قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والتخطيط، إنَّ فلسفة الدمج والنظر للخطط الاقتصادية في ضوء التعاون مع المؤسسات الدولية هو الدافع الرئيس وراء دمج وزارتي «التخطيط والتنمية الاقتصادية» و«التعاون الدولي».

وأضافت «المشاط»، في تصريحاتها لقناة «القاهرة الإخبارية»، بعد دقائق من أداء الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي اليمين القانوني أمام الرئيس السيسي، أنه من أهم الأمور التي كنا نحرص عليها في وزارة التعاون الدولي، الاتساق بين التمويلات الخارجية ومشروعات الدولة وأولوياتها.

دمج الوزارتين ليس جديدا

وأوضحت أن دمج الوزارتين ليس بالجديد، وفي مرحلة سابقة أضيفت التخطيط مع التعاون الدولي، نظرا لكبر حجم الشراكة المصرية الدولية وتعاظم دورها، مؤكدة أن جزءا كبيرا من الاستثمارات الوطنية والتمويلات الدولية يستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.

وأوضحت أنه بالنظر إلى المجموعة الاقتصادية اليوم في ظل إضافة وزارة الاستثمار إليها، فمن المتوقع مزيد من النتائج المثمرة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والتمويلات من الخارج، مؤكدة: «نستهدف إدارة الاقتصاد الكلي بمفهومه الأوسع ليصبح التمويل جزءا أساسيا في النقاش، ودمج الوزارات يعتبر تحديا ولكنها فرصة لزيادة فعالية النشاط بين مختلف الوزارات».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعاون الدولي الاستثمار التخطيط الاستثمار المباشر التمويل الحكومة الجديدة التعاون الدولی

إقرأ أيضاً:

المالية: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا .. و«اللى جاى أفضل»

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا، و«اللى جاى أفضل»، موضحًا أن السياسات المالية انتهجت مسارًا مختلفًا، يرتكز على التوازن بين استمرار الانضباط المالى، والتأثير القوى فى دفع النمو الاقتصادي من خلال القطاع الخاص.  

قال كجوك، فى لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، على هامش مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، واجتماعات مجموعة العشرين، إن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، لافتًا إلى أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، حيث نعمل على توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي من خلال حزم من التيسيرات الجاذبة لممولين جدد.

أوضح أن نتائج الأداء المالى فى ٩ أشهر «مشجعة وطموحة»، وتعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى الاقتصاد المصرى للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، وأن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها الاقتصادية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد أعادت الحكومة ترتيب الأولويات والمستهدفات الاقتصادية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى إقليميًا ودوليًا.

أكد الوزير، أن أعضاء الحكومة يعملون فى تناغم وبتنسيق مستمر لتهيئة بيئة أعمال «صديقة للمستثمرين»، لافتًا إلى أننا لدينا رؤية متكاملة للإصلاحات الهيكلية بشتى القطاعات لدفع النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاجية والتنافسية.

قال كجوك، إننا ندرك حجم التحديات الاقتصادية، ونتعامل بمرونة كبيرة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع والتصدير، ونتطلع إلى تعظيم وزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية فى العديد من القطاعات الحيوية ونستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة، ونعمل بكل جهد على جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية حتى تكون السوق المصرية مركزًا للإنتاج والتصدير للمنطقة، موضحًا أننا نتبنى استراتيجية لخفض أعباء وتكلفة الدين وتحسين مؤشراته وتنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.

طباعة شارك المالية وزير المالية المؤشرات الاقتصادية القطاع الخاص

مقالات مشابهة

  • الفيومي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في كسب ثقة المؤسسات المالية الدولية
  • الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً
  • منتدى "أدفانتج عُمان" والدبلوماسية الاقتصادية
  • وزير الاستثمار يبحث مع اللجنة الاستشارية الدولية للقطن سبل تعزيز التعاون الدولي
  • «المشاط»: لقاءات مكثفة مع قيادات المؤسسات المالية الدولية لعرض تطورات الاقتصاد المصري
  • مناقشة الفرص الاستثمارية السياحية وتبسيط إجراءات الاستثمار في الحديدة
  • «عبد اللطيف» يبحث مع أمين صندوق تطوير التعليم الخطط المستقبلية وسبل تعزيز التعاون
  • المالية: المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا كبيرًا .. و«اللى جاى أفضل»
  • جامعة الغردقة تنظم ملتقى التوظيف الجامعي بالتعاون مع المؤسسات السياحية والتعليمية
  • المشاط تعقد اجتماعات مكثفة ومسئولي الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص