيا المشاط: دمج الوزارات فرصة لربط الخطط الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط، إنَّ فلسفة الدمج والنظر للخطط الاقتصادية في ضوء التعاون مع المؤسسات الدولية هو الدافع الرئيس وراء دمج وزارتي «التخطيط والتنمية الاقتصادية» و«التعاون الدولي».
وأضافت «المشاط»، في تصريحاتها لقناة «القاهرة الإخبارية»، بعد دقائق من أداء الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي اليمين القانوني أمام الرئيس السيسي، أنه من أهم الأمور التي كنا نحرص عليها في وزارة التعاون الدولي، الاتساق بين التمويلات الخارجية ومشروعات الدولة وأولوياتها.
وأوضحت أن دمج الوزارتين ليس بالجديد، وفي مرحلة سابقة أضيفت التخطيط مع التعاون الدولي، نظرا لكبر حجم الشراكة المصرية الدولية وتعاظم دورها، مؤكدة أن جزءا كبيرا من الاستثمارات الوطنية والتمويلات الدولية يستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.
وأوضحت أنه بالنظر إلى المجموعة الاقتصادية اليوم في ظل إضافة وزارة الاستثمار إليها، فمن المتوقع مزيد من النتائج المثمرة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والتمويلات من الخارج، مؤكدة: «نستهدف إدارة الاقتصاد الكلي بمفهومه الأوسع ليصبح التمويل جزءا أساسيا في النقاش، ودمج الوزارات يعتبر تحديا ولكنها فرصة لزيادة فعالية النشاط بين مختلف الوزارات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي الاستثمار التخطيط الاستثمار المباشر التمويل الحكومة الجديدة التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
عبد العاطي يستقبل وزير الاستثمار ورئيس جهاز التمثيل التجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء كلًا من المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ويحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وذلك بمقر وزارة الخارجية.
بحث الوزيران التعاون المشترك بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدفع نحو تعزيز التجارة الخارجية ورفع معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، بما يسهم في فتح الأسواق العالمية أمام الصادرات المصرية في مختلف القطاعات. كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتكثيف التعاون مع الشركات الأجنبية، خاصة فى ظل الإجراءات المشجعة التى اتخذتها الدولة لتهيئة بيئة الاستثمار والأعمال في مصر. وأكدا أيضًا على ضرورة العمل على تعزيز فاعلية اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والعديد من الدول وتعظيم الاستفادة منها على صعيد جذب الاستثمارات، وذلك عبر التركيز على المزايا التي يمكن للمستثمرين الحصول عليها من خلال تلك الاتفاقيات.
تطرق الجانبان إلى دور السفارات المصرية بالخارج والتنسيق بينها والمكاتب التجارية في مختلف الدول، وكذلك التنسيق الداخلي بين القطاعات المعنية في كلا الوزارتين، وذلك بغرض جذب الاستثمارات من الشركات العالمية لضخ استثماراتها داخل مصر من الشركات العربية والآسيوية والأمريكية والأوروبية، فضلًا عن تشجيع تفعيل دور مجالس الأعمال المشتركة مع كافة الدول لجذب مزيد من الاستثمارات. كما تم تناول مسألة فتح الأسواق الأفريقية أمام المستثمرين المصريين والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الشركات المصرية في مشروعات التنمية بأفريقيا.
وقد تم الاتفاق في نهاية اللقاء على استمرار التنسيق بين الوزارتين لتعزيز التكامل لدعم الاقتصاد الوطني.