وزير الزراعة بعد حلف اليمين الدستورية: تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة التصدير في مقدمة الأولويات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
صرح علاء فاروق، وزير الزراعة الجديد، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن الوزارة ستعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات والمحاصيل الزراعية.
وأكد فاروق في حديثه لقناة "إكسترا نيوز" أن تصدير المنتجات الزراعية وتوسيع الرقعة الزراعية سيعطيان فرصة جيدة لزيادة التصدير وتوفير عملة حرة للصناعة، بالإضافة إلى خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.
في حديثه، أشار فاروق إلى أن مصر لديها كل المقومات التي تساعدها على النجاح، مشددًا على أهمية العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المنتجات الزراعية.
وأضاف أن التوسع في الرقعة الزراعية سيكون له دور محوري في زيادة الإنتاج الزراعي وتلبية احتياجات السوق المحلي، مما سيعزز من قدرة مصر على تصدير الفائض من المنتجات الزراعية وتوفير عملة أجنبية.
التصدير كمحرك للاقتصادأكد الوزير على أهمية التصدير كعامل أساسي في تعزيز الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن زيادة الرقعة الزراعية والإنتاج الزراعي سيسهمان في تحسين فرص التصدير.
وأوضح أن التصدير لن يوفر فقط عملة أجنبية للصناعة، بل سيسهم أيضًا في خلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، مما يرفع من جودة وكفاءة الإنتاج الزراعي في مصر.
البنية التحتية والاهتمام بالمزارع البسيطأشار فاروق إلى أن مصر قد أنجزت بنية تحتية قوية على مدار العشر سنوات الماضية، مما يعزز من قدرتها على تحقيق أهدافها الزراعية.
وأضاف أن القيادة السياسية وجهت الوزارة بضرورة الاهتمام بالمواطن وتوفير مستلزمات الزراعة.
وشدد على أهمية الإرشاد الزراعي ودوره في تحسين الإنتاجية، مشيرًا إلى أن كل ما يمس حياة المزارع البسيط والأهالي في الريف المصري سيكون في مقدمة أولويات الوزارة.
تنمية الثروة السمكية والداجنةكما أكد الوزير على أن تنمية الثروة السمكية والداجنة يعد من الأهداف الرئيسية لوزارة الزراعة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز هذه القطاعات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية احتياجات السوق المحلي.
رؤية مصر 2030تأتي هذه التصريحات في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات، بما في ذلك القطاع الزراعي.
وتسعى وزارة الزراعة تحت قيادة علاء فاروق إلى تحقيق هذه الرؤية من خلال تطوير الإنتاج الزراعي، تحسين سبل العيش للمزارعين، وتعزيز القدرات التصديرية لمصر.
تعد تصريحات الوزير علاء فاروق خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مصر الزراعية والاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزرعة وزير وزير الزراعة اليمين الدستوري الاكتفاء الذاتي تحقیق الاکتفاء الذاتی الرقعة الزراعیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إعادة الهيكلة والواقع الزراعي … محور اجتماع وزير الزراعة في درعا والقنيطرة
درعا-سانا
بحث وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع رؤساء الدوائر الزراعية والفلاحين في محافظتي درعا والقنيطرة إعادة الهيكلة والواقع الزراعي.
وخلال اجتماع جرى أمس في صالة اتحاد العمال بمدينة درعا أوضح الوزير أن إعادة الهيكلة تهدف إلى تقديم الخدمات المناسبة للقطاع الزراعي، والتركيز على وجود وحدات إدارية وأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة العلمية والعملية والفنية.
وأكد الدكتور الأحمد أن العمل يركز حالياً على حل الصعوبات وتغيير آلية العمل السابقة التي كانت تخدم فئة قليلة من التجار من خلال تفعيل نظام السوق المفتوح ضمن رقابة، وتحرير عملية تجارة وإنتاج المستلزمات الزراعية بما يتناسب مع المواصفات القياسية السورية.
وأضاف الأحمد أن الوزارة تسعى إلى حماية المنتج المحلي من خلال فرض رسوم على المنتجات المستوردة لتحقيق هامش ربح للمزارع، باعتباره المستثمر الأساسي في هذا القطاع.
وتركزت مداخلات الكوادر الزراعية حول ضرورة الاستمرار بالحملات الوقائية والتحصينية المجانية للثروة الحيوانية، ودمج بعض الدوائر الزراعية مع بعضها لتسهيل العمل، وإغلاق الفجوة في نوعية وأسعار مستلزمات الإنتاج ”بذار وأسمدة”، ووضع ضوابط لاستيراد المبيدات الحشرية.
كما دعا المزارعون إلى إعادة تأهيل بعض آبار البادية ومحطات البحوث العلمية الزراعية، وزيادة كميات الأعلاف المخصصة للخيول، والرقابة على الأدوية الزراعية والبيطرية، وتغذية أراضي درعا من سدود القنيطرة لإنقاذ الموسم الزراعي، وتأمين المحروقات بأسعار مدعومة إضافة إلى افتتاح فرع للمصرف التجاري في مدينة ازرع، ووضع رؤية إسعافية تتناسب مع الموسم الحالي الذي يشهد انحباس الأمطار بما ينعكس إيجاباً على الفلاحين.
وفي رده على المطالبات لفت الأحمد إلى أن طرح هيكلية جديدة لتدارك تداخل الصلاحيات وغياب دور الوحدات الإدارية بهدف الوصول إلى خدمة زراعية منظمة تسهم في زيادة الناتج المحلي، وتحقيق أهداف الوزارة في زيادة عدد العمال بالقطاع الزراعي، والحفاظ على الحراج وأملاك الدولة، وزيادة المساحات المزروعة، واستدامة الموارد المائية المتاحة وغيرها.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية