أهمية ربط التقنيات الحديثة بالتعليم… في ورشة عمل بدرعا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
درعا-سانا
أقامت مديرية تربية درعا ورشة عمل حول تقنيات التعليم الحديثة وكيفية الاستفادة منها في سير العملية التربوية بحضور عدد من مديري المدارس والمعلمين الموجهين وأمناء المخابر والمكتبات، وذلك في مركز الباسل للتأهيل والتدريب.
مدير التربية المهندس منهل العمارين بين في تصريح لـ سانا أهمية الوسائل التعليمية واستخدامها ومتابعة استثمارها وانعكاسها على العملية التعليمية، وذلك ضمن الحصص الدراسية.
مدير مركز الباسل غسان مسالمة أكد وجود عدد من الدورات تهدف لتدريب المدرسين على المناهج الجديدة وربط التقنيات الحديثة بالتعليم ومواكبة التطورات، لافتاً إلى أن المركز يحتاج إلى قاعات إضافية ليتمكن من استضافة أكبر عدد من هذه الدورات وورشات العمل المخصصة لذلك.
رئيس دائرة التقنيات ومدرب الورشة قسيم الساري لفت إلى أنه يتم تقديم كل التسهيلات للمتدربين للحصول على أفضل المعلومات والتقينات، مشيراً إلى أن التقنيات الحديثة تستخدم في عدد كبير من مدارس المحافظة.
رئيس دائرة الإعداد والتدريب يعرب الغانم اعتبر أن هذه الورشة تسهم في النهوض بالتعليم بكل أنواعه ومراحله، منوها بالإقبال على المشاركة بها والتفاعل مع التدريب ضمنها.
المتدربون ثناء أبازيد ومنهل الزعبي وإحسان الرفاعي لفتوا إلى أن الوسائل التعليمية الحديثة تساعد الطلاب على تثبيت المعلومات، وخصوصاً في دروس اللغات الأجنبية.
رضوان الراضي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة
في المجتمعات التقليدية، كان التقدم لطلب الزواج، يُعتبر تصرفًا محمودًا، ودليلًا على الجدِّية والاستقرار، إلا أن بعض التغيرات الثقافية والاجتماعية الحديثة، أوجدت حالة من الرفض المتزايد لهذه العادة، بل وأصبحت تُفسَّر أحيانًا على أنها تصرف غير مقبول، قد يصل إلى حد اتهام الرجل بالتحرُّش. هذه الظاهرة، تستدعي دراسة متعمِّقة لفهم أسبابها، وتداعياتها على استقرار الأسرة والمجتمع.
في السابق، كان من الطبيعي أن يتقدم الرجل بطلب الزواج من الفتاة، سواء من خلال أسرتها أو بشكل مباشر، وكان يُنظر إلى ذلك بوصفه سلوكًا جادًا ينبع من رغبة في تأسيس حياة مستقرة. أما اليوم، فقد أصبح البعض يرى في أي تعبير صريح عن نية الزواج، تصرفًا غير لائق، مما يُصعّب من مهمة الرجال الجادين الذين يسعون إلى بناء أسر وفق القيم والتقاليد المتعارف عليها.
بعض الأفراد في المجتمع، بدأوا يخلطون بين قانون مكافحة التحرُّش وبين الممارسات الاجتماعية المشروعة مثل الخطوبة. لا شك أن وجود قانون صارم ضدّ التحرُّش، هو أمر ضروري لحماية الأفراد، وضمان بيئة آمنة، لكن إساءة استخدامه، أو تفسيره خارج نطاقه، يؤدي إلى تعطيل العلاقات الطبيعية بين الجنسين، ويؤثر سلبًا على تكوين الأسر.
وفقًا لدراسة نشرتها جامعة هارفارد (2022)، فإن المجتمعات التي تُقيّد المبادرات التقليدية للزواج، دون بدائل واضحة، تعاني من ارتفاع معدلات تأخر الزواج، ممَّا يترتب عليه آثار اجتماعية واقتصادية طويلة الأمد.
يؤدي هذا التحول في المفاهيم إلى تقليل نسبة الزيجات المبنية على الصراحة والوضوح، حيث يُطلب من الرجل اليوم التريث والتعرف على الفتاة أولًا، انتظارًا لموافقتها على أخذ زمام المبادرة بنفسها. هذا النموذج قد لا يكون عمليًا في المجتمعات المحافظة التي تعتقد أن المبادرة في الزواج يجب أن تكون مسؤولية الرجل.
ووفقًا لتقرير مركز الدراسات الاجتماعية السعودي (2023)، فإن نسبة الشباب الذين يجدون صعوبة في التقدم للزواج، زادت بنسبة 30% خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب مخاوفهم من تفسير نواياهم بشكل خاطئ.
من الضروري أن يكون هناك تدخل من الجهات الرسمية والهيئات الاجتماعية لمعالجة هذه الظاهرة، من خلال التوعية المجتمعية، وتوضيح الفرق بين المبادرات الجادة للزواج، وبين السلوكيات غير اللائقة.
كما يجب مراجعة مدى تأثير بعض القوانين المستحدثة لضمان عدم استخدامها بطرق غير صحيحة. إن استمرار هذا التحول في المفاهيم دون معالجته قد يؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج، ممَّا يضعف من تماسك المجتمع، ويؤثر على استقراره. لذا، فإن الحل يكمن في إيجاد توازن بين احترام القوانين وحماية الحقوق، وبين الحفاظ على العادات الاجتماعية التي تساهم في بناء أسر مستقرة.
على الجهات المعنية أن تبحث في أسباب انتشار هذه الأفكار، وتعمل على تعزيز الوعي حول الزواج كركيزة أساسية للمجتمع.